المزيد
    الرئيسية بلوق الصفحة 120

    مظاهرات حاشدة في مدن “عربية وأجنبية” دعماً لغزّة وإشادةً بجبهة الإسناد اليمنية

    شهدت عواصم ومدن عربية وأجنبية، الساعات الماضية، مظاهرات حاشدة متضامنة مع غزة ومطالبة لإيقاف مجازر العدوان الإسرائيلي، ومشيدة بموقف اليمن وعملياته المساندة.

    وعلى تجدد العدوان على غزة نفذت القوات المسلحة عملية عسكرية استهدفت قاعدة “نيفاتيم” الجوية بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع “فلسطين 2” إضافة الى تفعيل مبدأ الحصار مقابل الحصار وذلك بالحظر الكلي على كل السفن المرتبطة بالكيان المارة في البحرين الأحمر والعربي.

    الى ذلك نظم ناشطون داعمون لفلسطين مسيرات جابت شوارع في مدن وولايات أميركية وعالمية تنديدا بتجديد العدوان الصهيوني على قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد وإصابة المئات، جلّهم من الأطفال والنساء.

    وانطلقت المسيرات في مدن سياتل بولاية واشنطن وسان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا وميلواكي بولاية ويسكنسن، احتجاجا على موافقة الإدارة الأميركية على خرق اتفاق وقف إطلاق النار، حسب ما أظهرت مشاهد نشرتها صفحات داعمة لفلسطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

    وجاب المتظاهرون شوارع المدينة رافعين الأعلام الفلسطينية ومنددين بالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بغزة (الأناضول) وطالبوا بحظر تسليح إسرائيل خلال ارتكابها إبادة جماعية بغزة، وكذلك بالإفراج عن الطالب الفلسطيني محمود خليل.

    وفي مينيابوليس الأميركية تجمع عشرات المتظاهرين مؤيدين لفلسطيني أمام القنصلية الإسرائيلية، حاملين لافتات تطالب بوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة. واستحوذت مظاهرة مينيابوليس، التي أعلن عنها قبل ذلك بأربع ساعات فقط، على اهتمام كبير نظرا لأنها انطلقت مع ساعة الذروة المرورية في المدينة.

    وفي سانتياغو بتشيلي خرجت مظاهرة كبيرة مؤيدة لفلسطين أمام السفارة الأميركية في المدينة، وحمل المتظاهرون لافتة كبيرة تقول “يا حكومة الولايات المتحدة، لطالما كنتِ كابوس العالم”. وكانت الحكومة التشيلية أعرب أمس الثلاثاء عن “فزعها وإدانتها الشديدة للهجوم الإسرائيلي على السكان المدنيين في غزة” والذي أسفر عن استشهاد وإصابة المئات معظمهم من النساء والأطفال.

    وفي فرنسا، ندد متظاهرون في ساحة الجمهورية في باريس بخرق إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار واستئنافها الهجمات على قطاع غزة. ودعا المتظاهرون إلى وقف الحرب على غزة والإنهاء الفوري لحصار القطاع ووقف الإبادة الإسرائيلية على غزة ومحاسبة نتنياهو وقادة الاحتلال ومقاطعة إسرائيل.

    وفي إيطاليا، اندلعت اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين مؤيدين لفلسطين في ميلانو، حيث تظاهر المئات للمطالبة بوقف إطلاق نار دائم في غزة، في ظل جمود محادثات الهدنة بين إسرائيل وحماس.

    وتُظهر اللقطات أعمدة من الدخان الأحمر تملأ الهواء، بينما دوّت أصوات المتفجرات في شوارع المدينة الإيطالية. ويُمكن رؤية المتظاهرين يسيرون رافعين أعلام فلسطين ولافتات كُتب عليها “ارفعوا أيديكم عن الضفة الغربية” و”المجد للشهداء، والحرية للأسرى”، قبل أن تعتدي عليهم قوات الشرطة.

    وتظاهر أمس الآلاف في شوارع لندن، تضامنا مع فلسطين، مطالبين بـ”الحرية والعدالة” لغزة، ومتهمين إسرائيل بخرق وقف إطلاق النار. وتُظهر اللقطات حشودا غفيرة في بيكاديللي، ضمن المسيرة الوطنية الفلسطينية، وهم يلوحون بالأعلام ويحملون لافتات كُتب عليها: “أوقفوا تسليح إسرائيل”، و”اعتقلوا نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب”.

    وفي العاصمة الهولندية أمستردام خرجت مظاهرة أخرى دعما لغزة وضد الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين.

    كما شهدت مدينتا أنقرة وإسطنبول وديار بكر ومدن تركية أخرى مظاهرة تنديدا بالمجازر الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة. واتهم المتظاهرون الكيان بارتكاب جرائم إبادة جماعية من خلال عدوانها المستمر على قطاع غزة، ودعوا المجتمع الدولي لمحاسبتها على تلك الجرائم.

    ودعت منظمات تركية بينها جمعية شبيبة الأناضول ومنظمة الإغاثة الإنسانية وتحالف المؤسسات التركية لأجل القدس إلى تنظيم مظاهرات داعمة لقطاع غزة في مختلف المدن التركية، واستمرار المقاطعة ضد إسرائيل ومنتجات الشركات الداعمة لها.

    وفي العاصمة الأردنية عمان خرج آلاف المتظاهرين للتنديد بالمجازر الإسرائيلية الأخيرة في القطاع والتي راح ضحيتها مئات المدنيين معظمهم من النساء والأطفال. وطالب المتظاهرون الحكومة الأردنية بوقف كل أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، مندّدين بما وصفوه بالتخاذل العربي والتواطؤ الرسمي في مواجهة الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

    وخرج الآلاف من المغاربة، الليلة الماضية، في تظاهرات شعبية واسعة، احتجاجًا على استئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي أسفر عن ارتقاء أكثر من 400 شهيد وإصابة أكثر من 562 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، جراء الغارات المكثفة التي شنها الاحتلال على مختلف مناطق القطاع.

    وشهدت التظاهرات مدنًا عديدة، منها الدار البيضاء، طنجة، مراكش، الجديدة، تطوان، شفشاون، أكادير، فاس، العرائش، المضيق، وجدة، مكناس، أزرو، بني ملال، تاوريرت، تازة، الناظور، القنيطرة، سطات، برشيد، أزمور، الصويرة، جرسيف، بني تجيت، سيدي بنور، وخريبكة، في مشهد يعكس الرفض الشعبي العارم للعدوان الإسرائيلي.

    ومساء أمس الثلاثاء دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى “التحرك العاجل”، والمشاركة الفاعلة في حصار السفارات الإسرائيلية والأميركية في مختلف عواصم العالم.

    وأكدت الحركة، في بيان، أن هذه الخطوة تأتي “ردا على استئناف الحكومة الإسرائيلية عدوانها العسكري، وانقلابها على اتفاق وقف إطلاق النار، مستهترة بكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية”.

    عاجل الآن.. انفجارات عنيفة اثر غارات أمريكية على العاصمة صنعاء (الأماكن المستهدفة)

    عاجل.. انفجارات عنيفة اثر غارات أمريكية عدوانية على العاصمة صنعاء (الأماكن المستهدفة)

    شن طيران العدوان الأمريكي، مساء الأربعاء، ١9 مارس ٢٠٢٥م، غارات على العاصمة اليمنية صنعاء.

    وسمع مواطنون في العاصمة صنعاء عن انفجارات عنيفة ضواحي جنوب العاصمة صنعاء.

    وأكدت مصادر محلية أن غارات العدوان الأمريكي استهدفت صالة مناسبات قيد الإنشاء في حي سكني بمديرية الثورة.

    وتضررت عدد من المنازل المجاورة لصالة المناسبات إثر العدوان الأمريكي في مديرية الثورة. وعمل الدفاع المدني على إخماد الحرائق الناجمة عن الغارات الأمريكية.

    هذا وقصفت طائرات العدوان الأمريكي محيط مدينة صعدة، كما قصفت الغارات الأمريكية مديرية السوادية في محافظة البيضاء.

    القوات المسلحة تستهدف حاملة الطائرات “ترومان” للمرة الرابعة خلال 72 ساعة

    أعلنت القوات المسلحة عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية “يو أس أس هاري ترومان” وعدد من القطع الحربية المعادية، ما أدى إلى إحباط هجوم جوي واسع على اليمن.

    وقالت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم” بعد استئناف عملياتنا الإسنادية للشعب الفلسطيني تم رصد تحركات عسكرية معادية في البحر الأحمر استعداداً لشن هجوم جوي واسع على بلدنا”.

    وأشارت إلى أنه ورداً على ذلك، نفذت القوة الصاروخية والقوات البحرية وسلاح الجو المسير عملية مشتركة بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية “ترومان” وعدداً من القطع الحربية المعادية ما أدى بعون الله تعالى إلى إحباط وإفشال ذلك الهجوم.. مؤكدة أن العملية حققت أهدافها بنجاح.

    وأوضحت القوات المسلحة أن هذا الاستهداف لحاملة الطائرات الأمريكية هو الرابع خلال 72 ساعة.

    وأكدت أن العدوان الأمريكي لن يثني اليمن الصامد المجاهد عن تأدية واجباته الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني، وأنها ستصعد من عملياتها العسكرية ضد العدو الصهيوني ما لم يتوقف العدوان الوحشي على غزة ويرفع الحصار عنها.

    وفيما يلي نص البيان:

    بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ

    قال تعالى: { یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ یَنصُرۡكُمۡ وَیُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ } صدقَ اللهُ العظيمُ

    بعدَ استئنافِ عملياتِنا الإسناديةِ للشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ رصدتِ القواتُ المسلحةُ تحركاتٍ عسكريةً معاديةً في البحرِ الأحمرِ استعداداً لشنِّ هجومٍ جويٍّ واسعٍ على بلدِنا..

    ورداً على ذلك، نفذتِ القوةُ الصاروخيةُ والقواتُ البحريةُ وسلاحُ الجوِّ المسيرُ عمليةً عسكريةً مشتركةً وذلك بعددٍ من الصواريخِ المجنحةِ والطائراتِ المسيرةِ استهدفت حاملةَ الطائراتِ الأمريكيةِ “يو أس أس هاري ترومان” وعدداً من القطعِ الحربيةِ المعاديةِ ما أدى بعونِ اللهِ تعالى إلى إحباطِ وإفشالِ ذلك الهجومِ وقد حققتِ العمليةُ أهدافَها بنجاحٍ بفضلِ الله.

    ويعدُّ هذا الاستهدافُ لحاملةِ الطائراتِ الأمريكيةِ هو الرابعُ خلالَ 72 ساعة.

    تؤكدُ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ أنَّ العدوانَ الأمريكيَّ لن يثنيَ اليمنَ الصامدَ المجاهدَ عن تأديةِ واجباتِه الدينيةِ والأخلاقيةِ والإنسانيةِ تجاهَ الشعبِ الفلسطينيِّ وأنَّها ستُصعّدُ من عملياتِها العسكريةِ ضدَّ العدوِّ الصهيونيِّ ما لم يتوقفِ العدوانُ الوحشيُّ على غزةَ ويُرفعِ الحصارُ عنها.

    واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيل، نعمَ المولى ونعمَ النصير

    عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً

    والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمة

    صنعاء 19 من رمضان 1446للهجرة

    الموافق للـ 19 مارس 2025م

    صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية

    العدوان الأمريكي يستهدف “حجة وصعدة والحديدة” بسلسلة من الغارات العدوانية

    العدوان الأمريكي يشن ثلاث غارات على الحديدة

    وسّع العدوان الأمريكي من نطاق استهدافاته في اليمن، حيث شن غارات على مناطق متفرقة في محافظتي صعدة وحجة والحديدة، بعد يومين من سلسلة غارات مكثفة استهدفت الحديدة وصنعاء ومحافظات أخرى، مخلفة عشرات الشهداء والجرحى.

    وأفاد مصدر محلي في صعدة بأن العدوان الأمريكي استهدف بعدة غارات منطقة طخية بمديرية مجز في المحافظة. وأضاف أن عدوان أمريكي استهدف بـ4 غارات منطقة العصايد في مديرية الصفراء.

    وفي محافظة حجة، استهدفت طائرات العدوان الأمريكي منطقة بحيص بمديرية ميدي.

    وفي الحديدة، شن العدوان الأمريكي اليوم عدة غارات شديدة الإنفجارات على المحافظة. وأوضح مصدر محلي أن عدوان أمريكي استهدف مناطق شرق مدينة الحديدة، وشن غارتين على مبنى النادي الأهلي في مديرية الميناء.

    يأتي هذا التصعيد بعد غارات أمريكية على صنعاء أمس الثلاثاء، حيث استهدف بغارة منطقة جبل صرف بمديرية بني حشيش، كما استهدف بغارة منطقة مفتوحة قرب شارع الستين الغربي بمديرية الثورة.

    وفي الحديدة استهدف عدوان أمريكي يوم الاثنين، بغارة منطقة العرج في مديرية باجل، ودمرت سلسلة غارات أخرى مصنع الحبشي للحديد في مديرية الصليف بشكل كامل.

    كما استهدفت غارتان أمريكيتان محلجًا للقطن في مديرية زبيد، ما أدى إلى أضرار لم يتم تحديد حجمها بعد. وكان العدوان الأمريكي قد استهدف أيضًا بغارتين برج القيادة في السفينة الإسرائيلية المحتجزة “غلاكسي ليدر” في الحديدة.

    يذكر أن سلسلة غارات عدوانية أمريكية استهدفت العاصمة صنعاء وعددًا من المحافظات مؤخرًا، أسفرت عن ارتقاء 53 شهيدًا، بينهم خمسة أطفال وامرأتان، وإصابة 98 شخصًا، بينهم تسعة أطفال وتسع نساء.

    بوتين يوافق على مقترح ترامب لهدنة في أوكرانيا مدتها 30 يومًا

    أعلن البيت الأبيض عن توافق بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن هدنة مؤقتة في أوكرانيا لمدة 30 يومًا. تشمل الهدنة قطاع الطاقة والبنية التحتية، مع التركيز على بدء محادثات فورية تهدف إلى التوصل إلى هدنة أوسع نطاقًا. وأشار البيت الأبيض إلى أن هذه المحادثات ستنطلق في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن تحسين العلاقات بين واشنطن وموسكو قد يفتح آفاقًا اقتصادية وجيوسياسية مهمة.

    من جانبه، أكد الكرملين موافقة الرئيس بوتين على اقتراح ترامب بوقف استهداف البنية التحتية للطاقة لكل من روسيا وأوكرانيا لمدة شهر، وأعطى تعليماته للجيش الروسي بتنفيذ هذا القرار. وأوضح الكرملين أن الزعيمين ناقشا الوضع الأوكراني بشكل مفصل وصريح خلال مكالمة هاتفية، حيث شدد بوتين على ضرورة التوصل إلى حل شامل ومستدام للصراع، مع مراعاة المصالح الأمنية الروسية والأسباب الجذرية للأزمة.

    وركز بوتين أيضًا على أهمية مراقبة تنفيذ الهدنة لضمان عدم استغلالها من قبل أوكرانيا، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز قواتها أو إعادة تسليحها. كما أشار الجانب الروسي إلى أن أي جهود لمنع تصعيد الصراع يجب أن تتضمن “وقفًا كاملًا” للدعم العسكري الأجنبي وتزويد كييف بمعلومات المخابرات. وأكد بوتين استعداده للتعاون مع الولايات المتحدة لاستكشاف السبل الممكنة لتسوية النزاع في أوكرانيا.

    ومع تحسن العلاقات بين واشنطن وموسكو، أصبحت العلاقة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا أكثر تعقيدًا. ففي أواخر فبراير الماضي، شهد البيت الأبيض سجالًا علنيًا بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ما دفع واشنطن إلى تعليق المساعدات العسكرية لكييف مؤقتًا. ومع ذلك، عاد زيلينسكي لاحقًا ليوافق على خطة وقف إطلاق النار وعلى اتفاق يمنح الولايات المتحدة الأفضلية في الوصول إلى معادن نادرة في أوكرانيا.

    تأتي هذه الجهود في ظل تقدم القوات الروسية في عدة مناطق على خط المواجهة. وأشادت موسكو مؤخرًا بتراجع القوات الأوكرانية في منطقة كورسك بغرب روسيا، التي كانت تعتبرها كييف ورقة مساومة استراتيجية هامة.

    هذا وتصاعدت المخاوف في أوساط الحلفاء الغربيين من إمكانية تقديم ترامب تنازلات كبيرة لبوتين دون الحصول على ضمانات كافية. وأكد ترامب مرارًا أنه يسعى لإنهاء سفك الدماء بأي ثمن، مشيرًا إلى رغبته في تنفيذ تعهد حملته الانتخابية لعام 2024 بتحقيق السلام سريعًا. ومع ذلك، يبقى المستقبل غير واضح بشأن مدى نجاح هذه الجهود في تحقيق تسوية مستدامة للصراع الأوكراني.

    تبرز هذه التطورات تحركًا دبلوماسيًا جديدًا بين القوى الكبرى لمحاولة إنهاء الحرب في أوكرانيا، لكنها تثير تساؤلات حول التوازن بين تحقيق السلام والحفاظ على المصالح الاستراتيجية لكل طرف.

    صمت المجتمع الدولي يمنح الكيان الإسرائيلي تفويضا مطلقا لتصعيد الإبادة في غزة

    بعنوان “غزة تستصرخكم”.. حماس تدعو أحرار العالم لأسبوع غضب عالمي

    قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ صمت المجتمع الدولي على الجرائم الدامية التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي على مدار الثمانية عشر شهرًا الماضية في قطاع غزة لم يكن مجرد فشل مشين، بل تفويض فعلي لها لمواصلة مجازرها وتصعيد جريمة الإبادة الجماعية عبر العودة إلى القتل الواسع النطاق للفلسطينيين، والاستمرار في التدمير الممنهج لمقومات حياتهم، في سعيٍ واضحٍ لإبادتهم بالكامل هناك.

    وحذّر المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي اليوم الثلاثاء من أنه، بغض النظر عن الذرائع التي يروج لها الكيان الإسرائيلي، فإن الأنماط المنهجية للقتل الجماعي، والتجويع القسري المتواصل، والحرمان المتعمد من المواد الأساسية اللازمة للبقاء، والتدمير الشامل للبنية التحتية في غزة، لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف، منبها أن هذه الأفعال تشكّل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتعد أفعال إبادة جماعية وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

    وأكّد أنّ محاولات تصوير هذه الجرائم كضرورات عسكرية أو اعتبارات أمنية ليست سوى تضليل مكشوف للتغطية على جريمة الإبادة الجماعية. غير أن هذه التبريرات لا تغيّر الواقع القانوني، إذ تُنفَّذ هذه الأفعال بنية واضحة للقضاء على السكان الفلسطينيين في قطاع غزة. وحذّر المجتمع الدولي من التعاطي مع هذه التبريرات بأي شكل، مؤكدًا أن عليه اتخاذ إجراءات فورية لمحاسبة المسؤولين ومنع استمرار هذه الجريمة ضد سكان قطاع غزة.

    وذكر المرصد الأورومتوسطي في البيان الصحافي أنّه وثّق شن جيش العدو الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 18 مارس مئات الغارات الجوية على مختلف محافظات القطاع الخمس، استهدفت معظمها منازل مدنية مأهولة ومراكز لإيواء النازحين وخيامًا للنازحين، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 420 شخصًا، بينهم نحو 150 طفلًا وعدد كبير من النساء، إلى جانب إصابة مئات آخرين.

    وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّ الغارات الجوية كانت متتالية ومتزامنة، واستمرت على هذا النسق العنيف لنحو خمس ساعات (من الثانية صباحًا وحتى السابعة صباحًا)، ما يعني استشهاد شخص كل دقيقة في هذه المدة خلال اليوم في قطاع غزة.

    وأشار إلى أنّ الهجمات الإسرائيلية حملت نيّة واضحة لارتكاب عمليات قتل جماعي مقصودة، إذ وثّق الفريق الميداني للمرصد الأورومتوسطي استشهاد نحو 30 شخصًا في استهداف منزل لعائلة “قريقع” بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة، واستشهاد 25 شخصًا باستهداف مدرسة التابعين التي تؤوي نازحين بحي الدرج وسط مدينة غزة، إلى جانب 7 عمليات قتل جماعي أخرى في محافظتي رفح وخانيونس جنوبي القطاع، راح ضحيتها نحو 60 شخصًا من عائلات “أبو طير” و”الحمايدة” و”اصليح” و”أبو سلطان” و”جرغون” و”غبون”.

    وأكّد أنّه وفقًا لتحليل بيانات الضحايا، فإنّه في أكثر من حالة، قضت الغارات الإسرائيلية على عائلات بأكملها مكونة من الأب والأم والأبناء، أو حتى عائلات ممتدة، بما يشمل الأجداد والأبناء والأحفاد.

    ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ الجرائم التي ارتكبها جيش العدو الإسرائيلي اليوم جاءت بعد أكثر من أسبوعين على إغلاقه المعابر مع قطاع غزة، ومنع دخول جميع أشكال السلع الأساسية والمساعدات الغذائية، بما فيها تلك المنقذة للحياة، إلى جانب الوقود والمستلزمات الطبية الأساسية، ما ترك جميع القطاعات الخدمية والحيوية في حالة من الانهيار، على النحو الذي سيعقّد من جهود الاستجابة الإنسانية، لا سيما تقديم خدمات الرعاية الطبية.

    وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن النظام الصحي في غزة انهار بالكامل، حيث يعمل الآن بقدرة شبه معدومة نتيجة الاستهداف الإسرائيلي المنهجي للمستشفيات والمرافق الصحية، والقصف المباشر لسيارات الإسعاف والفرق الطبية، إلى جانب الحصار الخانق الذي منع إدخال الإمدادات الطبية والوقود اللازم لتشغيل المستشفيات. وأكد أن هذا التدمير المتعمد للقطاع الصحي سيؤدي إلى ارتفاع أعداد القتلى بشكل كارثي، إذ يُترك الجرحى ينزفون حتى الموت دون إمكانية تلقي العلاج، ويحوّل كل جريح إلى ضحية محتملة.

    ولفت إلى أنّه بعد جولة الغارات الجوية المكثفة على قطاع غزة، أصدر جيش العدو الإسرائيلي أوامر إخلاء فورية لعدة بلدات ومدن على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، ما يعني نزوح عشرات آلاف السكان إلى المجهول، ومفاقمة الأزمة الإنسانية إلى مستويات جديدة.

    ونبّه المرصد الأورومتوسطي على أنّ الكيان الإسرائيلي يحاول تبرير جرائم القتل الجماعي التي يرتكبها بالادعاء باستهدافه لمسلحين أو مطلوبين فلسطينيين، غير أنّه في كثير من الحالات، لم يثبت صحة هذه الادعاءات.

    كم نبّه المرصد الأورومتوسطي على أنّ الكيان الإسرائيلي لم يتوقف عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية منذ السابع من أكتوبر 2023، حتى طوال مدة وقف إطلاق النار الذي نسفه صباح اليوم، حيث تعمد فرض ظروف معيشية كارثية على الفلسطينيين وحرمهم من المقومات الأساسية اللازمة للبقاء على قيد الحياة، لكنّ عودته إلى استخدام القوة المميتة ضد المدنيين يهدّد بتوسّع جريمة الإبادة، وقد يمثل مقدمة لتنفيذ مخططات وجرائم أكثر خطورة من تلك التي ارتكبها طوال الشهور الطويلة الماضية، خصوصًا في ظل الدعم السياسي والعسكري الأمريكي الكامل، والتعاجز الدولي غير المبرر.

    وبيّن أنّ الكيان الإسرائيلي منع خلال وقف إطلاق النار إعادة تأهيل المستشفيات التي دمرها، وحظر إدخال احتياجات هذه المستشفيات الأساسية من أجهزة طبية، وأدوية، ومستهلكات طبية، ومولدات الكهرباء والوقود، ومحطات الأكسجين، ما يؤكد استمراره في عملية تدمير القطاع الصحي، وحرمان المدنيين من الرعاية الصحية في أكثر اللحظات التي يكونون فيها بأمس الحاجة إليها.

    ولفت إلى أنّ جيش العدو الإسرائيلي -إلى جانب عودته لارتكاب جرائم القتل الجماعي- ماضٍ في خلق ظروف معيشية قاتلة ترمي إلى إهلاك الفلسطينيين في قطاع غزة، خاصة عند النظر في سياق الفقر والدمار والجوع وسوء التغذية والكوارث الصحية والبيئية التي تسببت فيها الهجمات العسكرية الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023،

    ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ التصعيد العسكري الإسرائيلي، واستمرار فرض الحصار المطبق على قطاع غزة، يعكسان نهجًا إسرائيليًا واضحًا لتكريس جريمة الإبادة الجماعية، وفقًا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، التي تحظر فرض ظروف معيشية على جماعة ما بهدف تدميرها كليًا أو جزئيًا.

    ودعا المرصد الأورومتوسطي جميع الدول والكيانات ذات العلاقة إلى ممارسة جميع أشكال الضغط الممكنة على الكيان الإسرائيلي لحمله على وقف جميع عملياته العسكرية في قطاع غزة، والعودة للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، والامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه توسيع المأساة الإنسانية في القطاع.

    وطالب المرصد الأورومتوسطي جميع الدول إلى تنفيذ التزاماتها الدولية، بما يشمل فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على الكيان الإسرائيلي، بما في ذلك حظر تصدير الأسلحة إليه وشرائه منها، ووقف التعاون العسكري معه، وتجميد الأصول المالية للمسؤولين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، وتعليق الامتيازات التجارية والاتفاقيات الثنائية، بالإضافة إلى دعم عمل المحكمة الجنائية الدولية في التحقيقات التجارية حول الحالة في فلسطين وعدم عرقلة عملها بأي شكل من الأشكال.

    وحثّ المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي على تحمل مسئولياته القانونية والإنسانية بشأن ضرورة تنفيذ إصدار محكمة العدل الدولية في 28 مارس 2024، تدابير تحفظية تلزم الكيان الإسرائيلي فيها باتخاذ الإجراءات اللازمة والفعّالة، وبالتعاون مع الأمم المتحدة، لضمان دخول المساعدات إلى قطاع غزة من دون معوقات وبلا تأخير، وذلك تنفيذا لالتزاماته بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.

    استهداف المصانع مؤامرة مكشوفة للنيل من مقدرات اليمن وإفشال أي جهود لتحقيق التعافي الاقتصادي

    في مسعى واضح للإجهاز على ما تبقى من مقدرات الشعب اليمني، والنيل من جهود الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي في المحافظات الحرة، يمعن العدوان الأمريكي في استهداف وتدمير المصانع والمنشآت الاقتصادية والخدمية، والتي كان آخرها استهداف محلج للقطن، ومصنع للحديد في محافظة الحديدة.

    فبعد أن صب تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي جام حقده على المنشآت الاقتصادية والمصانع الإنتاجية في اليمن وتعمد تدمير أكثر من 22 ألفا و404 منشآت اقتصادية، إلى جانب 392 مصنعاً و11 ألفا و227 منشأة تجارية و407 ما بين مزارع دواجن ومواشي، ها هو العدوان الأمريكي يواصل نفس النهج والمخطط التدميري باستهدافه لما تبقى من مقومات ومقدرات ومصانع ومنشآت اقتصادية في المحافظات الحرة.

    يكشف استهداف المصانع زيف ادعاءات العدوان الأمريكي المزعومة بشأن حماية الملاحة، ويؤكد أن هدفه الرئيس تدمير ما تبقى من بنية اليمن التحتية والاستمرار في إفقار وتجويع اليمنيين، استكمالا لما قام به تحالف العدوان على مدى السنوات الماضية من تدمير ممنهج للمصانع الإنتاجية والمطارات والموانئ ومحطات الكهرباء والاتصالات والطرق والجسور وغيرها من المنشآت الاقتصادية والخدمية الحيوية في البلد، والتي أدى تدميرها إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية للشعب اليمني، وتكبيد الاقتصاد الوطني خسائر باهظة شكلت تهديدا حقيقيا لحاضر ومستقبل البلد.

    تسبب العدوان الذي تعرض له اليمن منذ العام 2015م، بآثار اقتصادية كارثية جراء ما نتج عنه من تعطيل لمعظم قطاعات الإنتاج وتراجع متوسط دخل الفرد، وتحويل غالبية البنى التحتية والمرافق الخدمية لليمن إلى ركام، بينما لاتزال دول تحالف العدوان بقيادة أمريكا ترفض تحييد الاقتصاد والعملة ومعيشة المواطنين، وتستغلها لتضييق معيشة الشعب اليمني في إطار حربها الاقتصادية الممنهجة والمتزامنة مع الحصار المفروض على الموانئ والمطارات والمنافذ اليمنية، وحرمان البلد من عائدات ثرواته النفطية والغازية.

    لهذا فإن استهداف العدوان الأمريكي لهذين المصنعين وغيرهما يمثل امتدادا للمؤامرة التي تتعرض لها القطاعات الإنتاجية والحيوية في اليمن من استهداف في إطار حرب اقتصادية تشنها قوى العدوان بقيادة أمريكا بهدف إنهاك البلد اقتصاديا وتقويض كل قدراته الإنتاجية.

    فقد تسببت غارات العدوان المباشرة والمتعمدة على المنشآت الاقتصادية والبنى التحتية في تعطيل الكثير من المصانع بما فيها التحويلية المعتمدة على الخامات المتوفرة محليا والتي تشكل ركيزة أساسية في تشغيل الأيادي العاملة ودعم التنمية.

    ونتيجة للقصف المكثف تعرضت المصانع لدمار واسع أوقفها عن الإنتاج بشكل كلي، في إطار مخطط عدواني خبيث هدفه منع أي توجه وطني نحو الإنتاج المحلي ليظل البلد معتمدا على الاستيراد لكل ما يحتاجه من منتجات لتغطية الاستهلاك المحلي.

    يكشف هذا الاستهداف للمصانع أيضا عن حقد العدو الأمريكي وتربصه بكل ما تحقق من خطوات ونجاحات في إعادة تأهيل وتشغيل المصانع الانتاجية وغيرها من الخطوات المتقدمة التي قطعها اليمن ضمن طموحات وتوجهات قيادته الثورية والسياسية الحكيمة لتحقيق التعافي الاقتصادي، من خلال إنعاش الصناعات المحلية وتحفيزها على المنافسة في السوق وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

    كما أن هذه الجرائم هي تكرار لنفس السيناريو والمخطط التدميري الذي تعرضت له المنشآت الاقتصادية في قطاع غزة خلال العدوان الصهيوني الأمريكي المستمر على القطاع، وما ألحقه باقتصاد القطاع من خسائر مباشرة نتيجة التدمير المتعمد للمنشآت الاقتصادية التجارية والصناعية والخدماتية، والذي يسعى العدو الأمريكي الصهيوني من خلاله لتعميق الأزمة الاقتصادية وإفقار وتجويع شعبي اليمن وفلسطين.

    وتعد المصانع والمنشآت الاقتصادية من الأعيان المدنية التي تجرم القوانين والمعاهدات الدولية استهدافها أثناء الحروب، إلا أن المنظمات الحقوقية الدولية بما فيها التابعة للأمم المتحدة لم تحرك ساكنا إزاء كل ما شهده اليمن من استهداف مباشر من قبل العدوان الغاشم، والذي طال كل بنيته التحتية بما فيها المرتبطة بتقديم الخدمات الأساسية والضرورية للمواطنين.

    وبفعل الهيمنة الأمريكية على المؤسسات والمنظمات الدولية تنصلت هذه المنظمات عن مسؤولياتها، وتجاهلت كل جرائم العدوان التي استهدفت المصانع والمقدرات الاقتصادية، مثلما تجاهلت جرائم استهداف المنازل والأسواق والمستشفيات والمدارس ومجالس وصالات العزاء والأعراس والطرق ووسائل النقل وغيرها، التي نجم عنها ازهاق أرواح عشرات الآلاف من اليمنيين جلهم أطفال ونساء، والتي ترتقي إلى جرائم حرب وإبادة جماعية تجعل من قادة وأنظمة دول العدوان مجرمي حرب يتوجب ملاحقتهم قانونيا أمام المحاكم الدولية.

    وكانت تقارير تابعة للبرنامج الانمائي الأممي حول تأثيرات الحرب العدوانية على اليمن، توقعت عواقب وخيمة على اقتصاد البلد، بعد كل ما تسببت به من انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي من نحو 35.7 مليار دولار عام 2014م إلى 20.1 مليار دولار عام 2019، بينما هبط الناتج المحلي الإجمالي للفرد من 3،770 دولاراً إلى 1950 دولاراً خلال الفترة نفسها، وهو مستوى لم يشهد له اليمن مثيلاً منذ ما قبل عام 1960م.

    ولخصت هذه التقارير أيضاً الآثار الاقتصادية للعدوان والحصار المفروض على اليمن، فيما تسميه خسائر الناتج الاقتصادي بنحو 180.8 مليار دولار عام 2022م، فيما ستزيد الخسائر إلى 656.9 مليار دولار بحلول عام 2030م، أي 26 ضعفاً عمّا كان عليه حجم اقتصاد اليمن عام 2014م.

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    تقرير: يحيى جارالله

    أميركا تجرّب المجرَّب: مجازفة بأمن «الحلفاء»

    لم يغب عن بال القيادة السياسية في اليمن، عند اتخاذ قرار معاودة استهداف الأصول الإسرائيلية في البحر الأحمر، ردات الفعل الأميركية – البريطانية على صنعاء، بالنيابة عن الكيان الإسرائيلي، خلال الجولة الأولى من الحرب على غزة، وأن الأمر ذاته سيتكرّر في الجولة الثانية. وإذا صحّت التقارير الأميركية عن أن الغارات التي نُفّذت بطائرات مقاتلة وطائرات من دون طيار، أقلعت من قواعد مختلفة في المنطقة، إلى جانب طائرات مقاتلة من حاملة الطائرات «هاري ترومان»، وأن الضربات ليست حدثاً ليوم واحد، بل قد تستمر لأيام، وربما لأسابيع، فإن ذلك يستدعي من الجانب اليمني الرد على الأماكن التي أقلعت منها المقاتلات الأميركية، ما يعني أن الحرب ستتوسّع لتطال العواصم المشاركة في العدوان.

    إذ ليس من المعقول أن تشارك دول الجوار بمطاراتها في الضربات أو تسهّل العمليات اللوجستية الأميركية، وتقف صنعاء متفرّجة، من دون أن تبادر إلى الرد على مصادر النيران. وإذا كانت بعض دول الخليج تعتقد أن علاقاتها المقبولة مع إيران، ستوفّر لها طوق أمان حيال الجانب اليمني، ففي هذا تقدير خطأ، بالنظر إلى ما يتمتّع به الأخير من استقلالية في القرار تجاه طهران.

    ورغم أن الضربات الجوية الأميركية على صنعاء، شبيهة بتلك التي وجهتها إدارة الرئيس السابق، جو بايدن، فقد ركزت الدعاية الأميركية المرافقة للعدوان على القول إن إدارة ترامب لن تكرّر أخطاء الماضي، وإن الأخير يحاول إظهار اختلافه عن الإدارة السابقة، وهو ما عبّر عنه على منصات التواصل الاجتماعي بالقول إن «رد جو بايدن كان ضعيفاً بشكل مثير للشفقة. لذا واصل الحوثيون المتهورون هجماتهم… لقد مر أكثر من عام منذ أن أبحرت سفينة تجارية تحمل العلم الأميركي بسلام عبر قناة السويس أو البحر الأحمر أو خليج عدن».

    إلا أن مطلعين قالوا إنه لا فرق بين ضربات الإدارتين الحالية والسابقة؛ إذ أفادت تقارير أميركية بأن الدفعة الأولى من غارات ليل السبت – الأحد وُجّهت إلى ستة أهداف عسكرية ومدنية في صنعاء، ثم تلتها في وقت لاحق ضربات أخرى، فضلاً عن قصف أهداف مدنية في محافظة صعدة ومحافظات إضافية، ليصل العدد الإجمالي إلى 40 غارة، تماماً كما فعلت القوات الأميركية في بداية الهجوم على اليمن فجر 12 كانون الثاني 2024، حين شنّت عدواناً على محافظات يمنية عدة، ضد 60 هدفاً في 16 منطقة، في الدفعة الأولى.

    صنعاء تحاول استخدام خلايا وقود الهيدروجين لتشغيل أنظمتها غير المأهولة

    وادّعت واشنطن، وقتذاك، أن الغارات استهدفت مراكز قيادة وسيطرة ومخازن ذخيرة وأنظمة إطلاق ومنشآت تصنيع وأنظمة رادار خاصة بالدفاع الجوي، وتم خلالها إطلاق أكثر من 100 صاروخ موجه بدقة واستخدام طائرات وصواريخ «توماهوك» أطلقت من السفن والغواصات.

    وعليه، شكّكت وسائل الإعلام الأميركية في جدوى الضربات الجديدة، وقالت إنه من غير الواضح كيف يمكن لحملة القصف المتجدّدة ضد «أنصار الله» أن تنجح، في حين فشلت إلى حد كبير الجهود العسكرية السابقة التي قادتها الولايات المتحدة. ورغم أن إسرائيل اضطرت إلى الدخول مباشرة إلى جانب الأميركيين والبريطانيين في الجولة الأولى، إلا أن العدوان لم يحقّق النتائج المطلوبة وقتذاك، حيث كانت لصنعاء الكلمة الأخيرة.

    وهذا ما أشارت إليه صحيفة «جيروزاليم بوست» العبرية، بالقول إن «الحوثيين أثبتوا قدرتهم على الصمود في وجه غارات شنتها عشرات الطائرات، وأرادت إسرائيل عبرها استعراض قدراتها على توجيه ضربات بعيدة المدى، ولكن هذه الأخيرة أظهرت أيضاً محدودية تأثير استخدام الطائرات والذخائر الدقيقة». ودعت الصحيفة الولايات المتحدة إلى أن تتعلّم الدرس من ذلك.

    وخلافاً لما توحي به تحذيرات ترامب من أنه لن يتسامح مع هجوم «أنصار الله» على السفن الأميركية، وتهديداته إياهم باستخدام القوة المميتة الساحقة حتى تحقيق الهدف، فإن خبراء وكتاباً يحذّرون من أن حركة «أنصار الله» تبقى شوكة يصعب سحقها كونها تخفي أسلحتها في الكهوف، ولديها قدراتٌ هائلةٌ بنتها منذ عام 2015، وهي مدعومة من إيران، وقد وسّعت مدى صواريخها الباليستية وطائراتها المُسيّرة. وإذا كان جوهر عقيدة ترامب هو اتباع سياسات مختلفة عن الإدارة السابقة، إلا أن إشكالية الخواء الاستخباراتي في اليمن، والتي واجهت فريق بايدن، لم يتمكّن فريق ترامب من حلّها بعد.

    ومن جهة أخرى، فإن الإدارة الأميركية السابقة، في أثناء تخطيطها للعدوان على اليمن، كانت أمام خيارات وسيناريوات صعبة منها حصر النزاع في غزة، والعمل على منع تمدّده إلى مناطق أخرى، والغرق في الرمال اليمنية عن طريق الزج بقواتها البرية فيها. وأما إدارة ترامب، وخلافاً لما نقلته بعض وسائل الإعلام الأميركية من عدم خوفها من توسع الصراع، فنقلت قناة «سي إن إن» عن مصدر مطلع فيها، أنه لا غزو أو توغلاً برياً في اليمن، ولكن ستكون هناك سلسلة هجمات إستراتيجية موجهة ومستمرة، في ما يعدّ عملياً تكراراً للهجمات الأميركية السابقة.

    وتأتي الضربات على اليمن في الوقت الذي تشير فيه تقارير جديدة إلى أن حركة «أنصار الله» تواصل العمل على تقنية الطائرات المسيّرة البعيدة المدى. وبحسب «منظمة أبحاث تسليح الصراعات» البريطانية، فإن «محقّقيها الميدانيين اكتشفوا أدلة على أن قوات الحوثيين في اليمن، تحاول استخدام خلايا وقود الهيدروجين لتشغيل أنظمتها غير المأهولة. وفي حال نجاح هذه التجربة، فإنها ستمثّل تصعيداً كبيراً في قدراتهم، ما يُمكّن المركبات غير المأهولة – سواء أكانت جوية أم برية أم بحرية – من حمل حمولات أكبر والسفر لمسافات أطول بكثير مما تسمح به مصادر الطاقة التقليدية».

    كما أشارت المنظمة إلى أن هذه «أول محاولة لاستخدام وقود الهيدروجين في أنظمة غير مأهولة من قبل أي جهة مسلحة غير حكومية، على مستوى العالم». وكانت قد ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن «أنصار الله» أغضبت ترامب بعد أن أطلقت صاروخ أرض – جو على طائرة «إف – 16» أميركية كانت تحلّق فوق البحر الأحمر، فضلاً عن اختفاء طائرة مسيرة أميركية من طراز «إم كيو – 9 ريبر» فوق البحر الأحمر، في اليوم نفسه الذي أصدرت فيه الحركة بياناً أعلنت فيه إسقاطها.

    التوتر بين نتنياهو والشاباك… أزمة أمنية أم معركة سياسية؟

    التوتر بين نتنياهو والشاباك... أزمة أمنية أم معركة سياسية؟
    التوتر بين نتنياهو والشاباك... أزمة أمنية أم معركة سياسية؟

    في مشهد غير مألوف داخل أروقة الحكم في “إسرائيل“، تفجرت أزمة غير مسبوقة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، بعدما قرر نتنياهو إقالة بار في خطوة أثارت جدلاً واسعاً وألقت بظلال ثقيلة على العلاقة بين القيادة السياسية والأجهزة الأمنية، لكن ما يجعل هذه الأزمة استثنائية ليس فقط قرار الإقالة ذاته، وإنما السياق الذي جاءت فيه وردود الفعل الغاضبة التي أعقبته، والتي كشفت انقساماً حاداً داخل “إسرائيل” بين من يرى أن رئيس الوزراء يسعى للانفراد بالقرار الأمني، وبين من يعتقد أن الإقالة ضرورية بعد الإخفاقات الأمنية الأخيرة.

    بداية الأزمة

    رونين بار، رئيس الشاباك، لم يستقبل القرار بالصمت، بل رد بقوة، رافضاً تقديم استقالته، مشترطاً إنهاء خدمته بإتمام مهمته في إعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، ولم يكتفِ بذلك، بل طالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة تضم كل الأطراف، بمن في ذلك القيادة السياسية ورئيس الوزراء نفسه، مؤكدًا أن كشف الحقائق هو ضرورة قصوى لأمن الجمهور الإسرائيلي.

    وفي بيان شديد اللهجة، قال بار: إن مسؤولياته الوطنية تفرض عليه البقاء في منصبه، وخاصة في ظل الأوضاع الأمنية المضطربة وإمكانية اندلاع مواجهة جديدة مع الفصائل الفلسطينية، وأضاف إن تحقيقات الشاباك بشأن هجوم الـ 7 من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أظهرت أن الفشل لم يكن مسؤولية الجهاز الأمني وحده، بل هو نتيجة مباشرة لسياسات الحكومة الإسرائيلية التي تجاهلت التحذيرات الأمنية لسنوات طويلة.

    لكن أخطر ما كشفه بار في بيانه هو اتهامه الصريح لنتنياهو بالسعي لفرض “الولاء الشخصي” على الأجهزة الأمنية، وهو ما يتعارض، حسبه، مع القانون والمصلحة العامة للدولة.

    ردود فعل متباينة: انقسام سياسي حاد

    سرعان ما انتقل الصراع من الغرف المغلقة إلى الساحة السياسية، حيث شهدت “إسرائيل” ردود فعل غاضبة من أطياف المعارضة التي اعتبرت قرار الإقالة محاولة من نتنياهو للهيمنة على جهاز الشاباك وإضعاف أي معارضة داخل المؤسسة الأمنية.

    زعيم المعارضة يائير لبيد وصف قرار الإقالة بأنه “تصرف غير مسؤول” و”دليل على فقدان نتنياهو للسيطرة على أعصابه”، مشيراً إلى أن قراراً بهذا الحجم في توقيت حساس كهذا يضرّ بمصالح “إسرائيل” الأمنية، كما أكد أن المعارضة ستقدم طعناً إلى المحكمة العليا لمنع تنفيذ الإقالة، مشدداً على أن ما حدث ليس مجرد قرار إداري، بل هو “انقلاب على المؤسسات الأمنية المستقلة”.

    من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت إن “إسرائيل لن تتمكن من التعافي إلا بعد استقالة نتنياهو”، محملاً إياه مسؤولية التدهور الأمني والسياسي الذي تشهده البلاد، وأضاف إن “سياسة نتنياهو المتساهلة مع حماس وحزب الله على مر السنين سمحت لهما بتعزيز قوتهما، وهو الآن يحاول التنصل من مسؤولياته وإلقاء اللوم على الآخرين”.

    وفي السياق ذاته، قال رئيس الشاباك السابق يعقوب بيري: إن الإقالة قد “تزعزع استقرار الجهاز الأمني”، مشدداً على أن “العدو يراقب عن كثب أي توتر داخلي قد يستغله لمصلحته”.

    لكن في المقابل، رحب اليمين المتطرف بالقرار، حيث قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير: “هذا ما كنت أطالب به منذ مدة طويلة”، معتبرًا أن بار مسؤول عن الفشل الأمني خلال العام الماضي، كما أيد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الخطوة، قائلاً إن “استبدال بار كان ضرورة، وكان عليه أن يتحمل المسؤولية ويستقيل منذ أكثر من عام”.

    احتجاجات وتصعيد في الشارع

    وسط هذا الانقسام السياسي، بدأ الغضب الشعبي يتصاعد، حيث دعت عدة جهات إلى تنظيم احتجاجات واسعة رفضًا للإقالة، ووفقاً لهيئة البث الإسرائيلية، فإن مجموعات من الأكاديميين وقادة الأعمال تخطط لتنظيم تظاهرة ضخمة أمام مقر الحكومة في القدس يوم الأربعاء المقبل، بالتزامن مع جلسة الحكومة التي سيُطرح فيها قرار الإقالة للتصويت.

    وأعلن رئيس جامعة تل أبيب انضمامه إلى الاحتجاج، داعياً الهيئة الأكاديمية وكبار المسؤولين في قطاع الاقتصاد للانضمام إليه، محذرًا من أن “إقالة رئيس الشاباك في هذه الظروف قد تهدد استقرار الدولة برمتها”.

    هل يملك نتنياهو صلاحية إقالة رئيس الشاباك؟

    على الصعيد القانوني، دخلت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية على خط الأزمة، مؤكدة في رسالة إلى نتنياهو أنه لا يملك صلاحية إقالة رئيس الشاباك بشكل منفرد، مشيرة إلى أن مثل هذه القرارات يجب أن تكون قائمة على أسس مهنية وأمنية واضحة، وليس على اعتبارات سياسية أو شخصية.

    كما أوضح المحامي الإسرائيلي مايكل سفارد أن الإقالة قد تُعرض للطعن أمام المحكمة العليا، التي قد تعرقل تنفيذها إذا رأت أنها تمت لأسباب غير مهنية، وأضاف إن “رئيس الشاباك لا يخدم رئيس الوزراء وحده، بل الدولة بأكملها، وبالتالي فإن عزله بهذه الطريقة قد يكون مخالفًا للأعراف القانونية”.

    ما وراء الأزمة

    يرى مراقبون أن هذه الأزمة ليست مجرد خلاف شخصي بين نتنياهو وبار، بل هي جزء من معركة أوسع داخل “إسرائيل” حول مستقبل القيادة الأمنية والسياسية، فنتنياهو، الذي يواجه ضغوطاً داخلية غير مسبوقة بسبب استمرار الحرب في غزة وتراجع شعبيته، يحاول إحكام قبضته على مفاصل الدولة عبر تعيين شخصيات موالية له في المناصب الحساسة، تمامًا كما فعل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال رئاسته.

    وفي الوقت نفسه، فإن إقالة بار قد تكون مقدمة لتغييرات أوسع في القيادة الأمنية، تشمل قادة الجيش والمخابرات، في محاولة لإعادة رسم خريطة السلطة داخل “إسرائيل” بما يخدم أجندة نتنياهو السياسية.

    لكن السؤال الكبير الذي يطرح نفسه الآن: هل سينجح نتنياهو في تمرير قراره وسط هذه العاصفة السياسية والقانونية؟ أم إن الضغوط الداخلية والدولية ستجبره على التراجع؟

    في ظل استمرار الاحتجاجات والانقسامات السياسية، يبدو أن “إسرائيل” دخلت في أزمة داخلية عميقة لن يكون من السهل الخروج منها، فبينما يحاول نتنياهو فرض رؤيته الأمنية، تصر المعارضة على التصدي لما تعتبره “تفكيكًا لمؤسسات الدولة”، وفي هذه المعركة المفتوحة، يبقى الأمن الإسرائيلي هو الضحية الأولى، في وقت يراقب فيه الأعداء هذا الانقسام بترقب شديد، منتظرين لحظة الضعف التي قد تمكنهم من توجيه ضربات أكثر إيلامًا.

    الأيام القادمة ستكون حاسمة، فإما أن يُفرض قرار الإقالة ويمضي نتنياهو في طريقه، أو أن يتم إسقاطه سياسياً تحت ضغط المعارضة والجماهير، ولكن في كلتا الحالتين، فإن هذه الأزمة كشفت هشاشة النظام السياسي الإسرائيلي، وأثبتت أن معركة النفوذ داخل الكيان لا تقل شراسة عن المعارك التي تخوضها على جبهاتها الخارجية.

    مقاومة اليمن… درع فلسطين في مواجهة أمريكا و”إسرائيل”

    لطالما كانت فلسطين بمثابة القضية المركزية في العالم العربي والإسلامي، ليس فقط لأنها أرض تاريخية مقدسة، بل لأنها تمثل رمزًا للحرية والكرامة في وجه الظلم والاحتلال، ومع مرور الزمن، ازداد ثبات المقاومة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي المدعوم دوليًا، وتزايد معها دعم الشعوب الحرة التي ترى في فلسطين جزءًا لا يتجزأ من نضالها ضد الطغيان، من بين هذه الشعوب، برز اليمن كأحد أقوى الداعمين لفلسطين، حيث سطر بوضوح موقفه الثابت في الوقوف إلى جانب قطاع غزة والشعب الفلسطيني في محنتهم، رغم التحديات التي يواجهها في الداخل والخارج، فما الذي يجعل اليمن يشدد على موقفه الثابت في دعم فلسطين؟ وكيف يمكن أن نقرأ هذا الموقف في ضوء المعطيات السياسية الحالية؟

    اليمن.. نموذج الثبات في دعم القضية الفلسطينية

    أعلن محمد البخيتي، عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله، في تصريحاته الأخيرة عن موقف يمني ثابت لا يتزعزع من دعم فلسطين مهما كانت الظروف والتحديات، مؤكدًا أن “اليمن لن يتراجع عن دعمه لفلسطين تحت أي ظرف”.

    هذا التصريح يحمل في طياته معانٍ عميقة تعكس الالتزام الصادق من دولة اليمن تجاه القضية الفلسطينية، ويُظهر كيف أن هذا الموقف الثابت لا يرتبط فقط بالخطاب السياسي، بل يتجسد في الواقع العملي في مختلف أبعاد الصراع العربي الإسرائيلي.

    اليمن، الذي عانى هو الآخر من عدوان متعدد الأطراف، يتفهم جيدًا معاناة الشعب الفلسطيني وتحدياته في مواجهة الاحتلال، وبالتالي فقد أصبح هذا البلد جزءًا من معركة الكرامة المشتركة، فاليمن، وهو يعاني من الحصار والعدوان الأمريكي والسعودي المستمر منذ سنوات، يرى في دعم فلسطين دافعًا معنويًا لتقوية جبهته الداخلية ورفع الروح القتالية لأبناء شعبه، كما يرى في هذا الدعم رسالة قوية إلى القوى الكبرى التي تحاول السيطرة على مصير المنطقة.

    التضامن اليمني مع غزة لا يقتصر فقط على الخطابات السياسية، بل يتجسد في أعمال ملموسة، بدءًا من التهديدات البحرية ضد الكيان الصهيوني، وصولًا إلى الردود العسكرية ضد التهديدات الأمريكية والإسرائيلية، فاليمن قد أكّد مرارًا وتكرارًا على أن حملته ضد الاحتلال الإسرائيلي لن تتوقف إلا بعد رفع الحصار عن قطاع غزة وتحقيق العدالة لفلسطين.

    الطريق الذي لا يُمكن التراجع عنه… الدعم العسكري والسياسي لفلسطين

    في التحليل الاستراتيجي، يظهر بوضوح أن موقف اليمن هو خيار طويل الأمد، يرفض الانجرار وراء أي حلول وقتية قد تضر بالقضية الفلسطينية، وهذا يتجسد في المواقف الصلبة التي أظهرتها حركة أنصار الله، التي تتمسك بمبدأ عدم التفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي، وعدم السماح للقوى الدولية بالضغط لتقليص الدعم الفلسطيني، إذن، ما الذي يجعل موقف اليمن مختلفًا عن العديد من الأنظمة العربية الأخرى التي قد تتساهل أو تراهن على محادثات سلمية مع الاحتلال؟

    الجواب يكمن في فهم الهوية الوطنية لليمن، التي لا يمكن فصلها عن الهوية العربية والإسلامية، فاليمن يعتبر أن الدفاع عن فلسطين ليس مجرد واجب سياسي، بل هو مبدأ ديني وأخلاقي، هذه الرؤية تجعل من دعم فلسطين جزءًا لا يتجزأ من الوجود اليمني، وعليه، يتجاوز هذا الموقف اليمني حدود المصالح الضيقة ليكون موقفًا أخلاقيًا يستحق الاحترام، لأنه يأتي في وقت تتراكم فيه الضغوط الدولية على بعض الدول العربية لتقديم تنازلات لمصلحة الاحتلال الإسرائيلي.

    إن المواقف التي تتخذها حكومة أنصار الله، والتي تؤكد على استمرار العمليات العسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي حتى يتم كسر الحصار عن غزة، هي بمثابة تعزيز فعلي لمقاومة فلسطين، فاليمن يعلم أن التراجع عن دعم غزة يعني التراجع عن مقاومة الاحتلال في كل أنحاء المنطقة، وعليه، فإن موقفه يظل محفزًا لحركات المقاومة الأخرى في الشرق الأوسط التي تعتبر أن الدعم الشعبي والسياسي الفلسطيني هو السبيل الوحيد لاستعادة الحقوق العربية في فلسطين.

    أمريكا في مرمى الرد اليمني

    من خلال تحليل المواقف الرسمية، يتضح أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أحد الداعمين الرئيسيين للاحتلال الإسرائيلي، حيث تقدم الدعم العسكري والسياسي المستمر له، ومن هنا تأتي التهديدات اليمنية المتزايدة لأمريكا بأنها ستظل تدافع عن فلسطين وتواجه التهديدات الأمريكية، حتى وإن كان ذلك يعني تعميق الحرب في المنطقة، فاليمن أطلق تحذيرات حاسمة تجاه التوسع الأمريكي في البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن أمريكا تمثل تهديدًا حقيقيًا للملاحة الدولية.

    لكن هذا الموقف يحمل في طياته بعدًا أكبر من مجرد الرد على الاعتداءات العسكرية الأمريكية، فهو رسالة مباشرة إلى الدول التي تتواطأ مع الاحتلال الإسرائيلي، مفادها بأن المقاومة الفلسطينية ستظل حاضرة بقوة في قلب الصراع، وأن أي محاولة لاحتواء القضية الفلسطينية ستواجه مقاومة عنيفة ومستمرة، حتى لو كانت الحرب بالوكالة.

    التحليل الاستراتيجي للمرحلة المقبلة

    اليمن اليوم، ومن خلال مواقفه الواضحة تجاه فلسطين، ينقلب على الصورة النمطية للأنظمة العربية التقليدية التي تتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي بمراعاة الظروف السياسية الدولية، بدلاً من ذلك، يعكس الموقف اليمني تحولًا استراتيجيًا حقيقيًا في كيفية التعامل مع القضية الفلسطينية.

    إن التحديات التي تواجهها غزة في هذه اللحظات الدقيقة من تاريخها، من حصار اقتصادي وعسكري، تستدعي من الجميع أن يظلوا موحدين في مواقفهم الداعمة لها، إن تواصل العدوان الأمريكي على اليمن، وتزايد المواقف الصارمة لحركة أنصار الله ضد هذه الاعتداءات، يثبت أن التضامن مع فلسطين ليس خيارًا بل هو ضرورة، إن الدعم اليمني لفلسطين لا يقتصر فقط على الجانب العسكري، بل يشمل أيضًا الدعم السياسي الذي يعزز من موقف المقاومة الفلسطينية في مواجهة الضغوط الدولية، واليمن، على الرغم من التحديات الكبيرة التي يواجهها في ظل الحصار والعدوان المستمر عليه، يثبت مرة تلو الأخرى أن دعم فلسطين لن يتوقف، مهما كانت الظروف.

    ختاماً، إن موقف اليمن الثابت في دعم فلسطين يرسل رسالة قوية لكل من يظن أن الاحتلال الإسرائيلي يمكن أن يمر من دون رادع، فلسطين ستظل حية في قلوب المقاومين، والدماء التي سالت على أرضها ستكون نبراسًا للمستقبل. في النهاية، سيتحقق النصر لفلسطين لأن الشعوب الحرة، مثل اليمن، تؤمن أن الحرية لا تُعطى، بل تُنتزع.