مع كل جولة جديدة من التصعيد السعودي، تتجدد التساؤلات حول جدوى الاستراتيجيات العسكرية للرياض التي تتخذ من البنية التحتية والمنشآت الخدمية في اليمن هدفًا لها.
إن هذا الاستهداف المتكرر لشبكات الاتصالات، الجسور، المدارس، والأسواق لا يعكس سوى مأزق ميداني؛ فقد أثبتت السنوات الماضية أن ضرب مقومات الحياة اليومية للمواطنين لم يحقق أي حسم سياسي أو عسكري يُذكر للنظام السعودي، بقدر ما ضاعف المعاناة الإنسانية وزاد من حجم المسؤولية الأخلاقية والقانونية المترتبة على هذه السياسات.
إن الرهان على الإضرار بالقطاعات الخدمية والأحياء والمنشآت المدنية يُعد دليلًا على حالة العجز السعودي في الميدان، حيث تُوجَّه الضربات العدوانية نحو الحلقة الأضعف المتمثلة في معيشة المدنيين.
غير أن المتأمل في مسار العمليات العسكرية يدرك تمامًا أن سياسة المملكة لم تُنتج سوى مخرجات عكسية؛ إذ لم تُسفر محاولات الضغط والتضييق الإنساني إلا عن تعزيز الصمود الشعبي اليمني، وزيادة الإصرار على التمسك بالحقوق المشروعة، والرفض القاطع لكل أشكال الوصاية السعودية أو الابتزاز المعيشي.
وعلى المستوى القانوني والأخلاقي، تُشكل هذه الممارسات خرقًا صريحًا للضوابط والأعراف كافة؛ بدءًا من أحكام الشريعة الإسلامية، مرورًا بالأعراف والأسلاف القبلية الأصيلة التي تُحرّم التعرض للمدنيين والمصالح العامة، وصولاً إلى القوانين والمعاهدات الدولية والإنسانية التي تكفل حماية الأعيان المدنية أثناء النزاعات.
كما أن محاولات الرياض للتغطية على هذه التجاوزات في اليمن تحت مظلة ما يسمى بـ”الشرعية” أو التحالفات لن تُعفيها من التبعات الأخلاقية والتاريخية؛ فالأغطية السياسية والتحالفات قد توفر حماية وقتية في أروقة السياسة، لكنها لا تُسقط التبعات والمسؤولية الكاملة عن الأضرار والانتهاكات التي لحقت بالشعب اليمني ومقدراته.
واستمرار رهان الرياض على استهداف الأعيان والخدمات المدنية في اليمن يمثل تجربة أثبتت الميدان عقمها، ولن يثمر الضغط على معيشة المواطنين إلا مزيدًا من التماسك والتمسك بالحقوق، والتأكيد على أن المسؤولية التاريخية والإنسانية لا تسقط بالتقادم.
