تمكنت الأجهزة الأمنية في صنعاء، بالتعاون مع عدد من المواطنين، من ضبط متهم بقتل عامل في محطة وقود بمنطقة دار سلم، بعد محاولته الفرار من المحطة دون دفع قيمة الوقود.

وأوضح الإعلام الأمني أن مركز شرطة الشهيد “أبو علي عامر” بمديرية صنعاء الجديدة تلقى بلاغاً عن الحادثة، التي وقعت بعد أن قام المتهم علي محمد علي ناصر هادي بتعبئة الوقود لسيارته من نوع لكزس صالون في محطة “دار الحديث”، قبل أن يحاول مغادرة المكان دون تسديد المبلغ المستحق.

وبحسب المصدر، حاول العامل في المحطة سامي عبدالخالق علي مفتاح، البالغ من العمر 22 عاماً، إيقاف السائق عبر التعلق بباب السيارة، إلا أن المتهم أغلق نافذة المركبة على يد العامل وانطلق بسرعة كبيرة.

وأضاف المصدر أن السائق تعمد أثناء فراره الاصطدام بالحواجز الخرسانية على جانب الطريق بينما كان العامل لا يزال متعلقاً بالمركبة، ما أدى إلى وفاته في مكان الحادث.

وفور تلقي البلاغ عند الساعة 02:30 فجر الخميس 27 أغسطس، تحركت الأجهزة الأمنية ومباحث المحافظة إلى موقع الجريمة، وبدأت عمليات البحث والتحري.

وتمكنت الأجهزة الأمنية، بمساندة مواطنين، من ضبط المتهم خلال وقت قصير، فيما جرى نقل جثمان الضحية إلى المستشفى واستكمال إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيق في ملابسات الحادثة.

وأكد المصدر الأمني أن المتهم أدلى باعترافات تفصيلية بشأن ارتكاب الجريمة، مشيراً إلى إحالة ملف القضية إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وتسلط الحادثة الضوء على خطورة السلوك الإجرامي الناتج عن محاولات الفرار من المسؤولية، فيما يعكس تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية الدور المهم للمجتمع في سرعة ضبط مرتكبي الجرائم ومنع إفلاتهم من العدالة.

تواصلت حالة الجدل والفضائح المحيطة بقيادات في وزارة الدفاع التابعة لحكومة عدن، بعد تداول مقطع مصور جديد لمسؤول مالي بارز، في وقت تعاني فيه تشكيلات عسكرية تابعة للحكومة من توقف المرتبات وتفاقم الأوضاع المعيشية لعناصرها منذ أشهر.

وتداول ناشطون على منصات التواصل مقطع فيديو قالوا إنه يظهر نائب رئيس الدائرة المالية بوزارة الدفاع في عدن، اللواء علي الظبي، داخل مكان ترفيهي في مصر، وهو ينثر مبالغ مالية فوق راقصة، في مشهد أثار موجة واسعة من الانتقادات.

كما تداول ناشطون صوراً ومقاطع وصفوا فيها المسؤول بأنه كان في حالة غير طبيعية، إلا أن هذه الجزئية لا يمكن الجزم بها من المقاطع المتداولة وحدها من دون توثيق مستقل.

وتأتي القضية بعد أيام فقط من تداول صور مرتبطة بوزير الدفاع في حكومة عدن طاهر العقيلي داخل أحد الفنادق، الأمر الذي أعاد إلى الواجهة التساؤلات بشأن نمط حياة بعض القيادات الحكومية والعسكرية مقارنةً بالأوضاع التي يعيشها الجنود والموظفون.

وتكمن حساسية المشهد في أن المسؤول الظاهر في التسجيل يشغل موقعاً مرتبطاً مباشرةً بالدائرة المالية لوزارة الدفاع، بينما تتصاعد شكاوى الجنود من تأخر صرف المستحقات وغياب انتظام المرتبات، ما جعل المقطع يُقرأ شعبياً باعتباره صورة صارخة للفجوة بين القيادات والعناصر الميدانية.

ويرى منتقدون لحكومة عدن أن تكرار مثل هذه المشاهد يعكس أزمة فساد وإدارة أعمق من مجرد سلوك فردي، خصوصاً في ظل استمرار الأزمات الاقتصادية والخدمية والمالية التي تضرب مناطق سيطرة الحكومة والتحالف.

وفي المقابل، لا تتوافر في المادة المتداولة حتى الآن معلومات رسمية تؤكد مصدر الأموال الظاهرة في الفيديو أو ما إذا كانت ذات صلة بمهام المسؤول أو أموال عامة، وهو ما يجعل أي اتهام مالي مباشر بحاجة إلى تحقيق رسمي وأدلة مستقلة.

وفي المحصلة، يضيف المقطع المتداول ضربة جديدة لصورة مؤسسات حكومة عدن ووزارة دفاعها، ليس فقط بسبب طبيعة المشهد، بل بسبب توقيته، إذ يظهر مسؤول مالي وهو ينثر الأموال في وقت تتزايد فيه معاناة الجنود جراء تأخر المرتبات، بما يعمق حالة الغضب والشكوك بشأن طريقة إدارة الموارد داخل المؤسسات العسكرية.

تجدّدت حكومة التغيير والبناء في صنعاء، الجمعة، العهد بالسير على خطى رئيس الحكومة الشهيد أحمد غالب الرهوي ورفاقه من الوزراء، مؤكدة أن استشهادهم لم يوقف مسيرة الدولة أو يغيّر من مواقفها، بل زادها إصراراً على مواصلة ما وصفته بمسار “التغيير والبناء” وثبات الموقف اليمني في نصرة فلسطين.

وقالت الحكومة في بيان بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الرهوي وعدد من رفاقه جراء العدوان الإسرائيلي، إن رحيلهم مثّل تتويجاً لمسيرة واجهوا خلالها أصعب الظروف والتحديات، مشيرة إلى أن استهداف القيادات لم يحقق الأهداف التي سعى إليها الاحتلال.

وأكد البيان أن تقديم اليمن عدداً من قياداته في المواجهة مع إسرائيل يعكس، وفق رؤية الحكومة، التحام الساحة اليمنية مع ساحات فلسطين ولبنان وإيران والعراق ضمن مواجهة واحدة ضد المشروع الإسرائيلي وما تصفه بمخططات “إسرائيل الكبرى” وإعادة تشكيل الشرق الأوسط.

وشددت الحكومة على أن استهداف القادة لا يؤدي إلى إضعاف الدولة أو إيقاف المسار السياسي والعسكري، مؤكدة أن “كل قائد يرتقي يخلفه عشرات القادة”، وأن الضربات الإسرائيلية والأمريكية لم تدفع صنعاء إلى التراجع عن خياراتها.

وأشارت إلى أن الحكومة تمكنت، بقيادة قائد أنصار الله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، من مواصلة عملها واستكمال البرامج والخطط التي وُضعت قبل استشهاد الرهوي ورفاقه.

ويحمل البيان رسالة سياسية واضحة مفادها أن عملية الاغتيال لم تُحدث فراغاً في بنية السلطة بصنعاء ولم توقف عمل مؤسساتها، وأن الحكومة تنظر إلى استمرارها في تنفيذ برامجها باعتباره رداً عملياً على محاولات إسرائيل إحداث إرباك داخلي أو تغيير في توجهات القيادة.

كما أعادت الحكومة التأكيد على أن موقف اليمن تجاه القضية الفلسطينية سيبقى ثابتاً ومبدئياً، وأن صنعاء لن تتخلى عن دعم الشعب الفلسطيني أو عن مسؤوليتها تجاه ما تصفه بقضايا الأمة ومقدساتها.

وأكد البيان أن ذكرى استشهاد الرهوي ورفاقه تتحول، من وجهة نظر الحكومة، إلى محطة لتجديد الالتزام السياسي والعسكري والشعبي بمواصلة النهج ذاته، وعدم السماح للاغتيالات والضغوط بإحداث تغيير في توجهات صنعاء.

وتسعى حكومة التغيير والبناء من خلال الذكرى الأولى لاستشهاد الرهوي ورفاقه إلى تثبيت معادلة مفادها أن استهداف القيادات لا يؤدي إلى كسر القرار اليمني أو إضعاف مؤسسات الدولة، بل يتحول إلى عامل تعبئة إضافي واستمرار في النهج نفسه، مع إبقاء فلسطين في صدارة الموقف السياسي والعسكري لصنعاء.