حذّر ميدان بار، رئيس نقابة الطيارين في كيان الاحتلال الإسرائيلي، من استمرار الأزمة الجوية التي يعانيها الكيان، مؤكداً أنها قد تتفاقم بسبب الحظر اليمني على مطاراته. وأشار إلى أن الكيان يواقع أزمة طيران حادة في ظل الحرب المستمرة والتهديدات الأمنية المتلاحقة.

وفي سياق متصل، كشف مصدر رفيع في شركة طيران أجنبية لموقع “ذا ماركر” الإسرائيلي أن قرار شركة “ويز إير” الهنغارية جعل “إسرائيل” مركزاً لعملياتها يفتقر إلى المنطق، نظراً لبُعد المسافة والتكاليف الأمنية والاقتصادية الباهظة، فضلاً عن الخسائر الفادحة الناجمة عن الإلغاء المتكرر للرحلات.

وأضاف المصدر أن “إسرائيل” ليست مكلفة فحسب، بل تشكل خطراً على شركات الطيران بسبب وضعها الأمني الهش، مما يؤدي إلى إلغاء رحلاتها بشكل مفاجئ، ويعرض الشركات لخسائر مالية كبيرة.

من جهته، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة “فيرجن أتلانتيك” أن الشركة لن تستأنف رحلاتها إلى تل أبيب في المدى المنظور، بسبب سقوط الصواريخ وصعوبة ضمان سلامة الطواقم والركاب.

يأتي ذلك في وقت يواصل فيه الحظر اليمني على مطارات الكيان الضغط على قطاع الطيران الإسرائيلي، مما يزيد من عزلته ويفاقم أزمته الاقتصادية.

نشرت وكالة “شينخوا” الصينية تقريراً استقصائياً من القدس المحتلة، يرسم صورة قاتمة للواقع النفسي الذي يعيشه المستوطنون، رغم الادعاءات الإسرائيلية بامتلاكها “أقوى منظومات دفاع” في المنطقة. التقرير، الذي حمل عنوانًا دالاً: “مرت عقود ولم نصبح أكثر أمانًا”، كشف أن الإنذارات المبكرة ومنظومات الاعتراض لم تعد توفر الشعور بالأمن، بل زادت من حدة القلق والارتباك بين السكان.

في مشاهد وصفتها الوكالة بـ”المفزعة”، وثّق التقرير لحظات ذعر المستوطنين مع كل صفارة إنذار، حيث لا يتجاوز الوقت المتاح للنجاة ثلاث دقائق فقط. أحد المستوطنين، ويدعى ديفيد، قال وهو جالس في مقهى بالقدس: “كل إنذار يضعنا أمام سؤال مرعب: هل نركض للملاجئ أم نستسلم للمصير؟ ثلاثون عامًا ولم نجد حلاً لأمننا!”.

ولم يكن الصراع النفسي هو الأزمة الوحيدة التي رصدها التقرير، بل كشف أيضاً عن فشل المنظومات الدفاعية الإسرائيلية والأمريكية في مواجهة تطور أسلحة المقاومة. ففي الرابع من مايو/أيار الماضي، اخترق صاروخ يمني فرط صوتي منظومتي “حيتس” و”ثاد” وسقط على بعد 300 متر فقط من مطار “بن غوريون”، مما أثار ذعراً غير مسبوق في الأوساط العسكرية والإسرائيلية.

الأزمة لم تقتصر على الجانب الأمني، بل امتدت إلى الشرخ المجتمعي داخل الكيان المحتل. فبحسب استطلاعات الرأي التي أوردها التقرير، فإن 66% من الإسرائيليين يعتبرون الانقسام الداخلي التهديد الأكبر لكيانهم، بينما يؤيد 70% وقف إطلاق النار، في مؤشر واضح على تزايد السخط واليأس بين المستوطنين.

ولعل المفارقة الأكثر إيلاماً التي ختم بها التقرير، هي المقارنة بين واقعين: مستوطنون يمتلكون أحدث تقنيات الإنذار والملاجئ المحصنة، لكنهم يعيشون في رعب دائم، وأطفال غزة الذين لا يجدون سوى بيوتاً تنهار فوق رؤوسهم دون إنذار أو ملجأ. التقرير يخلص إلى أن “كل صافرة إنذار في القدس تفضح كذبة الأمن الإسرائيلي، بينما صمت الغزيين يروي قصة صمود لا تنتهي”.

هذا التقرير الذي اعتمد على شهادات ميدانية وبيانات موثقة، لم يكشف فقط عن هشاشة المنظومة الأمنية للكيان الصهيوني، بل أيضاً عن الانهيار النفسي الذي بدأ يفتك بمجتمعه، في وقت تزداد فيه قدرات محور المقاومة قوة وتأثيراً.

كشف موقع “ذا ماكر” الإسرائيلي في تقرير له عن محدودية تأثير الهجمات البحرية الإسرائيلية على ميناء الحديدة في تغيير موازين القوى مع أنصار الله في اليمن، مؤكداً أن العمليات العسكرية لن توقف الهجمات الصاروخية والمسيّرة المستمرة.

ونقل الموقع عن نائب قائد البحرية الإسرائيلية السابق شاؤول حوريف قوله: “سلاح الجو الإسرائيلي شن خمس هجمات على اليمن دون أن يتمكن من إلحاق هزيمة بأنصار الله، والهجمات البحرية لن تكون مختلفة”. وأضاف حوريف: “نواجه تهديداً غير مسبوق من قوة تفرض حصاراً بحرياً من على الساحل”.

وأشار التقرير إلى فشل الولايات المتحدة وبريطانيا في رفع الحصار عن ميناء إيلات، رغم إرسالهم مدمرات وحاملات طائرات وحتى غواصات نووية سابقاً، مؤكداً أن الضرر الذي يلحقه أنصار الله بالملاحة البحرية الإسرائيلية سيستمر حتى بعد نهاية الحرب في غزة.

ولفت الموقع إلى أن الحل العسكري ليس مجدياً، واقترح النظر في الاتفاق السياسي الذي كان قد توصل إليه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مع أنصار الله كخيار بديل.

يأتي هذا الاعتراف الإسرائيلي في وقت تواصل فيه القوات اليمنية تصعيد عملياتها ضد السفن المرتبطة بإسرائيل، في إطار دعمها للشعب الفلسطيني في غزة.

أصدرت الحكومة البرازيلية بياناً رسمياً الأربعاء، تطالب فيه بالإفراج العاجل عن الناشط الحقوقي البرازيلي تياغو أفيلا، عضو تحالف “أسطول الحرية”، الذي تحتجزه السلطات الإسرائيلية منذ يوم الإثنين الماضي. جاء الاعتقال بعد اعتراض القوات الإسرائيلية سفينة المساعدات الإنسانية “مادلين” في المياه الدولية أثناء توجهها إلى قطاع غزة.

وأكد بيان الخارجية البرازيلية أن عملية الاعتراض تمثل “انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي”، مشيراً إلى أن السفينة كانت تنقل مساعدات إنسانية عاجلة للمدنيين في غزة. وأضاف البيان أن السفارات البرازيلية في المنطقة تتابع الملف عن كثب وتقدم الدعم القنصلي اللازم.

من جانبها، زارت بعثة دبلوماسية برازيلية مركز الاحتجاز “غيفون” في يافا، حيث يخضع أفيلا وسبعة نشطاء دوليين آخرين للاحتجاز، وشاركت في بعض الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية.

وكشف مركز “عدالة” – الذي يتولى الدفاع القانوني عن النشطاء – أن أفيلا يخوض إضراباً عن الطعام والماء منذ صباح يوم اعتقاله، رفضاً لما وصفه بـ”الاحتجاز التعسفي”، واعتراضاً على محاولة إجباره على التوقيع على وثيقة ترحيل تتضمن “اعترافاً غير قانوني بالذنب”.

بدورها، وصفت لارا سوزا – زوجة الناشط المعتقل – الوضع بأنه “اعتقال سياسي تعسفي”، مؤكدة أن زوجها “اختُطف من المياه الدولية دون سابق إنذار، ثم نُقل قسراً إلى منشأة عسكرية إسرائيلية”، معربة عن رفضها لمحاولات “انتزاع اعترافات زائفة بادعاء دخول غير قانوني إلى إسرائيل”.

طالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي، والأمم المتحدة على وجه الخصوص، بالتحرّك العاجل لوقف الآلية الدموية لتوزيع المساعدات في قطاع غزة، والتي استحدثها العدو الصهيوني كأداة لإدامة التجويع وتكريس الإبادة الجماعية.

وقالت “حماس”: “في جريمة جديدة، أقدمت قوات العدو الصهيوني مجدداً صباح اليوم على إطلاق النار المباشر على مئات المواطنين الذين تجمعوا في نقاط توزيع مساعدات، أنشأها العدو قرب ما يسمى “محور نتساريم”، وفي رفح جنوبي القطاع ما أدى إلى استشهاد العشرات من أبناء شعبنا، في مشهد دموي يعكس نية مبيّتة لقتل المدنيين العزل”.

وأضافت: “أمام تكرار هذا المشهد المروع للمُجوّعين من أبناء شعبنا، فإن المجتمع الدولي، والأمم المتحدة على وجه الخصوص، مطالبون بالتحرّك العاجل لوقف هذه الآلية الدموية التي استحدثها العدو الصهيوني كأداة لإدامة التجويع وتكريس الإبادة الجماعية، وتفعيل القوانين الإنسانية الدولية التي أصبحت مصداقيتها على المحك، في ظل هذا الصمت المريب الذي يشجع العدو على التمادي في جرائمه”.

وجددت “حماس” الدعوة للدول العربية، إلى التحرك الفوري والفاعل، بتصعيد كافة أشكال الضغط لوقف جريمة العصر التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني، وتثبيت حقه في الحرية والحياة الكريمة.