لقد مرت 8 سنوات منذ أن قادت السعودية تحالفها مع بعض الدول بمشاركة بريطانيا وغيرها لمهاجمة اليمن، منذ ذلك الحين، يعيش اليمن أسوا كارثة إنسانية، حيث قالت الأمم المتحدة إن اليمن أصبح يعيش أكبر أزمة إنسانية في العالم، وبينما هناك عدة أسباب لتلك المعاناة فإن السبب الأكثر وضوحًا وتدميرًا هو القصف السعودي للمدن والقرى والبنية التحتية والمستشفيات والأسواق.

منذ البداية، كانت هذه الهجمات القاتلة مقبولة للحكومة البريطانية، فقد دعمت حكومة الحكومة البريطانية سلمان عندما أعلن الحرب في مارس/آذار 2015، وبعدها أعلن وزير الخارجية آنذاك فيليب هاموند أن بريطانيا ستدعم السعودية بكل الطرق الممكنة “عدا المشاركة في القتال.” و رغم وجود تلال من الأدلة على ارتكاب جرائم حرب، فإن بريطانيا أكدت أنه لا توجد أدلة جادة على انتهاك السعودية لقوانين حقوق الإنسان في اليمن!، في الحقيقة كانت بريطانيا في طليعة الحماية الدبلوماسية الواسعة للسعودية، فقد عرقلت بشكل حاسم مبادرة كندية هولندية لإجراء تحقيق مستقل في جرائم الحرب التي ارتكبها جميع الأطراف.

وفي هذا الصدد تثبت التقارير والاحدث النية الخبيثة لبريطانيا في اليمن حيث تسعى بريطانيا إلى تقسيم اليمن ولا يخفى على احد أن بريطانيا لديها خطط قديمة لتقسيم اليمن ولكن بسبب مقاومة الشعب اليمني فشلت كل الخطط الخارجية في اليمن.رغم أن الشعب اليمني أفشل الخطط البريطانية في اليمن والتي سعت بريطانيا من خلالها إلى تجزئة اليمن إلا أن بريطانيا لا تزال تفكر بعقلية المستعمر الذي يسير شعوب المنطقة وهنا يمكن القول إن جزءا من العدوان القائم على اليمن تتحمله بريطانيا واميركا، فبريطانيا تريد استثمار معاناة الشعب اليمني لتحقيق مكاسب لها.

بريطانيا متورطة في مجازر اليمن

لا يخفى على أحد أن الدور الإجرامي الذي تلعبه بريطانيا زاد في مضاعفة معاناة اليمنيين، فبريطانيا تقف خلف الحرب الاقتصادية في اليمن بما في ذلك سياسات الحصار والتجويع وهندسة الجرعة السعرية القاتلة والتي تضمنت رفع سعر الدولار الجمركي وفرض ضريبة إضافية على المبيعات وهو ما سيثقل كاهل المواطن اليمني بالمزيد من المعاناة والأعباء المعيشية. إضافة إلى ذلك فإن بريطانيا ومنذ بداية الحرب على اليمن عملت على تزويد تحالف العدوان السعودي بالاسلحة.

موخراً تنظر المحكمة العليا في لندن، في قانونية قرار الحكومة البريطانية استئناف بيع السعودية أسلحة يمكن أن تستخدم في حرب اليمن.ورفعت منظمة “الحملة ضد تجارة السلاح” غير الحكومية، التي تتخذ بريطانيا مقراً لها، الدعوى، متهمةً الحكومة البريطانية بالمساهمة في انتهاك القانون الدولي والتسبب بأكبر كارثة إنسانية في العالم.وتم رفع الدعوى بعدما أعلنت بريطانيا عام 2020 استئناف مبيعات الأسلحة للسعودية، ومن المتوقع أن تمتد المراجعة القانونية حتى نهاية الأسبوع.

وقبيل جلسة الاستماع، اتهمت المنسقة الإعلامية للمنظمة إميلي آبل الحكومة البريطانية بأنّها “تهتم بالربح أكثر من اهتمامها بجرائم الحرب ومقتل المدنيين” الحاصلة في اليمن.

وكانت المنظمة قد ربحت في البداية دعواها ضد الحكومة عام 2019، عندما قضت محكمة استئناف بأن ترخيص بريطانيا بيع الأسلحة للسعودية غير قانوني.وقالت المحكمة في حينها إنّ “الحكومة أخفقت في تقييم ما إذا كانت مبيعات الأسلحة تنتهك التزامها بحقوق الإنسان”، وأمرتها “بإعادة النظر في الأمر”.وأجرت رئيسة الحكومة البريطانية السابقة ليز تراس مراجعةً خلال توليها وزارة التجارة الدولية، وأعلنت عام 2020 أنه سيتم استئناف تراخيص التصدير. بدورها، اتهمت المنظمة تراس بأنها “أيدت بالكلام فقط” إجراء مراجعة لمبيعات الأسلحة.

ووصفت المتحدثة باسم المنظمة إشارة تراس إلى “حوادث منفردة” بأنّه “هراء تام ومهين بشدة لجميع اليمنيين الذين دمرت حياتهم بأسلحة بريطانية”.وذكرت المنظمة أنّ “الحكومة البريطانية رخّصت منذ عام 2015 بيع أسلحة للرياض تشمل طائرات مقاتلة وقنابل موجهة وصواريخ بقيمة 7.9 مليارات جنيه (9.8 مليارات دولار)”، مشيرةً إلى أنّ “بريطانيا من أكبر موردي الأسلحة للسعودية إلى جانب الولايات المتحدة”.وقالت منظمة “أوكسفام” الخيرية إنّ الغارات الجوية السعودية “مسؤولة عن نسبة كبيرة من الهجمات على المدنيين في اليمن”، مضيفاً إنّ “من الضروري فحص شرعية مبيعات الأسلحة البريطانية ووقفها على الفور”.

سلاح بريطانيا يقتل اليمنيين

يوماً بعد يوم يتكشف الدور البريطاني في دعم تحالف العدوان الأمريكي السعودي في اليمن، تارة من خلال الوجود العسكري المباشر (مثل ما انكشف من حادثة عام 2019 عندما جرح عناصر من وحدات الكوماندوس البحرية البريطانية خلال اشتباكات شمال اليمن)، وتارة أخرى من خلال قيادتهم لمجموعات ميليشيا العدوان، ولاحقاً ما كشف عن إدارة عناصرها لمنظومات الدفاع الجوي السعودي من رادارات وبطاريات صواريخ مختلفة (منذ شباط العام 2020).

لكن تم الكشف مؤخراً، عن دور خطير تقوم به قواتها، التي تتمركز في مطار الغيضة في محافظة المهرة. فهذا المطار الذي لا تتجاوز مساحته 8 كم مربع، يضم غرفة للتجسس على الاتصالات، حيث يقوم عناصرها بالتنصت على المكالمات الصادرة والواردة في جميع المناطق اليمنية، دون تمييز منطقة عن أخرى. وفي السياق نفسه، تقوم فرق تجسس أخرى تابعة لها بالتجسس على الاتصالات، من خلال عدد من السفن عبر الكابل البحري قبالة منطقة الغيضة.

هذا وقد قام البريطانيون سابقاً، بأخذ بيانات شركة الاتصال اليمنية أيضاً، ما يساعدهم في تحديد أهدافهم التجسسية بطريقة دقيقة. وهذا إن دل على شيء، فهو يدل على أن هذا النشاط غير القانوني وغير المشروع، يأتي في إطار استخباراتي ينتهك سيادة اليمن، فهي تجعل من المنطقة الجنوبية قواعد انطلاق لهذه المهام، وقواعد تجنيد للعملاء، بتواطؤ من حكومة هادي التي اصبحت تعرف الان بمجلس القيادة الرئاسي ، وفي سياق خدمة مشاريع دول العدوان على اليمن.

بالوثائق والأدلة مثلث الشر وسياسة الكيل بمكيالين

من الواضح أن استمرار الحرب على اليمن يصب في مصلحة القوى الدولية، حيث إنه على الرغم من مرور ثمانية أعوام على بدء الحرب على اليمن بقيادة السعودية وبمعونة من بلدان أخرى “امريكا وبريطانيا”، إلا أن ذلك لم يثر اهتمام أعضاء مجلس الأمن ولم يدفعهم لاتخاذ موقف ضد المعتدي، حيث يتجلى واضحاً النفاق لبعض المنظمات الدولية ومجلس الأمن الدولي وسياسة الكيل بمكيالين التي يقوم بها المجتمع الدولي من خلال الحصار و الجرائم التي يقوم بها العدوان السعودي الإماراتي والتي تعتبر أبشع جرائم ضد الانسانية.

وهنا يُطرح السؤال كيف تتباكون كذباً وخبثاً ونفاقاً على دماء اليمنيين وعند القرارات لا تخجلون من أنكم توازون بين الجلاد والضحية بكل وقاحة ؟ نعم انكم منافقون ومتواطئون مع العدوان السعودي الإماراتي . فتحالف العدوان يضرب بالقرارات الدولية عرض الحائط نتيجة وقوفكم بجانبه وغض البصر عن جرائمه في اليمن.

وفي هذا السياق ورداً على القلق الذي يعرب عنه مجلس الامن بين الحين والاخر لابد من القول كفى نفاقاً وضحكاً فأنتم في خندق واحد مع العدوان السعودي الإماراتي ومجلس أمنكم المتواطئ وكل دوائركم الاستخبارية والأمنية والعسكرية تدعم هذا العدوان غير المشروع وغير القانوني على الشعب اليمني.

في النهاية عموماً سعت بريطانيا مرات عديدة للعودة للساحة اليمنية من جديد فبريطانيا تتعامل مع اليمن وكأنها محمية بريطانية فلقد ظهر الدور البريطاني في صناعة الازمات فهي صاحبة الدور التخريبي الاكبر في اليمن. فبريطانيا متواجدة منذ انطلاق العدوان وان النظام الذي تضمنه اميركا هو النظام السعودي وبريطانيا تضمن النظام الاماراتي.

منذُ بداية العدوان السعودي على اليمن سعت الإمارات إلى تنفيذ خططها الطموحة في اليمن .فبمساعدة مرتزقتها، سيطرت الإمارات على الأجزاء الجنوبية من اليمن وبسطت نفوذها في هذه المناطق، وتمكنت من السيطرة على أرخبيل سقطري، هذه الجزيرة البكر والاستراتيجية، التي تقع بعيدًا عن أرض اليمن الرئيسية، وفرت فرصة جيدة لدولة الإمارات لاحتلالها.

وفي غضون ذلك، ظهرت أخبار ومعلومات إعلامية وتصريحات مسؤولين في صنعاء تؤكد أن الإماراتيين أشركوا أيضاً الكيان الصهيوني في خطط احتلالهم للجزر والسواحل الجنوبية لليمن، وجزيرة سقطري من المناطق المهمة التي تخضع حاليًا لسيطرة الإمارات ومرتزقتها، وتحاول سلطات أبوظبي امتلاك هذا الأرخبيل الاستراتيجي من خلال فصل هذا الجزء عن اليمن وضمه إلى أراضي الإمارات.

إن وجود الموارد الغنية والبيئة الطبيعية الفريدة لجزيرة سقطري جعل الإمارات تغتنم فرصة حرب اليمن وتحتل هذه الجزيرة. وهنا لابد من الإشارة إلى أن الإمارات لم تكتف بالوجود العسكري في سقطرى بل إنها عمدت أيضاً لشراء أرض من سكان سقطري بسعر زهيد ونقل مرتزقتها ومواطنيها إلى هذه الجزيرة، وتحاول الإمارات تغيير تركيبتها الديمغرافية.

الموقع الاستراتيجي في البحر الأحمر للجزر اليمنية جعل الإمارات تسعى بقوة إلى السيطرة على جزيرة سقطرى، التي تبلغ مساحتها 3796 كيلومترًا مربعًا، وهي منطقة مهمة جدًا. وتقع هذه الجزيرة عند مدخل خليج عدن ومضيق باب المندب وتلعب دورًا حيويًا في نقل البضائع والنفط بين نصفي الكرة الأرضية الغربي والشرقي، ولهذا السبب دولة الإمارات منذ اليوم الاول للعدوان على اليمن سعت بقوة لاحتلال هذه الجزيرة . وفي الواقع عملت الإمارات على بناء قواعد عسكرية لها في جزيرة سقطرى حيث ترى الإمارات أنه من خلال بناء قواعد عسكرية في سقطري، يمكن لها مراقبة حركة السفن في مضيق باب المندب والقرن الإفريقي وزيادة أمن سفنها التجارية.

سياسة الإمارات القذرة

لم تكتف الإمارات بإحتلال جزيرة سقطرى والسيطرة عليها عسكرياً فقط، بل إن الإمارات إلى جانب الوجود العسكري وبناء القواعد العسكرية عملت أيضا على استبدال عمل الجمهورية اليمنية بالعلم الإماراتي و قامت بضخ كمية من الدرهم الإماراتي إلى محافظة أرخبيل سقطرى، في محاولة منها لإنهاء التعامل بالعملة اليمنية، والتعامل بدلاً عنها بالدرهم الإمارات، فالقد كشفت العديد من المصارد أن مبالغ كبيرة من عملة الدرهم الإماراتي تم ضخها إلى سقطرى عبر قيادات تابعة لميلشيات المجلس الانتقالي الموالية للإمارات.

وأوضحت المصادر أن “هناك مخططا إماراتيا لإنهاء التعامل بالنقد اليمني واستبداله بالدرهم الإماراتي في مساعيها لخدمة أجندتها ومشاريعها داخل الجزيرة” وهنا لابد من الإشارة إلى أن المبالغ التي تم تقديمها تحت مسمى “الإكراميات ” النقدية التي تقدمها حكومة أبو ظبي للمشايخ والقيادات البارزة في الجزيرة هدفها الأصلي شراء ولاء المشايخ هناك، حيث إن الإماراتيين يحاولون إغراء أبناء سقطرى بتقديم المساعدات بالدرهم الإماراتي مستغلين بذلك تدهور العملة المحلية وسوء الأوضاع المعيشية في الجزيرة.

طمس وتجريف متواصل للهوية اليمنية

تسعى الإمارات إلى طمس وتجريف الهوية اليمنية في جزيرة سقطرى، فمنذ سيطرتها على الجزيرة عام 2016م، سعت الإمارات لتنفيذ سياستها القذرة بصورة متواليةً تحت عناوين ثقافية وأخرى تحت شعارات إنسانية، وأحياناً تحت غطاء التنمية، وجميعها تسير عكس مدلولات تسمياتها، والنتيجة أن مجموعة جزر أرخبيل سقطرى تفقد تدريجياً هويتها اليمنية، وما يتم ليس له هدف سوى صرف أنظار مواطني الجزيرة عمّا يحدث فعلياً على يد النظام الإماراتي وأدواته المحلية الرخيصة.

تستخدم الإمارات من أجل توسيع رقعة أطماعها التوسعية في المنطقة، وفي اليمن على وجه الخصوص، أكثر الأساليب مكراً وتضليلاً، فقد دخلت إلى أرخبيل سقطرى بداية تحت مظلة “الشرعية” التي كانت تأشيرة العبور لانتهاك السيادة اليمنية، ومن ثم بدأت باستغلال الأوضاع المعيشية الصعبة التي يكابدها سكان الأرخبيل، وتحت غطاء الأعمال الإنسانية جلبت السلطات الإماراتية أحد أهم أجهزتها الاستخباراتية التي تتخفى وراء اسمها الإنساني ظاهرياً “مؤسسة خليفة” للأعمال الإنسانية، ومن سلات غذائية تافهة وبطانيات مهترئة امتدت الأيادي الإماراتية إلى سقطرى وتمددت في مديرياتها وقراها وجميع مناطقها.

متدرجةً عبر مراحل متعددة حرصت من خلالها على دغدغة مشاعر البسطاء من أبناء الأرخبيل، فحيناً تنظم عرساً جماعياً باسم الأعمال الخيرية، وحيناً تمنح الجنسية الإماراتية لمجاميع تنتقيها من أوساط المواطنين، وأحياناً تبدأ إنشاءات تصفها بالتنموية، وفي المحصلة كانت سقطرى تغادر يمنيتها وجذورها التاريخية، وعن طريق مؤسسة خليفة الاستخباراتية نفسها، تم تجريف الأحياء البحرية والبرية النادرة، والأشجار والنباتات التي لا تنبت سوى في جزيرة سقطرى اليمنية حصرياً، حتى وجد المواطنون أنفسهم يقرؤون عبر هواتفهم رسائل الترحيب بهم في أرض الإمارات.

وكان ذلك أحد المشاريع التنموية التضليلية التي جلبها الإماراتيون إلى الأرخبيل اليمني، ولا تزال تلك المشاريع قائمة على هيئة قواعد عسكرية ومدارج مطارات حربية ومواقع استخباراتية مشتركة مع السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والكيان الإسرائيلي الغاصب، ومؤخراً بدأت الجهات الخدمية تشترط على المواطنين تسديد فواتيرهم بالدرهم الإماراتي، وخصوصاً الكهرباء، بعد ما أصبحت حصرية تحتكرها شركة إمارايتة.

تغييب علم الجمهورية اليمنية

لابد من القول إن الإمارات سعت خلال الفترة الماضية للسيطرة على جزيرة سقطرى بالعمل على جميع الجوانب وهنا لابد من الإشارة إلى الجانب الثقافي، فقد أعدت الإمارات خطة محكمة، وبكل صفاقة وبجاحة تواصل الإمارات تدمير وطمس الهوية اليمنية من الذاكرة والواقع السقطري، زارعةً سطحيتها وقشورها المهترئة التي تسميها تراثاً وثقافة إماراتية، محاولةً التخلص من شعورها بالدونية الحضارية لكونها طارئة على التاريخ والجغرافيا.

ويتم ذلك من خلال ما يُطلق عليه “مهرجان الشيخ زايد التراثي والثقافي”، الذي تقيمه السلطات الإماراتية بانتظام في منطقة “نوجد” جنوب مدينة حديبو عاصمة سقطرى، منذ بسطت نفوذها على الأرخبيل. ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، كشفوا حقيقة أهداف المهرجان الإماراتي الذي يقام بانتظام في سقطرى، مؤكدين أن مؤسسة خليفة التي تُعدّ أهم المؤسسات الاستخباراتية هي التي تمول المهرجان، لصرف الأهالي عن الاستحداثات العسكرية، وتعميق الولاء للإمارات في أوساط الشباب والنشء، وبالتالي تجريف وطمس الثقافة والهوية اليمنية.

حيث إنه خلال فعاليات المهرجان الإماراتي التدميري والمسيء للتراث اليمني والهوية والسيادة، يتم تغييب علم الجمهورية اليمنية، ويستبدل بالعلم الإماراتي ، بل إن المهرجان يفتتح بالنشيد الوطني للإمارات، وهي إشارة واضحة تفيد بأن سقطرى لم تعد ضمن السيادة الوطنية اليمنية.

غضب المواطنيين ومطالب بإنهاء وجود “الإمارات”بسبب انتهاك السيادة اليمنية

طالب ناشطون بإنهاء الدور الإماراتي في اليمن، وإنهاء الوجود الاماراتي وحذروا من صراع مسلح وامتد غضب اليمنيين إلى مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أطلق ناشطون على موقع تويتر حملة واسعة لكشف ممارسات الإمارات في سقطرى، والمطالبة بطردها والتصعيد الدولي لمحاكمتها على ما اقترفته في الجزيرة التي أصبحت مهددة بالخروج من قائمة التراث العالمي بسبب هذه الممارسات .وتحت وسم “#الإمارات_تنهب_سقطرى” غرد ناشطون يمنيون، متهمين المسؤول الإماراتي الموجود في الجزيرة، حمد المزروعي، بالإشراف على أكبر عملية سرقة لثروات الجزيرة الخلابة والغنية بالموارد الطبيعية والأشجار النادرة والأسماك.

وآخرها اصطياد وسرقة سمك الشروخ اليمني السقطري الشهير، أرقى وأغلى أنواع الأسماك في العالم. وطالب المواطنون، برفع الأصوات للمطالبة بطرد المزروعي الذي دخل الجزيرة تحت غطاء العمل الإنساني، لكنه يعمل ضمن خلية أمنية للسيطرة على محافظة سقطرى ونهب ثرواتها وشراء ولاء القيادات العسكرية والاجتماعية، لذلك يمكن القول وبكل وضوح إن التوغل الإماراتي يفوق الخيال، ويجري بصمت مريب.

في النهاية يمكن القول إنه أصبح لا يخفى على أحد أن الهدف الأساسي للإمارات في جزيرة سقطرى وجزيرة ميون هو موقعهما الاستراتيجي الذي يتلاءم تماماً مع تصورها لنفسها كإمبراطورية بحرية، تسيطر على خطوط إمدادات الطاقة عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب، والسيطرة على ميناء عدن الاستراتيجي. فمن يهيمن على سقطرى وميون لاسيما ببناء قواعد عسكرية برية وبحرية بالجزيرة يمكنه أن يسيطر على الملاحة قرب مجموعة أهم المضائق المائية في العالم، فهاتين الجزيرتين ليستا بعيدتين عن مضيق هرمز وقريبة لمضيق باب المندب ومنه إلى قناة السويس.

وتاريخياً دفعت الأهمية الاستراتيجية لأرخبيل سقطرى وميون الطامعين الأجانب إلى محاولة احتلالها والسيطرة عليهما. كما يمكن القول إن الهدف لم يكن يوما فرض السلام في اليمن ولا التصدي لتوسع قوات “أنصار الله” كما تزعم الإمارات على الدوام بقدر ما هو خدمة أسيادها من الصهاينة وتمهيد الطريق لهم حتى يتحولوا إلى قوة بحرية كبرى تهدد الأمن القومي العربي وتقلب القوى لمصلحتها وهو ما دأبت الإمارات على الاشتغال عليه بكل عزم وهذا يقيم الدليل على خيانتها الواضحة وانخراطها العلني في الحرب على العرب والمسلمين