منذ انطلاق الحرب على اليمن في مارس/آذار 2015، اعتادت السعودية أن تتصرف باعتبارها صاحبة القرار الأول والأخير في تحديد مسار الحرب ومصيرها. فهي التي تقرر متى تصعّد عسكرياً، ومتى تتحدث عن التهدئة، ومتى تفتح باب المفاوضات، ومتى تفرض شروطها على طاولة التسوية.
كان ذلك من وجهة نظر الرياض انعكاساً لتفوقها العسكري، ولثقتها بأن امتلاك الطيران والسلاح والقدرات المالية يمنحها الحق في رسم مستقبل اليمن.
لكن بعد سنوات من الحرب، تبدلت المعادلة بصورة لم تكن السعودية تتوقعها. فاليوم، وللمرة الأولى منذ عام 2015، لم يعد القرار في الحرب اليمنية حكراً على الرياض. لقد ظهر طرف يمني يمتلك من القدرات العسكرية والصاروخية والتكنولوجية ما يجعله قادراً على نقل المعركة إلى العمق السعودي، وفرض حسابات جديدة على صانع القرار في المملكة. وهذا الطرف هو صنعاء.
إن التحول الحقيقي لا يكمن فقط في امتلاك صنعاء -بقواها الوطنية في صنعاء التي يتصدر مشهدها أسلحة أكثر تطوراً، قادرة على استهداف مواقع بعيدة، بل والانتقال موقع الطرف الذي يتلقى الضربات ويحاول احتواء آثارها إلى موقع الطرف الذي يستطيع التأثير في توقيت التصعيد وحدود المواجهة وشروط التهدئة.
لقد تغيرت قاعدة الحرب: من يمتلك القدرة على فرض كلفة المواجهة هو من يمتلك ورقة مؤثرة على طاولة السياسة.
في عام 2015، دخلت السعودية الحرب وهي تراهن على حسم عسكري سريع، وعلى أن التفوق الجوي والحصار البحري والبري سيجبران اليمن على الاستسلام. لكن ما حدث كان مختلفاً تماماً؛ فلم تسقط صنعاء، ولم تنتهِ قدراتها، ولم تنجح سنوات القصف في إنتاج النتيجة السياسية التي أرادتها الرياض.
بل إن السنوات التي راهنت فيها السعودية على إضعاف خصمها شهدت تطوراً ملحوظاً في القدرات العسكرية لصنعاء بقيادة “أنصار الله”، الذين تمكنوا من تطوير منظومة صاروخية وطائرات مسيّرة بعيدة المدى، وأصبح العمق السعودي جزءاً من معادلة المواجهة، بعدما كان اليمن وحده ساحة الحرب.
وهنا تكمن المفارقة الكبرى: السعودية التي أرادت أن تجعل اليمن ساحة مفتوحة لعملياتها العسكرية، وجدت نفسها أمام خصم قادر على نقل التهديد إلى منشآتها الحيوية ومراكزها الاقتصادية والعسكرية. ولم تعد الجغرافيا السعودية بعيدة عن تداعيات الحرب كما كانت تتصور في بدايتها.
أما الحصار، الذي اعتبرته الرياض إحدى أهم أدوات إخضاع اليمن، فقد تحول بدوره إلى معادلة ضغط متبادلة. فرجال اليمن لم يكتفوا برفض الحصار، بل سعوا إلى بناء أوراق ضغط مقابلة في البحر والممرات الاستراتيجية والمصالح المرتبطة بالسعودية. ومن هنا تبرز دلالة مفهوم “محاصرة الحصار”، أي أن الطرف الذي استخدم الجغرافيا والبحر لخنق اليمن بات يواجه احتمالات تأثر مصالحه الحيوية بالأدوات الجغرافية والعسكرية نفسها.
وتؤكد التطورات العسكرية التي شهدها عام 2026 أن هذه المعادلة لم تعد مجرد خطاب سياسي. فقد تحدثت تقارير عن تجدد الهجمات الصاروخية والمسيّرة على أهداف سعودية، وعن اتساع المواجهات على الجبهات اليمنية، فيما أشار المبعوث الأممي إلى خطورة عودة التصعيد واتساع رقعة المواجهة.
ولذلك فإن الحديث عن التسوية اليوم يختلف جذرياً عن الحديث عنها في السنوات الأولى للحرب. لم تعد الرياض في موقع الطرف الذي يستطيع أن يضع الشروط وينتظر من الطرف الآخر قبولها. فهناك واقع عسكري جديد، وهناك طرف يمني أثبت أنه قادر على الاستمرار والمواجهة، وأن كلفة تجاهل مطالبه قد تكون أكبر من كلفة التفاوض معه.
وهذا لا يعني أن الطريق إلى التسوية أصبح سهلاً، أو أن جميع أوراق القوة باتت في يد طرف واحد، لكنه يعني أن أي تسوية لا تأخذ في الاعتبار موقع وقدرات ومطالب صنعاء لن تكون تسوية قابلة للاستمرار.
والأهم أن القضية لم تعد مرتبطة بوقف إطلاق النار وحده، فاليمنيون يريدون إنهاء الحصار، وفتح المطارات والموانئ، وصرف المرتبات، وإعادة الإعمار، وضمان ألا تتحول الهدنة إلى استراحة مؤقتة تستعيد خلالها الحرب أدواتها القديمة.
إن السعودية مطالبة اليوم بالتعامل مع حقيقة أن اليمن لم يعد الساحة التي يمكن التحكم بمصيرها من خارج حدوده، وأن سنوات الحرب لم تنتج اليمن الذي أرادته الرياض، بل أنتجت واقعاً سياسياً وعسكرياً مختلفاً.
لقد بدأت الحرب بقرار سعودي، لكن نهايتها لن تكون بالضرورة قراراً سعودياً.
وهذه هي الرسالة الأهم في تحولات الحرب اليمنية: من أراد أن يفرض إرادته بالقوة، وجد نفسه مضطراً إلى التعامل مع قوة لم يستطع إخضاعها. ومن أراد أن يحدد شروط السلام منفرداً، بات عليه أن يحسب حساب الطرف الآخر ومطالبه وقدرته على التأثير في الميدان.
إن انتقال مركز الثقل من الرياض إلى صنعاء هو جوهر التحول الذي ينبغي أن تدركه المنطقة. فالحروب لا تُقاس فقط بما يمتلكه الأطراف من طائرات ودبابات وأموال، وإنما بما يستطيع كل طرف أن يحققه على الأرض، وبقدرته على تحويل القوة العسكرية إلى أوراق سياسية.
وفي هذه المعادلة، لم تعد صنعاء تنتظر ما تقرره الرياض؛ بل أصبحت الرياض مضطرة إلى حساب ما يمكن أن تقرره صنعاء.
