يشرف موقع اليمن على مضيق باب المندب والبحر الأحمر، وهو ركيزة أساسية للأمن القومي والاقتصادي التركي. استقرار هذا الممر حيوي جداً لتركيا لضمان وصول صادراتها ووارداتها من وإلى آسيا. تعتمد تركيا بشكل كبير على حركة الشحن البحري عبر قناة السويس وباب المندب؛ لذا فإن سيطرة أنصار الله أو استهداف السفن يرفع تكاليف الشحن والتأمين ويهدد الصادرات التركية.
تحاول تركيا تعزيز مكانتها الاستراتيجية في قارتي أفريقيا وغرب آسيا حيث يمثل اليمن حلقة الوصل الجيوسياسية في ظل تعزيز تركيا لنفوذها في القرن الأفريقي عبر التكامل الاستراتيجي مع الصومال، حيث تملك تركيا نفوذاً وقاعدة عسكرية منذ 2007 في مقديشو. تركيا ركزت نفوذها هناك وهي تقوم بتدريب الجيش الصومالي، أما وكالة التنمية تيكا فقد قامت بمهمات المساعدة والتنمية، وعندما يتكامل هذا الوجود مع نفوذ أو تنسيق سياسي وأمني في اليمن، ستفرض تركيا نفسها كلاعب رئيسي يتحكم في مضيق باب المندب من ضفتيه الآسيوية والأفريقية. عدا عن حماية التوسع التجاري مع أفريقيا الذي يتجاوز 40 مليار دولار .
يشهد البحر الأحمر والقرن الأفريقي صراعاً بعد التحركات الإسرائيلية-الإماراتية وتوقيع اتفاقيات مع صوماليلاند (أرض الصومال) للتمركز قرب اليمن. لذا، فإن بقاء تركيا قريبة من الملف اليمني يمنع عزل نفوذها في الصومال ويضمن لها مقعداً في إدارة أمن الممرات المائية الحيوية.
مع حدوث المصالحة الخليجية (قمة العلا) وتقارب تركيا مع السعودية والإمارات، انخفضت حدة الاستقطاب التركي القطري في اليمن. تراجع الخطاب الإعلامي، وتحول الدعم إلى مسارات أكثر دبلوماسية تخدم التوافق داخل “مجلس القيادة الرئاسي” اليمني، ما أجبر حزب الإصلاح على التكيف مع التوازنات الجديدة والقبول بالشراكة مع خصومه السابقين، ومع توقيع اتفاق مكة أصبحت العلاقة بين تركيا والسعودية تمثل بالنسبة لتركيا مكسبا سياسياً وتجارياً عبر تسويق مبيعات الصناعات الدفاعية الحربية ونافذة تسويقية ضخمة؛ حيث يُتيح التزامها بالدفاع عن الأجواء والأراضي السعودية تزويد الرياض بأنظمة دفاع جوي متطورة، وهذا يعود بمليارات الدولارات على قطاع التصنيع العسكري التركي، ويثبت موطئ قدمها كمورد موثوق للسلاح في الخليج.
هذا الأمر يعني أيضاً شراكة أمنية استراتيجية مع الرياض حيث تكتسب أنقرة نفوذاً جيوسياسياً عبر التموضع كحليف أمني إقليمي لا غنى عنه للسعودية. فالدور التركي الحالي ومصادقة البرلمان التركي على اتفاقية مكة في نوفمبر 2026 أعادا رسم ملامح التعاون وبناء المقاربات المشتركة تجاه حرب اليمن، وفي الوقت ذاته وضع حدوداً واضحة لهذه الشراكة بناءً على مصالح الدولتين قائمة على مبدأ “الدفاع الجماعي” والردع: تعتبر الرياض أنقرة مورداً عسكرياً وتكنولوجياً موثوقاً قادراً على سد الثغرات الدفاعية وحماية أجوائها عبر منظومات إنذار مبكر، وحرب إلكترونية، وطائرات مسيرة.
تتباين الحسابات الجيوسياسية لكلا البلدين، فالقيود الدستورية والمعارضة الداخلية في تركيا مختلفة، كذلك الحفاظ على قنوات الاتصال الإقليمية مع إيران وعدم استهدافها بشكل مباشر يجعل تركيا حذرة في الوقت الذي يمثل اليمن قضية أمن قومي وجودية ومباشرة للسعودية، فإن المشهد اليمني بالنسبة لتركيا هو مجرد ملف ضمن ملفات متعددة (مثل سوريا، شرق المتوسط، وليبيا). هذا التفاوت في الأهمية النسبية يجعل الحماسة التركية مضبوطة بحجم المكاسب الاقتصادية والاستراتيجية المحققة، وبمدى الحفاظ على أمن حليفتها السعودية من دون الغرق في المستنقع اليمني.
العلاقة التركية القطرية في اليمن هل من متغيرات؟
يقوم التقاطع القطري التركي في اليمن على أرضية تحالف استراتيجي شامل يربط الدوحة بأنقرة في ملفات المنطقة كافة، وهو يتسم بالمرونة والتكامل الوظيفي بين “القدرة المالية والدبلوماسية” لقطر و”الثقل العسكري والجيوسياسي” لتركيا، يتقاطع هذا الملف مع الاستثمارات القطرية الكبرى والوجود التركي العسكري والدبلوماسي في الصومال وجيبوتي، أمن خليج عدن ومضيق باب المندب يُعد هدفاً مشتركاً للدولتين لتأمين خطوط الملاحة التي تمرّ عبرها شحنات الغاز القطري والصادرات التجارية التركية المتجهة نحو أسواق أفريقيا وآسيا، مع توقيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك تغيرت الحسابات التركية والقطرية جذرياً في اليمن؛ حيث تحول الهدف من محاولة كسب نفوذ فصائلي مستقل إلى تحقيق مصالح استراتيجية وعسكرية مشتركة عبر تعزيز جبهة الدفاع عن السعودية مع تمدد أنصار الله، الهدف من محاولة كسب نفوذ فصائلي مستقل إلى تحقيق مصالح استراتيجية وعسكرية مشتركة عبر تعزيز جبهة الدفاع عن السعودية.
الفائدة بالنسبة لتركيا تتمثل في التزامها بالدفاع عن الأجواء والأراضي السعودية وعن تزويد الرياض بأنظمة دفاع جوي متطورة، ما يثبت موطئ قدمها كمورد موثوق للسلاح في الخليج.
سياسياً، خلق شراكة أمنية استراتيجية مع الرياض حيث تكتسب أنقرة نفوذاً جيوسياسياً عبر التموضع كحليف أمني إقليمي لا غنى عنه للسعودية. فالدور التركي الحالي يركز على تزويد الرياض بالدعم الاستخباري، وأنظمة الإنذار المبكر، والحرب الإلكترونية، واللوجستيات وبصفتها قوة إقليمية تمتلك قواعد عسكرية ووجوداً في الصومال والخليج، فإن تأمين حرية الملاحة في البحر الأحمر يحمي مصالح تركيا الاقتصادية وخطوط تجارتها البحرية المارّة عبر قناة السويس.
تقدم تركيا نفسها على أنها وسيط يقدم مقترحات لإنهاء القتال وهذا يمنحها مقعداً مستقبلياً كـ “وسيط محتمل” في أي تسوية يمنية شاملة، ما يرفع من وزنها الدبلوماسي دولياً وإقليمياً، أما المصالح القطرية تتمثل بالاندماج التام في المنظومة الأمنية الخليجية: من خلال الموقف السياسي والإعلامي القطري المتناغم تماماً مع الرياض في إدانة الهجمات اليمنية، أي انصار الله، تستفيد الدوحة من ترسيخ اللحمة الخليجية ما بعد المصالحة، وتبديد أي شكوك سابقة حول تقاربها مع قوى مناهضة للتحالف، يعتبر باب المندب قضية أمن قومي لقطر لضمان تدفق صادراتها من دون تهديد.
لا تعارض في المصالح بين قطر وتركيا، تدعم قطر التوجهات التركية العسكرية والدفاعية في المنطقة بشكل وثيق. فالدوحة والدوائر المالية القطرية تستفيد من عقود الشراكات والتصنيع المشترك مع قطاع الدفاع التركي، وهو ما ينعكس بشكل غير مباشر كقوة ناعمة واقتصادية للبلدين في ساحات النزاع. وأخيراً يتموضع البلدان كوسطين، قطر تقدم نفسها كطرف إنساني وتنموي: عبر تقديم المساعدات عبر الهلال الأحمر القطري ومؤسساتها الخيرية، ما يمنحها نفوذاً أبيض وقوة ناعمة.
