أعلن ثلاثة أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم، أن مجموعة من أعضاء المجلس تُعارض أوّل صفقة أسلحة كبيرة للسعودية في عهد إدارة الرئيس، جو بايدن، على خلفية الحرب على اليمن
وقد قدّم عضوا المجلس الجمهوريان، راند بول، ومايك لي، وكذلك، بيرني ساندرز، المقرّب من الديمقراطيين، مشروع قانون مشتركاً، لعرقلة صفقة أسلحة مُقترحة للسعودية، والتي يبلغ حجمها 650 مليون دولار.
وفي حين أن العديد من المشرّعين الأمريكيين يعتبرون السعودية شريكاً مهماً في الشرق الأوسط، فإنهم ينتقدون المملكة لمشاركتها في حرب اليمن، التي تقول الأمم المتحدة إنها تسبّبت في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم. ويرفض المشرعون الموافقة على العديد من صفقات السلاح لها، «في ظلّ غياب ضمانات من أن العتاد الأمريكي لن يُستخدم لقتل مدنيين»، على حدّ قولهم.
في هذه الأثناء، يؤكد نشطاء أن السعودية مارست ضغوطات شديدة، لعدم تمديد تفويض لمحققي الأمم المتحدة، الذين وثّقوا ارتكاب جرائم حرب في اليمن، كانت السعودية طرفاً فيها.
وتشمل الصفقة التي أقرّتها وزارة الخارجية الأمريكية، 280 من صواريخ «إيه.آي.إم-120سي-7/سي-8» جو-جو المتوسطة المدى، و596 قاذفة صواريخ «إل.إيه.يو-128»، إلى جانب حاويات وعتاد للدعم وقطع غيار ودعم هندسي وفني، تقدّمه الحكومة الأميركية ومتعاقدون. و«رايثيون تكنولوجيز» هي الجهة المصنّعة لهذه الصواريخ.
في الإطار، شدّد بول، المعارض للصفقة، في بيان، على أن: «هذه الصفقة قد تسرّع بحصول سباق تسلّح في الشرق الأوسط، وتعرّض أمن التكنولوجيا العسكرية الخاصة بنا للخطر». وأضاف ساندرز في البيان المشترك: «مع استمرار الحكومة السعودية في شنّ حربها المدمّرة في اليمن وقمع شعبها، فينبغي لنا ألا نكافئها بمزيد من مبيعات الأسلحة».
