أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين عبدالواحد أبو راس أن الموقف اليمني تجاه النظام السعودي يقوم على معادلة واضحة لا تقبل الالتفاف، هي «الحصار مقابل الحصار»، محذراً من أن أي طرف يختار الانخراط مع الرياض أو التورط في إجراءاتها ضد اليمن سيتحمل تبعات قراره ويدفع ثمناً باهظاً.
وأوضح أبو راس أن اليمن يتحرك استناداً إلى حقوق مشروعة تكفلها القوانين والمواثيق الدولية، وأن محاولة مصادرة حق الشعب اليمني في فتح مطاراته وموانئه والاستفادة من ثرواته لا تستند إلى أي أساس قانوني، بل إلى منطق القوة وقانون الغاب.
وشدد على أن السبيل الوحيد أمام النظام السعودي للخروج من مأزقه يتمثل في رفع الحصار كاملاً عن اليمن، مؤكداً أن المعادلة المعلنة لا تقبل المساومة أو التجزئة، وأن استمرار القيود على المطارات والموانئ سيقابله بإجراءات مماثلة تفرض الكلفة على الطرف المعتدي.
كما وجّه أبو راس تحذيراً إلى دول العالم بضرورة إلزام شركاتها وسفنها بتجنب الموانئ السعودية حتى إشعار آخر، معتبراً أن هذا التحذير إجراء وقائي يضع الجميع أمام مسؤولياتهم، ويحمّل الأطراف التي تتجاهله كامل المسؤولية عن أي تداعيات قد تترتب لاحقاً.
وأكد أن صنعاء لن تسمح للنظام السعودي بالاختباء خلف أدواته أو تحميل المسؤولية لغيره، وأن أي طرف يشارك في ترسيخ الحصار أو يتواطأ معه سيُعامل بوصفه جزءاً من العدوان ويتحمل نتائجه.
