يكشف هذا المقال الذي نشرته مجلة “ذا إيكونيميست – The Economist” البريطانية، بعض تفاصيل الجرائم والمجازر المروّعة التي حصلت في منطقة الساحل السوري، مستنتجاً بأن ما وصفه بـ “الفظائع الجديدة” تشير الى إلى أن سوريا أصبحت خارجة عن السيطرة.
وحمّل المقال أحمد الشرع الجولاني، المسؤولية عما حصل من جرائم بحق المدنيين العزل الذين كانوا بمعظمهم من الطائفة العلوية، حينما سمح لمقاتليه ومقاتلي جميع الفصائل المسلّحة، الذهاب الى الساحل بخلفية ثأرية انتقامية مذهبية.
النص المترجم:
إن سوريا تعيش الآن أسوأ موجة من إراقة الدماء منذ سقوط بشار الأسد قبل ثلاثة أشهر. فمنذ السادس من مارس/آذار، اجتاح مقاتلون سنة معاقل العلويين، وهي الجماعة العرقية التي ينتمي إليها آل الأسد والعديد من الموالين للنظام.
وأحرق المقاتلون المنازل وقتلوا الناس بلا تمييز: ففي القرى القريبة من مدينة اللاذقية، صوروا أنفسهم وهم يرتدون أقنعة ويتسلقون على ظهور الرجال، فيجعلونهم ينبحون مثل الكلاب قبل أن يطلقوا النار عليهم ويقتلوهم. ويصف شهود العيان الشوارع بأنها مليئة بالجثث وصفوف من المنازل المحترقة. وفر مئات الآلاف إلى التلال والغابات على طول الساحل.
ويقول أحد العلويين في مدينة جبلة إنه وآخرين اختبأوا في صمت مرعب بينما كان الجهاديون السنة يطرقون الأبواب بحثاً عن أشخاص لإعدامهم. وفي خضم إراقة الدماء، يسود ضباب من الارتباك والتضليل. وزعم البعض أن “المتمردين” استولوا على مدينة اللاذقية. وكان هذا كذباً واضحاً؛ فقد كان مراسلكم موجوداً في المدينة في ذلك الوقت. ولكن لا جدال في أن عدداً كبيراً من الناس لقوا حتفهم. وتتراوح التقديرات الموثوقة لعدد المدنيين الذين قتلوا بين مئات وآلاف. ويقول أحد المراقبين الذي سافر من دمشق إلى اللاذقية: “إنها منطقة كوارث”. والعواقب المترتبة على ذلك بالنسبة لسوريا خطيرة. فالعنف يحطم الحلم بأن البلاد قد تتجنب العنف الانتقامي ويثير المزيد من التساؤلات حول رغبة النظام الجديد وقدرته على إبقاء البلاد متماسكة.
كانت التوترات تتصاعد مع شكوى العلويين من نبذهم من إدارة أحمد الشرع، رئيس سوريا، وتحذير مسؤوليه من اندلاع تمرد. ويقول أحد المسؤولين إن العنف بدأ بكمائن لدوريات أمنية نصبها مجلس عسكري علوي جديد. ويقول إن المتمردين تحت قيادة أحد جنرالات الأسد السابقين استولوا على المباني الحكومية ومستشفى. وقال السيد الشرع، وهو جهادي سابق يصف نفسه الآن بأنه باني الأمة، في العاشر من مارس/آذار إن أكثر من 200 من قوات الأمن قتلوا. ومع ذلك، لم يمنع الشرع ورجال الدين التابعين له أنصار الحكومة الغاضبين من الاندفاع إلى المناطق العلوية.
وبحلول الوقت الذي تم فيه دفع المقاتلين بعيدًا عن الشوارع، كان الكثير من الدماء قد سُفك بالفعل. ودعا رجال الدين في إدلب، المحافظة التي كان يحكمها سابقًا السيد الشرع وهيئة تحرير الشام، ميليشياته الإسلامية، إلى التعبئة الجماهيرية للدفاع عن الوطن. وأصدر البعض نداءات للجهاد من مساجدهم. ولقد شجع مدير محطة إذاعية في دمشق عينه الشرع المستمعين على مهاجمة العلويين في سوريا، قائلاً إنهم يجب أن يُلقوا في البحر: “لا يجوز أن نقول إننا تركنا الأسماك في البحر الأبيض المتوسط جائعة”. واستجاب الآلاف للنداء. وانحدرت خطوط النقل إلى المناطق الساحلية ذات الأغلبية العلوية لمهاجمة أولئك الذين يعيشون هناك.
وأعلن قادة الشرع المنطقة منطقة عسكرية وتجاهلوا لمدة يومين النداءات بإغلاق الطرق. وكان العديد من المقاتلين غاضبين من الفلول، أو بقايا نظام الأسد، سواء بسبب الجرائم التي ارتكبت عندما كان الأسد في السلطة أو بسبب المعارضة المتزايدة للحكومة الجديدة. كما شاركت الفصائل المدعومة من تركيا، ولا سيما تلك التي يقودها محمد الجاسم (المعروف باسم أبو عمشة)، الذي عينه الشرع لقيادة الكتيبة المتمركزة في حماة، وهي مدينة سنية تعرضت لهجمات متكررة من قبل الأسد.
وقد قيدت حكومة السيد الشرع وصول وسائل الإعلام إلى الساحل منذ السادس من مارس/آذار، عندما بدأت أعمال العنف، كما قطعت بشكل دوري اتصالات الإنترنت والهاتف. ولقد كثرت المعلومات المضللة. فقد زعم تاكر كارلسون، وهو مقدم برامج تلفزيونية، كذباً أن المسيحيين يتعرضون للمذابح، وألمح إلى أنهم مستهدفون على وجه التحديد. وحثت جمعية الكنائس في اللاذقية على عدم الانجراف وراء الشائعات.
لقد وجه العنف ضربة شديدة لجهود الشرع الرامية إلى تحقيق الاستقرار في سوريا، مما قوض مزاعمه بالحكم لجميع السوريين وآماله في الفوز بالشرعية الدولية. وكانت فترة ولايته مليئة بالأخطاء، وخاصة في تعامله مع العلويين. فقد طرد العديد منهم من الوظائف الحكومية. ويتحدث الشرع علناً بشكل مطمئن، ولكن كما أشار أحد رجال الدين العلويين، “هناك فجوة كبيرة بين ما يقوله وما يمارسه رجاله”. وقد رفضت العديد من الفصائل الأكثر تطرفاً تسليم الأسلحة وظلت خارج سيطرته المباشرة.
ويشعر الكثير من السوريين بخيبة الأمل بسبب الافتقار إلى العدالة للنظام السابق. فقد تم عقد صفقات مع القادة المسؤولين عن المذابح في عهد الأسد. “لقد كان من الواضح جدا أن هناك شيئا ما يغلي ويتعلق بالمساءلة والعدالة الانتقالية”، كما يقول عروة عجوب، الباحث السوري في جامعة مالمو.
في التاسع من مارس/آذار أصدر الشرع بيانا مصورا قال فيه: “سوف نحاسب بكل حزم كل من تورط في سفك دماء المدنيين، أو أساء معاملة المدنيين”. كما أعلن عن تشكيل لجنتين، واحدة للتحقيق في الفظائع وتقديم تقرير في غضون ثلاثين يوما، وأخرى لاستعادة “السلم الأهلي”. وتضم اللجنة الأخيرة خالد الأحمد، وهو أعلى عضو علوي عينه حتى الآن وصديق طفولته الذي كان من المقربين من الأسد. ولكن كثيرين يتساءلون عما إذا كان هذا كافيا لاحتواء العنف. والعضوان الآخران في اللجنة من المتشددين السنة. ويخشى العلويون في دمشق وغيرهم من الأقليات أن يكونوا التاليين.
وقد أدانت أميركا “الإرهابيين الإسلاميين المتطرفين”. ويقول أحد الدبلوماسيين إن الآمال التي كانت بعيدة بالفعل في رفع أميركا للعقوبات “تلاشت”. وكان رد فعل الاتحاد الأوروبي أكثر هدوءا. ولقد ألقت الحكومة السورية باللوم على “عناصر مؤيدة للأسد” في بدء أعمال العنف. وفي العاشر من مارس/آذار، تم دعوة حكومة الشرع إلى حضور مؤتمر للمانحين في بروكسل في وقت لاحق من هذا الشهر. ولكن مع دفن السوريين لقتلاهم، يبدو حكمه ــ المتزعزع بالفعل ــ غير مستقر على نحو متزايد.
