استمرارا للانتهاكات بحق أبناء الطائفة العلوية في مناطق عدة من الساحل السوري، نفذت الجماعات المسلحة الموالية للحكومة السورية الجديدة، اليوم الأحد، عمليات إعدام ميداني بحق 830 مواطن من العلويين.

وأكدت مصادر محلية، أنّ قرى تعنينا والحطانية والجوار، في طرطوس، والرميلة والنقعا، في ريف جبلة في اللاذقية، تتعرّض لهجوم من قبل فصائل مسلحة. وأفادت المصادر باتساع دائرة المجازر إلى أرياف حماة وبعض قرى أرياف حمص، مشيراً إلى ارتكاب أكثر من 10 مجازر، منذ أمس السبت وحتى اليوم، في قرى وأرياف اللاذقية وطرطوس وحماة وبعض قرى ريف حمص. ووفقاً للمصادر، فقد قضى نحو ألف مدني في المجازر التي ارتكبتها جماعات مسلحة توصف بـ”غير المنضبطة”.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن مجموعات مسلحة من ”الأمن الداخلي” التابع لحكام سوريا الجدد، نفذت جرائم انتقام وإعدام ميداني بحق 830 من العلويين ليرتفع إجمالي عدد ضحايا الانتهاكات وجرائم الإبادة الطائفية في الساحل السوري إلى 1311 قتيل. وأوضح المرصد أن مدينة اللاذقية لوحدها أعدم فيها 519 مواطن.

وفي خطابٍ شامل القاه قائد أنصار الله “عبد الملك الحوثي” بتاريخ 9 مارس 2025م، تناول فيه تطورات الأوضاع في سوريا، مُستعرضاً جرائم الجماعات التكفيرية وارتباطها بقوى إقليمية ودولية، ومُحذّراً من تبعات الصمت العربي والإسلامي على هذه الجرائم. وجاء الخطاب ليكشف عن مشروعٍ إجرامي مُمنهج يستهدف تمزيق سوريا، وتحويلها إلى ساحةٍ للفوضى الخلاقة التي تُخدم أهداف الاحتلال الإسرائيلي والأمريكي.

الجرائم التكفيرية: وحشية مُوثَّقة وصمتٌ مُريب

أكد الحوثي أنَّ الجماعات التكفيرية في سوريا ترتكب جرائم إبادة جماعية بحق المدنيين العزل، باستخدام أساليب قتلٍ وحشية تُوثَّق عبر مقاطع فيديو تُنشر على منصات التواصل الاجتماعي، كنوعٍ من التباهي بالإرهاب.

وأشار إلى أنَّ هذه الجرائم لا تُنفَّذ بمعزلٍ عن دعمٍ مالي وسياسي وعسكري أمريكي-غربي، حيث تُعتبر هذه الجماعات أدواتٍ لتنفيذ أجندةٍ تهدف إلى تمزيق النسيج الاجتماعي السوري، وإضعاف الدولة المركزية.

الرعاية الخارجية: أمريكا وإسرائيل.. شريكان في الدم السوري

لفت الحوثي إلى أنَّ الولايات المتحدة وإسرائيل هما الراعيتان الرئيسيتان للجماعات التكفيرية، عبر تقديم الدعم المالي والعسكري، وغضّ النظر عن جرائمها. وأوضح أنَّ إسرائيل تُعلن حمايتها للدروز في السويداء، بينما تُقدّم الولايات المتحدة نفسها كـ “حامٍ” للأكراد في الشمال، تاركةً بقية السوريين عرضةً للاستباحة والقتل دون أي حماية.

كما كشف أنَّ الجماعات التكفيرية تتجنب استهداف إسرائيل، رغم اجتياحها لجنوب سوريا، وتُعمم على ناشطيها الإعلاميين تجنّب وصف إسرائيل بـ “العدو”، في إشارةٍ إلى التنسيق الخفي معها.

التداعيات الإنسانية والسياسية: سوريا تُدفع إلى الهاوية

وحذر الحوثي من أنَّ استمرار الجرائم في سوريا لن يُضعف الدولة السورية فحسب، بل سيُهدد الأمن الإقليمي عبر:

شرعنة الاحتلال: استخدام الجماعات التكفيرية كذريعةٍ لتدخلاتٍ عسكرية أمريكية-إسرائيلية.

تفكيك الهوية السورية: عبر تعميق الانقسامات الطائفية والعرقية، وتحويل سوريا إلى كانتوناتٍ متصارعة.

تشويه الإسلام: حيث تُسيء الجماعات التكفيرية إلى الدين عبر جرائمها، وتُقدّم صورةً مشوّهة عن الجهاد.

الصمت العربي والإسلامي: جريمةٌ تُفاقم المأساة

انتقد الحوثي بشدة تواطؤ الأنظمة العربية والإسلامية مع ما يجري في سوريا، مُعتبراً أنَّ صمتها يُعطي شرعيةً للاحتلال الإسرائيلي والأمريكي لتقديم نفسيهما كـ “منقذين” للشعب السوري.

وأكد أنَّ هذا الصمت يتناقض مع أبسط المسؤوليات الدينية والإنسانية، ويُعتبر جريمةً بحق الإنسانية.

سوريا.. درسٌ قاسٍ ونداءٌ للضمير

أكد الحوثي أنَّ ما يحدث في سوريا يُعتبر درساً قاسياً للشعوب العربية والإسلامية، داعياً إلى وقفةٍ جادة لوقف نزيف الدم السوري، ورفض المشاريع الاستعمارية التي تُستخدم فيها الجماعات التكفيرية كأدواتٍ للفتن.

وحذّر من أنَّ العواقب ستكون وخيمةً على الجماعات التكفيرية ورعاتها، ليس فقط على الأرض، بل في ميزان العدالة الإلهية التي لا تُغفل عن الظالمين.

في خطابٍ ألقاه قائد حركة أنصار الله اليمنية، عبد الملك بدر الدين الحوثي، بتاريخ 9 مارس 2025م، تناول تطورات الأوضاع في سوريا، مُستنكراً الجرائم الوحشية التي ترتكبها الجماعات التكفيرية بحق الشعب السوري، ومُحمّلاً المجتمع الدولي مسؤولية الصمت المُريب إزاء هذه الانتهاكات.

وأكد الحوثي أنَّ ما يجري في سوريا ليس صراعاً داخلياً فحسب، بل مشروعٌ إجرامي مُمنهج تُنفذه جماعات مسلحة تُدار بأيدي خارجية، وتُموَّل وتُدعم سياسياً وعسكرياً من قِبل قوى إقليمية ودولية، على رأسها الولايات المتحدة وإسرائيل.

وشدّد على أنَّ الجماعات التكفيرية تُمعن في قتل المدنيين العزل باستخدام أساليب إبادةٍ جماعية، وتتعمد توثيق جرائمها عبر مقاطع فيديو تُنشر على منصات التواصل الاجتماعي، في محاولةٍ لترويع السوريين وإثبات قوتها، دون أي اكتراثٍ للمبادئ الإنسانية أو الدينية.

وأشار إلى أنَّ هذه الجماعات، التي تُقدّم نفسها كـ “جهادية”، تخدم أهداف الاحتلال الإسرائيلي والأمريكي عبر تمزيق النسيج الاجتماعي السوري، وتحويل البلاد إلى ساحةٍ للفوضى، بينما تُقدّم إسرائيل نفسها كـ “حامٍ” للدروز في السويداء، وتُعلن الولايات المتحدة حمايتها للأكراد في الشمال، تاركةً بقية السوريين فريسةً للاستباحة والقتل دون أي مساءلة.

وانتقد الحوثي بشدة تواطؤ القوى الداعمة للجماعات التكفيرية، مُوضحاً أنَّ دعمها المالي والعسكري يُعتبر ضوءاً أخضر لهذه الجماعات لارتكاب المزيد من الجرائم، ظنّاً من الرعاة أنَّهم بمنأى عن العواقب. كما حذّر من أنَّ الصمت العربي والإسلامي على هذه المأساة يُعطي شرعيةً للاحتلال الإسرائيلي والأمريكي لتقديم نفسيهما كـ “منقذين” للشعب السوري، بينما هما شريكان في تدمير البلاد عبر أدواتهما التكفيرية.

وأكد أنَّ الإسلام بريء من إجرام هذه الجماعات، التي تُسيء إلى الجهاد الحقيقي وتُشوّه صورة الدين، مُشيراً إلى أنَّ التكفيريين لم يوجهوا سلاحهم يوماً ضد إسرائيل، رغم اجتياحها لجنوب سوريا، بل ركّزوا على استهداف السوريين وتفكيك دولتهم. كما لفت إلى أنَّ الجماعات التكفيرية تُعمم على ناشطيها الإعلاميين تجنّب استخدام مفردة “العدو” في وصف إسرائيل، في إشارةٍ إلى التنسيق الخفي معها.

وختم الحوثي خطابه بالتأكيد أنَّ ما يحدث في سوريا يُعتبر درساً قاسياً للشعوب العربية والإسلامية، داعياً إلى وقفةٍ جادة لوقف نزيف الدم السوري، ورفض المشاريع الاستعمارية التي تُستخدم فيها الجماعات التكفيرية كأدواتٍ للفتن. وأكد أنَّ العواقب ستكون وخيمةً على الجماعات التكفيرية ورعاتها، ليس فقط على الأرض، بل في ميزان العدالة الإلهية التي لا تُغفل عن الظالمين.

“خاص”

في تطورٍ لافت يعكس تعقيدات الصراع الإقليمي، كشف العميد عبد الله بن عامر، نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي في وزارة دفاع صنعاء، عن خيارات محدودة أمام الولايات المتحدة الأمريكية لتجنب تجدُّد العمليات العسكرية اليمنية ضد المصالح الإسرائيلية في البحر الأحمر. جاء ذلك في سياق تأكيده أنَّ استئناف الهجمات البحرية لليمن لن يُشكِّل ضغطاً على الاحتلال الإسرائيلي فحسب، بل سيُدخل واشنطن في صراعٍ مباشر لحماية أمن حليفتها.

وقال بن عامر في تدوينة عبر منصة “إكس”: “إذا أُجبرنا على العودة إلى الخيار العسكري في البحر الأحمر، فستكون الولايات المتحدة أمام خيارين: إما الدخول في مواجهةٍ بحرية مكلفة مع اليمن كما حدث عام 2024 والتي فشلت في إيقافنا، أو استخدام نفوذها على الاحتلال على العودة إلى الالتزام باتفاق إدخال المساعدات إلى غزة”. وأضاف أنَّ “استمرار الصمت الدولي على جرائم الاحتلال في غزة سيجعل البحر الأحمر ساحةً لصراعٍ أوسع، وسيدفع ثمنه الاقتصاد العالمي أولاً”.

إنذار الحوثي وخيارات واشنطن الصعبة

وجاءت تصريحات بن عامر تعقيباً على إنذار قائد أنصار الله، عبد الملك الحوثي، الذي منح الاحتلال مهلة أربعة أيام لرفع الحصار عن غزة، مهدداً باستهداف الملاحة الإسرائيلية في حال الإصرار على منع دخول المساعدات. ويُظهر هذا التصعيد توظيف اليمن لورقة الأمن البحري كرافعة ضغطٍ على المجتمع الدولي، خاصةً أنَّ البحر الأحمر يُعد شريان حركة التجارة العالمية، حيث يمر عبره 15% من الشحن البحري الدولي.

ويرى مراقبون أنَّ التهديد اليمني يضع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في موقفٍ حرج، بين خيارين كلاهما مُرّ:

المواجهة العسكرية

التي قد تُعيد إشعال الأزمة في البحر الأحمر، وتُعرقل جهود واشنطن للتهدئة في الشرق الأوسط، خاصةً مع ارتباط الصراع الفلسطيني بتحالفات إقليمية أوسع تشمل إيران وحركات المقاومة.

الضغط على إسرائيل

الذي قد يُضعف الثقة الأمريكية بحكومة الاحتلال، ويُثير غضب اللوبي الصهيوني في الكونغرس، في وقتٍ تسعى فيه إدارة بايدن لتمرير مشاريع أمنية واقتصادية مرتبطة بالحرب في أوكرانيا والمنافسة مع الصين.

البعد الجيواستراتيجي: من غزة إلى مضيق هرمز

تتزامن هذه التطورات مع تصاعد التوتر في مضيق باب المندب، الذي تُسيطر عليه اليمن عملياً عبر قدرتها على تعطيل الملاحة، وتسعى إسرائيل لتجاوزه عبر تعزيز وجودها في أرض الصومال بالتعاون مع الإمارات.

إلا أنَّ التهديد الحوثي يُذكِّر بأنَّ أي تصعيد في غزة سيُقابل بردٍ يتجاوز الجغرافيا الفلسطينية، ليصل إلى قلب الممرات البحرية الأكثر حيوية في العالم.

وإذا نفذت صنعاء تهديدها، فقد تشهد المنطقة سيناريو مشابهاً لأزمة 2024، عندما استهدف الحوثيون سفناً إسرائيلية وغربية، مما دفع الولايات المتحدة وبريطانيا لشن غارات جوية على مواقع في اليمن، دون تحقيق نتائج استراتيجية حاسمة. لكن الفارق هذه المرة هو ارتباط الصراع مباشرةً بملف المساعدات الإنسانية لغزة، الذي بات يحظى بزخمٍ دولي غير مسبوق.