الرئيسية بلوق الصفحة 5754

الرياض «غير مستعجلة» على التسوية: الحفاظ على التهدئة الحدودية أولاً

الرياض «غير مستعجلة» على التسوية: الحفاظ على التهدئة الحدودية أولاً

المشهد اليمني الأول| متابعات

دلّت مؤشرات عدة أخيراً على بُعد التسوية السياسية للأزمة اليمنية، أهمها أن الرياض لا تريد حلاً عاجلاً وتركز على استمرار التهدئة على حدودها، وأن الحلّ السياسي لن ينفصل عن الملفات الاقليمية الأخرى من البحرين إلى سوريا

في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن، قدم مبعوث الأمم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ خارطة طريق للسلام في اليمن، مؤكداً أن الأطراف تُجمع على ضرورة التوصل إلى حل سلمي، فيما اعترف في الوقت نفسه بالحاجة إلى بذل جهود جبارة لإنجاح المفاوضات المستمرة في الكويت.

ويمكن لولد الشيخ وضع جداول زمنية متقاربة وتقديم ضمانات دولية لتطبيق طرحه، فيما بات معلوم أن النقاش في لقاءات الكويت قد وصل إلى مرحلة البحث في جوهر القضية بين الطرفين. غير أن المسألة لم تعد مرتبطة بالطرفين بقدر ما هي تتعلق بمستقبل المنطقة برمتها ومنها اليمن، وخصوصاً أن الطرف المحسوب على الرياض يدرك تماماً أن القبول بالحلول الوسط يعني انتصاراً لصنعاء.

وفيما ترافق التصعيد العسكري في اليمن مع تصعيد شامل في المنطقة، بدءاً من البحرين حيث أقدم النظام البحريني على سحب الجنسية من الشيخ عيسى قاسم، وصولاً إلى تسخين جبهة حلب السورية من قبل حلفاء السعودية، علمت «الأخبار» بأن السعوديين يركزون في مفاوضاتهم مع الجانب اليمني على تثبيت الهدنة على الحدود بين البلدين وجعلها مستدامة وفصلها عن الجبهات الداخلية.

فالسعودية تحاول التخلص من عبء مواجهة الجيش و«اللجان الشعبية» على الحدود وإبقاء الوضع اليمني الداخلي في دائرة الفوضى وعدم الاستقرار.

من جهتهم، يتنبه اليمنيون إلى المخططات السعودية، من خلال الصمود السياسي لوفدهم في الكويت أمام الضغوط السياسية وإحداثه خروق مهمة في المنظومة الدولية لجهة تفهم مطالبه، بالتزامن مع تقوية الجبهة الداخلية والردّ على الهجومات العسكرية من خلال توجيه الجيش و«أنصار الله» ضربة قاسية للقوات المتحالفة مع الرياض، ولا سيما التقدم في محافظة لحج الجنوبية والسيطرة على جبل جالس الاستراتيجي القريب من قاعدة العند العسكرية، إضافة إلى تحقيق تقدم كبير على جبهتي مأرب وفرضة نهم شرقي صنعاء.

وجاء التقدم على جبل جالس والمناطق الأخرى في الوقت الذي أفادت فيه المعلومات بأن السعودية وحلفاءها كانوا يتجهزون لعملية «تحرير صنعاء».

وفي الأيام الماضية، برز تشدد سعودي على المستويين السياسي والأمني، وذلك بعد زيارة ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان المستمرة إلى واشنطن، حيث ظهر العديد من المؤشرات التي توحي بأن الرياض ليست مستعجلة على الذهاب إلى تسوية سياسية شاملة مع الجانب اليمني.

ومن هذه المؤشرات:

أولاً: الاحتضان الشديد لوفد الرياض في الكويت من قبل مجلس التعاون الخليجي واللقاءات المتكررة مع أمينه العام عبد اللطيف الزياني، وكذلك اللقاء الذي عقده الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي مع وفد الرياض من دون اللقاء بوفد صنعاء.

ثانياً: تراجع السعودية وحلفائها عن النقاش في موضوع الرئاسة في المرحلة الانتقالية والإصرار على شرعية الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي بعدما كان الحديث عن المدة التي سيتولاها من دون صلاحيات، إلى حين تأليف حكومة وفاقية، بالترافق مع حملة إعلامية كبيرة لتلميع صورة هادي.

ثالثاً: التلويح الدائم من قبل ولد الشيخ بالورقة الاقتصادية وإظهار خشيته من الانهيار الاقتصادي والاجتماعي والتداعيات التي سوف تلحق بـ«أنصار الله» و«المؤتمر الشعبي العام»، جراء هذا الانهيار.

رابعاً: إلزام حكومة أحمد بن دغر بالعودة إلى عدن رغم انفلات الوضع الأمني وعدم قدرتها حتى على حماية نفسها أو رفع العلم اليمني فوق القصر الرئاسي في المعاشيق. وتمنع السعودية بعض وزراء هذه الحكومة من السفر إلى الرياض لإجبارهم على مزاولة عملهم من عدن.

خامساً: احتواء الرياض موقف أبو ظبي بعدما أعلنت الأخيرة انتهاء دورها العسكري في اليمن بتأكيدها تحقيق أهدافها والمشاركة الإعلامية والدعائية مع الإعلام السعودي والترويج للتحضيرات لعملية «تحرير صنعاء».

سادساً: استفادت السعودية من المفاوضات الجارية في الكويت بين الأطراف اليمنية لتُظهر أن المشكلة القائمة حالياً هي بين هذه الأطراف، ولتقدم نفسها على أنها راعية لهذه المفاوضات، ساعدها على ذلك الانخفاض في حدة العمليات العسكرية وخصوصاً على الحدود.

لقمان عبدالله ـ جريدة الأخبار اللبنانية

محمد عبدالسلام : اتفاق السلم والشراكة العقد الجامع والوحيد حتى هذه اللحظة

محمد عبدالسلام : اتفاق السلم والشراكة العقد الجامع والوحيد حتى هذه اللحظة

المشهد اليمني الأول| الكويت

قال رئيس وفد انصارالله التفاوضي في الكويت والناطق الرسمي محمد عبدالسلام إن  “الاتفاق السياسي الجامع بين اليمنيين أحزابا ومكونات هو اتفاق السلم والشراكة وهو العقد الجامع والوحيد حتى هذه اللحظة.”

وجاءت تغريدت عبدالسلام كردٍ على تسريبات ولد الشيخ بوجود خريطة طريق للحل في اليمن لم تشر إلى اتفاقية السلم والشراكة.
ويتجاهل الوسيط الأممي في مشاورات الكويت إسماعيل ولد الشيخ ذكر اتفاق السلم والشراكة باستمرار في لقاءاته ومؤتمراته الصحفية كأحد مرجعيات المشاورات مكتفيا بالقول ” مرجعيات المفاوضات المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن وخاصة القرار 2216.”

وكان القائم بأعمال السفير الروسي وصف في وقت سابق اتفاقية السلم والشراكة بالوثيقة المهمة التي يصعب تجاهلها أو القفز عليها بعد أن أجمع عليها اليمنيون واعترفت بها القرارات الأممية ودول العالم.

كما أطلق وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند تصريحات على قناة سكاي نيوز بالعربية  في بداية يونيو أكد فيها على ضرورة الحل السياسي بناء على اتفاق السلم والشراكة الوطنية.

واتفاقيةالسلم والشراكة الوطنية هي إتفاقية سياسية يمنية وُقعت في 21 سبتمبر 2014 بين الأطراف اليمنية  واعترف بها دوليا  وتضمن 17 بندا وملحقا أمنيا من 10 بنود وجميعها تؤكد على الشراكة الوطنية بين اليمنيين.

الجيش واللجان الشعبية: نكتفي بالسيطرة على الجبال بمحيط قاعدة العند ولا نية لدخول الجنوب

الجيش واللجان الشعبية: نكتفي بالسيطرة على الجبال بمحيط قاعدة العند ولا نية لدخول الجنوب

المشهد اليمني الأول| متابعات

قال الإعلام الحربي للجيش اليمني واللجان الشعبية في تصريح لقناة الميادين، انه تكفي السيطرة على الجبال بمحيط قاعدة العند ولا نية لدخول الجنوب.

ونقلت القناة عن الإعلام الحربي للجيش اليمني واللجان الشعبية القول انه لم يعد لمشاورات الكويت معنى طالما استمرت الغارات.

كما نقلت القناة عن الإعلام الحربي للجيش اليمني واللجان الشعبية: أن السعودية لن تتراجع إلا بالمواجهة الحقيقية عند الحدود.

مصرع قائد العمليات الحربية لمجاميع المرتزقة والمعين من قبل الفار هادي "أركان حرب" متأثراً برصاص المرتزقة في مأرب

علي محمد العواضي

المشهد اليمني الأول| مأرب

مصرع العميد المعين من قبل الفار هادي أركان حرب المنطقة السادسة ورئيس العمليات الحربية لمجاميع المرتزقة مؤخراً “العميد علي محمد العواضي” متأثراً بإصابته برصاص المرتزقة في محافظة مأرب .

وقالت مصادر محلية تابعة للعدوان إن العميد الركن علي محمد العواضي تعرض لمحاولة اغتيال من قبل مرتزقة العدوان، وتم نقل العميد العواضي إلى غرفة العناية المركزة، قبل أن يلقى مصرعه يوم أمس الجمعة 24 يونيو.

وبحسب المصادر فإن العميد الركن علي محمد العواضي شغل عدة مناصب منها : 

  • اركان حرب معسكر حرف سفيان في عمران.
  • كما شغل منصب رئيس قسم التدريب فالفرقه الأولی مدرع
  • كما تقلد منصب قائد عمليات المنطقة السادسة عقب الهيكلة .
  • ومؤخراً شغل منصب رئيس العمليات الحربية لمجامع المرتزقة .

المؤتمر يؤيد خطوات تحضيرية الحزب الإشتراكي للإطاحة بقيادات الحزب في الرياض

المؤتمر يؤيد خطوات تحضيرية الحزب الإشتراكي للإطاحة بقيادات الحزب في الرياض

المشهد اليمني الأول| متابعات

قال عضو اللجنة العامة الشيخ حسين حازب إن قيادة المؤتمر الشعبي العام ابلغت الحزب الاشتراكي تأييدها ودعمها لموقف قيادات الحزب وقواعده في الداخل الرافضة للعدوان والرافضين لموقف بعض قيادات الحزب في الرياض والتي تتناقض مع تاريخ هذا الحزب الوطني وثوابته ووثائقه ونظامه الداخلي وتسيئ اليه.

وقال حازب في تغريدة نشرها في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن قيادة المؤتمر ترى أن الحزب الاشتراكي مؤسسة وطنيه وشريك رئيسي في تحقيق الوحدة اليمنية، وتؤكد ان علاقة المؤتمر الشعبي العام بالحزب الاشتراكي علاقه اخوية ووطنية تحكمها ثوابت الوطن التي هي محل اتفاق المؤتمر واختلافه مع اي قوه سياسيه .

واكد أن ليس لحزب المؤتمر عداوات مع أحد تتعلق بالأشخاص أو المؤسسات الا إذا كانت من اجل الوطن وثوابته وستظل قيادة المؤتمر وقواعده تتذكر تلك الشراكة الوطنية مع الحزب في تحقيق اهم حدث وطني على الاطلاق وهو تحقيق وإعادة الوحدة اليمنية الخالدة” .

واضاف ” المؤتمر يرى ان القيادات الموجودة في الداخل من الحزب وقواعده لم تخون الوطن او تفرط فيه ورفضت العدوان واختارت الطريق الصحيح، ومن فرط في ثوابت الحزب وتاريخه الوطني وأيد العدوان هم اشخاص قد اسقطوا مشروعيتهم لقيادة الحزب أو لتمثيله بمجرد خروجهم عن إجماع الحزب وعن نظامه وأدبياته وثوابته وشعاراته الوطنية كما هو حال من قاموا بهذا الفعل المشين من احزاب وتنظيمات اخرى”.

ولفت الشيخ حازب إلى أن ” اتفاق قيادات الحزب في الداخل على تشكيل لجنه تحضيرية للإعداد لمؤتمر عام للحزب عمل تقره مراجع هذا الحزب وحق من حقوق هذه القيادات والقواعد، والمؤتمر يتمنى لهم وللحزب ولمؤتمره العام النجاح والتوفيق في مهامهم القادمة ليظلوا كيانا فاعلا في الحياه السياسية اليمنية”.

السعودية: مقتل شرطي سعودي في القطيف

السعودية: مقتل شرطي سعودي في القطيف

المشهد اليمني الأول| السعودية

أعلنت وزارة الداخلية السعودية الجمعة 24 يونيو/حزيران مقتل شرطي في منطقة سيهات بالقطيف شرق المملكة.

ووصفت الوزارة إطلاق النار بانه “عمل ارهابي” ادى الى مقتل سائق سيارة للشرطة.

يذكر أن مسلحا قتل خمسة اشخاص في تجمع للمصلين في سيهات في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقد تبنى تنظيم داعش الهجوم كما تبنى اعتداءات أخرى.

وأفادت وزارة الداخلية السعودية الخميس 23 يونيو/حزيران بمقتل أحد المطلوبين لدى قوات الأمن خلال تبادل لإطلاق النار اثناء مداهمة منزله.

ومنذ العام 2011، تشهد القطيف احتجاجات متفرقة، خصوصا مطلع السنة الحالية اثر اعلان السلطات إعدام رجل الدين المعارض نمر النمر.

وكان النمر من أبرز قادة الاحتجاجات التي اندلعت في العام 2011، وتم اعدامه من ضمن مجموعة من 47 مدانا “بالإرهاب”.

مجلة "فوربس": الأمير السعودي في أمريكا لإنقاذ بلاده الغارقة في الحرب اليمنية

مجلة "فوربس": الأمير السعودي في أمريكا لإنقاذ بلاده الغارقة في الحرب اليمنية

المشهد اليمني الأول| متابعات

أفادت مجلة “فوربس” الاقتصادية، أن زيارة ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إلى الولايات المتحدة، وتعاقده مع شركة “أوبر”، قد لا تقله بسرعة إلى الوجهة التي يتمنى الوصول إليها.

ووفقا لمقال نشرته المجلة، فإن توجه الأمير الشاب إلى الولايات المتحدة، جاء لإنقاذ بلاده الغارقة في الحرب اليمنية، التي تكلف الاقتصاد السعودي الكثير، وليخرج المملكة من أزمة “إدمان النفط”.

وبحسب “فوربس”، فإن زيارة الأمير الشاب إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة، جاءت نتيجة تطلعه إلى استقطاب مزيد من الاستثمارات، لاسيما بعد إعلان شركة “أوبر” الأمريكية للنقل، مطلع الشهر الجاري، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، استثمر فيها 3.5 مليارات دولار، ما أفسح الطريق أمام بن سلمان، لجذب المزيد من الاستثمارات، والصفقات الهامة، التي بدأت وسائل الإعلام السعودية بالإفصاح عنها، والتي كان آخرها مفاوضات قائمة مع شركة “أبل” لاستثمارها في السوق السعودية بنسبة 40%.

وذكرت “فوربس” أن أهم ما حققه الأمير السعودي من إبرام تلك الصفقات، هو نقل الإمكانيات التكنولوجية إلى المملكة، وبث روح ريادة الأعمال فيها، سواء كانت مرتبطة بمجال الدفاع أو لها علاقة بشركات تقنية.

وأضاف المقال، أنه إذا كان سعي الرياض متركزا على خلق مناصب عمل في القطاع الخاص، فإنها بحاجة في السنوات المقبلة إلى إنشاء صناعات جديدة، لكنها تواجه إشكالية ضعف الكفاءات المحلية، إضافة إلى أن عددا قليلا من السعوديين لديهم القدرة على إطلاق مشاريعهم الخاصة، لأن أغلبهم يفضلون تقلد مناصب في القطاع العام الذي يوفر رواتب عالية لا يمكن للحكومة تقديمها بشكل منتظم.

يذكر أن بن سلمان، وصل إلى الولايات المتحدة في الـ 13 من هذا الشهر والتقى بالرئيس باراك أوباما، وبوزير الخارجية جون كيري، ووزير الدفاع آشتون كارتر.

والتقى الوفد المرافق له ممثلي شركات “بوينغ” و”رايثيون” و”لوكهيد مارتين” للتحاور حول احتمالات توسيع منشآت الإنتاج العسكري داخل السعودية.

ويسعى بن سلمان لبناء علاقة اقتصادية استراتيجية بين البلدين؛ حيث بلغ التبادل التجاري بين الرياض وواشنطن، نحو 45 مليار دولار عام 2015. وتباحث مع القطاع الخاص الأمريكي إنشاء شركة “صدارة” للكيماويات لتكون لبنة للتعاون المشترك بين شركة “داو للكيماويات “Dow” وشركة “أرامكو” السعودية برأسمال يبلغ 20 مليار دولار لتكون بذلك أكبر مشروع بتروكيماوي في العالم.

عودة "النوارس" إلى عدن

حسين زيد بن يحيى
حسين زيد بن يحيى

كتب/ حسين زيد بن يحيى “منسق ملتقى أبين للتصالح والتسامح والتضامن”

رمضان الماضي وتحت قصف الطيران الأمريكي الإسرائيلي استطاعت قوات الاحتلال السعودي الإماراتي وقطعانها التكفيرية من السيطرة على عدن الباسلة وخاصة بعد انسحاب قوات الجيش واللجان الشعبية، ماكان ذلك ليحدث إلا بعد تقاعس المؤمنين من أبناء عدن وتواطى المرجفون والذين بقلوبهم مرض مع تحالف العدوان الأمريكي السعودي مقابل المال المدنس .

المؤامرة التي تعرض لها الوطن اضطرت بكثير من الشرفاء لمغادرة ثغر الوطن الحزين عدن والذي أصبحت تعج بغربان السوء وأمراء الحرب والتكفير.

المؤامرة التي يمر بها الوطن ليس وليد اللحظة التاريخية الراهنة بل بدأت تطل برأسها منذ حرب صيف 94م الظالمة عبر أمراء الحرب والتكفير الجنرالين الهاربين محسن وهادي وحزب الإصلاح، للأسف الحراك الجنوبي المطالب بإعادة الاعتبار للشراكة الوطنية الجنوبية مدماك وحدة قابلة للأستمرار بسبب غياب الثقافة القرآنية تمكنت قوى الظلام والعدوان من اختراقه وتحول بعض “الحراكيين” مع الأسف إلى قوادين لبعران الخليج والقوى الرجعية والظلامية.

سوء الوضع الأمني والخدمي في عدن والجنوب تحت الاحتلال الخليجي الأمريكي الإسرائيلي يلغي على “النوارس” عدن والجنوب والحراك مسؤلية أخلاقية ووطنية للعودة إلى ساحات الفعل الثوري، خاصة أن من تسبب بمظلومية الجنوبيين قد اسقطتهم ثورة الثورات 21 سبتمبر الأغر.

شعبنا العظيم وخاصة في الجنوب يترقب عودة “النوارس” والتي بإخذها زمام الفعل الثوري ستعيد لعدن وجهها الباسم, كذلك الأمن والأمان والاستقرار لن يستتب إلا بعد عودة الجيش واللجان الشعبية القوة القادرة على تحرير عدن من قبضت المليشيات التكفيرية الوهابية السلفية, عدن المقهورة تستصرخ الأحرار من أبنائها لإعادة الحياة المدنية إلى مؤسساتها والروح الشافعية الصوفية إلى مساجدنا التي أفتقدت قنوت صلاة الفجر وموالد مابعد صلاة المغرب كل خميس, فهل تعود “النوارس” لعدن وتعيد معها قيم العزة والكرامة الإنسانية إلى عدن والجنوب وكل الوطن.

 

مفتي السعودية يطالب بتبعية "الأزهر" لهيئة كبار العلماء في المملكة

وعود واتفاقيات مشرعنة.. هكذا نشأت المملكة وهكذا لعب ملكها المؤسس دوراً حاسماً في إقامة إسرائيل وشرعنة الاحتلال في البلدان العربية؟
مفتي السعودية يطالب بتبعية "الأزهر" لهيئة كبار العلماء في المملكة

المشهد اليمني الأول| متابعات

طالب المفتي العام للمملكة العربية السعودية عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ بتبعية جامعة الأزهر من الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء السعودية.

وأضاف آل الشيخ في جلسة في الخميس الماضي بجامع التركي بن عبدالله في الرياض أنه يجب أن تتوحد جميع جامعات ومنظمات الإرشاد والدعوة الإسلامية في مختلف البلاد الإسلامية تحت رعاية هيئة كبار العلماء السعودية منها جامعة الأزهر.

كما أنه أعرب عن أمله لتحويل اسم جامعة الأزهر بما يناسب “الوحدة الجديرة للمسلمين والزعامة الدينية للمملكة”.

جدير بالذكر أن آل الشيخ سبق وأن طالب بتبعية الأزهر وعلماءها من المملكة العربية السعودية وأن يكون للمملكة دور في اختيار أساتذة الأزهر كما  أنه ندد علماءها لأنهم لا يدعون إلى “الإسلام الحقيقي”.

مفتي السعودية يطالب بتبعية "الأزهر" لهيئة كبار العلماء في المملكة
مفتي السعودية يطالب بتبعية “الأزهر” لهيئة كبار العلماء في المملكة

السعودية والمخاطر الحتمية: إصلاحٌ أو إفلاسٌ

السعودية والمخاطر الحتمية: إصلاحٌ أو إفلاسٌ

المشهد اليمني الأول| تقارير

في ظل الأزمات المالية العاصفة في الإقتصاد العالمي، أصبحت السعودية مثالاً للدولة التي تعاني على الصعيدين المحلي والدولي. ففي وقتٍ تعيش الرياض حالةً من الصراع النظامي على الحكم داخلياً، يواكب ذلك خطرٌ تحمله التقارير الإقتصادية، ولا يُخفيه الإعلام السعودي، وأروقة النظام الملكي.

فيما يبدو وبوضوح، صعوبة الخروج من الأزمات التي تتعلق بالوضع الحالي للرياض، لغرقها في مساراتٍ لا يمكن لها التراجع عنها. وهو الأمر الذي يتمثَّل في سياساتها تجاه الدول والقائمة على دعم الإرهاب كجزءٍ من سياسة التمدُّد الإقليمي، الى جانب سياساتها الخاطئة داخلياً.

فيما يجب الإلتفات الى أن الحقيقة القائلة بأن الإصلاح الإقتصادي يجب أن يتزامن مع إصلاحٍ سياسي، تُعتبر التحدي الأكبر الذي يستحيل اللجوء إليه من قِبل النظام السعودي، كغيره من الأنظمة العربية. فماذا في الحقائق حول الوضع الإقتصادي للسعودية؟ وكيف يمكن تحليلها وقراءة الدلالات المستقبلية؟

حقائق حول الوضع الإقتصادي للرياض

بحسب تقريرٍ نشره معهد ماكينزي الإستشاري العالمي (McKinsey) نهاية العام المنصرم، والذي تحدث فيه عن أبرز التحديات الإقتصادية التي تواجه السعودية، وجدوى الحلول المطروحة لها، يمكن ملاحظة حجم المخاطر التي تعيشها الرياض، وهنا نُشير للتالي بالإعتماد على أهم ما ذكره التقرير:

  • سعر النفط العالمي: يُعتبر انخفاض سعر النفط، أحد أكبر المشكلات التي تؤثِّر على الإقتصاد السعودي، كونه يعتمد على تجارة النفط العالمية، بنسبة 80 إلى 85% في إيراداته كافة. وهنا فإن انخفاض قيمة النفط من 110 دولار للبرميل في عام 2014 الى 35 دولار في العام الحالي، أدى لإنخفاض إيرادات السعودية بشكلٍ كبير وصولاً لحدوث عجزٍ قُدِّر بـ 100 مليار دولار كحدٍ أدنى.

    وهو الأمر الذي جعل الرياض أمام أخطر تحدٍ في تاريخها، يُعتبر الأصعب، لحاجتها لتنويع مصادر إيراداتها، وعدم الإعتماد على النفط. وهو ما يحتاج بحسب التقرير، لسنواتٍ من التخطيط والتجربة، فيما قد يكون الأوان قد فات. حيث يمكن بحسب “ماكينزي”، تحقيق ذلك عام 2030، شرط وصول الإيرادات غير النفطية من 10% اليوم الى ما بين 70 و80% حينها.

  • إستخدام المدخرات في تغطية وتنفيذ سياسة الدعم الحكومية: بحسب التقرير فإن قيام السعودية بزيادة الإنفاق من المدخرات يعني تلاشيها بعد خمسة أعوام. وهو ما حذر منه صندوق النقد الدولي. فيما تُعتبر سياسة التقشف التي قررت السعودية اعتمادها، مدخلاً للمشكلات الإجتماعية، حيث سينخفض الدخل الشهري للأسرة، بمعدل 20% مما يعني تفاقم الوضع الإجتماعي والمعيشي.
  • البطالة: تعتمد الرياض بشكلٍ كبير على العمال الأجانب. وهو ما يجعل البطالة المحلية تتفاقم، خصوصاً في ظل الوضع الحالي. حيث تُشير التقارير الى أنه بين 35 و40% من الطبقة الشابة في السعودية، تعاني من البطالة. فيما تتجاوز فيه نسبة العمال الأجانب 55%.
  • الحروب الخارجية للسعودية: شكَّلت التدخلات الكبيرة للرياض في شؤون الدول الأخرى، لا سيما اليمن وسوريا، مشكلةً إقتصادية للسعودية، حيث أنفقت الكثير من المال في شراء السلاح والمرتزقة، وهو ما يتمثل في احتلالها المركز الثالث عالمياً بعد أمريكا والصين في تجارة السلاح.
  • التحديات الأمنية الداخلية: شكلت التهديدات التي أطلقها تنظيم داعش الإرهابي في الرياض، تحدياً أمنياً، أثقل كاهل المؤسسة الأمنية بحسب التقرير. خصوصاً لأسبابٍ تتعلق بالإنفاق على الخطط الأمنية وتنفيذها.

تحليل للواقع الحالي

لا شك أن تحليل الوضع السعودي يجعلنا أمام عددٍ من الأمور التي يمكن سردها بالتالي:

  • إن استمرار سعر النفط في التراجع، والوتيرة المتزايدة في عملية إستهلاك مدخرات الإحتياط المالي من قبل الحكومة، يجعل الرياض تعاني من مشكلة بيع المزيد من السندات الحكومية وضعف قدرتها في تأمين الضمانات المطلوبة للإقتراض من الأسواق الخارجية والمؤسسات الدولية. لذلك يجد الخبراء أنه من الأولى التوجه نحو سياسة الإصلاح الإقتصادي، والتي يمكن أن تؤَمن مصادر لتنويع إيرادات الإقتصاد السعودي.
  • وهنا فإن من أهم الأمور التي يجب أخذها بعين الإعتبار، هو أن مسألة الإصلاح الإقتصادي لا يمكن أن تتم دون إصلاحٍ سياسي، أي في النظام. وهو ما يُعتبر مُستبعداً في دولة كالسعودية، لأسبابٍ سياسية واضحة. خصوصاً أن التجربة هذه تتقاطع مع التجارب العربية الأخرى، والتي فشلت لنفس السبب المُتعلق بإزالة فكرة الإصلاح السياسي وعدم قبول الأنظمة ربطها بالإصلاح الإقتصادي.
  • لكن الأمور بمنظورها الحالي، تبقى سوداوية المشهد. حيث أن الواقع الذي تعيشه الرياض على الصعيد العالمي، ودخولها في تمويل حروب الإرهاب، الى جانب فشلها في تأمين سمعةٍ دولية، كلها عوامل تجعل المسار الذي تسلكه الرياض، مساراً غير قابلٍ للتراجع عنه. الى جانب أن مسألة إعتماد سياسة التقشُّف على الصعيد الداخلي، يجعل الرياض تتجه لتحدياتٍ داخلية، تجعلها تقف بين خياري التمرُّد الإجتماعي، أو الإفلاس الحتمي.

لا شك أن الحقائق تُشير لما هو واضحٌ في وصف الوضع السعودي. مما يجعل تحليل المستقبل أو التنبؤ به سهلاً. فيما يغيب عن بال الكثيرين أن مسألة الإصلاح الإقتصادي، لا يمكن أن تحصل دون إصلاحاتٍ سياسية تواكبها. وهو الأمر الذي يعرف الكثيرون أنه مستحيل، لا سيما في ظل دولٍ تحكمها عائلات. مما يجعلنا نعتقد بأن الرياض باتت أمام تحدياتٍ أحلاها مُر، فإما إصلاحٌ في السياسات أو إفلاسٌ مالي حتمي.