دخلت العلاقة بين السعودية وحلف قبائل حضرموت مرحلة أكثر توتراً، بعد تحركات قبلية واسعة لتطويق منابع النفط في الهضبة الشرقية، بالتزامن مع إعلان ترتيبات جديدة للحكم المحلي، في وقت تحاول فيه الرياض احتواء زعيم الحلف عمرو بن حبريش عبر تسوية مشروطة تتعلق بعودته وأسرته إلى المحافظة.
وبحسب مصادر قبلية، عقدت الاستخبارات السعودية لقاءً مع بن حبريش وعرضت عليه السماح له ولأسرته بالعودة إلى حضرموت، لكن مقابل الإقامة في مدينة المكلا بعيداً عن معقله في هضبة النفط، إلى جانب المشاركة في مجلس حكم محلي تدعمه السعودية ويُعرف بـ”اللجنة التنسيقية”.
وتأتي هذه التحركات بعد أسابيع من احتجاز بن حبريش في السعودية، قبل أن تلحق به أسرته خلال محاولتها العودة إلى حضرموت، وهو ما فاقم حالة الغضب داخل الأوساط القبلية ورفع مستوى التوتر مع الرياض.
وفي المقابل، تحرك مسلحو حلف قبائل حضرموت باتجاه تطويق منابع النفط في الهضبة الشرقية، في خطوة تضع أحد أهم مصادر الثروة في المحافظة تحت ضغط مباشر، بالتزامن مع إصدار الحلف قائمة بأسماء شخصيات مرتبطة بمشروع حكم ذاتي محلي.
ويعكس هذا التصعيد تحول الخلاف من نزاع سياسي إلى صراع على القرار والثروة والنفوذ، خصوصاً أن حضرموت تمثل واحدة من أهم المحافظات النفطية في اليمن، وتعد مواردها محوراً رئيسياً في حسابات القوى المحلية والإقليمية.
وبحسب الرواية المتداولة، فإن جوهر الخلاف بين بن حبريش والرياض يتصل أيضاً بملف تقاسم عائدات النفط وآلية استخدام الموارد، في ظل اتهامات للسعودية بالسعي إلى توجيه جزء من هذه العائدات لخدمة ترتيباتها العسكرية والسياسية في اليمن.
وتكشف محاولة نقل بن حبريش إلى المكلا بدلاً من عودته إلى هضبة النفط عن رغبة سعودية في إبعاده عن مركز ثقله القبلي والعسكري، وتقليص قدرته على التأثير المباشر في حقول النفط وممرات الإنتاج.
وفي المقابل، فإن استمرار تطويق منابع النفط وتحريك مشروع الحكم الذاتي يمنح حلف القبائل ورقة ضغط ثقيلة في مواجهة الرياض، ويهدد بتحويل حضرموت إلى واحدة من أكثر ساحات الصراع حساسية داخل مناطق سيطرة التحالف.
وتبدو حضرموت اليوم أمام معادلة جديدة: السعودية تحاول إعادة ضبط بن حبريش وإدماجه في ترتيبات حكم خاضعة لنفوذها، بينما يرد حلف القبائل بالضغط على منابع النفط وتوسيع مشروع الحكم الذاتي، ما ينذر بمرحلة أكثر تعقيداً في صراع النفوذ على أهم محافظة نفطية في شرق اليمن.
