وسط تصاعد الضغوط داخل الإحتلال الإسرائيلي، دعت أمهات جنود الاحتياط إلى مظاهرات واسعة النطاق غداً الأربعاء تمتد من شمال البلاد إلى جنوبها، للمطالبة بوقف الحرب في غزة ورفض مخطط رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لاحتلال المدينة.
وأكدت الأمهات في بيان مشترك أن “لا يحق لنا البقاء في منازلنا بعد إعلان رئيس الأركان إيال زامير أن الحرب في غزة تعرض حياة أبنائنا للخطر”، في تعبير عن الخوف المتزايد من استمرار القتال وتوسعه.
وفي خطوة موازية، أفادت القناة 12 العبرية بأن مئات الطيارين في سلاح الجو يعتزمون تنظيم احتجاج أمام مقر هيئة الأركان، معبرين عن رفضهم لتوسيع نطاق الحرب وداعين إلى التوصل إلى صفقة عاجلة لإعادة الأسرى وإنهاء العمليات العسكرية.
وحذر الطيارون من أن تصعيد العمليات قد يهدد حياة الأسرى الصهاينة المحتجزين في غزة، وهو موقف يعكس انقسامات داخل المؤسسة العسكرية للاحتلال الإسرائيلي تجاه سياسة نتنياهو.
تصعيد الاحتجاجات اتسع ليشمل عائلات الأسرى الصهاينة الذين أعلنوا عن تحرك شعبي يهدف إلى شل مرافق الاقتصاد الإسرائيلي في 17 أغسطس/آب، في محاولة للضغط على حكومة الاحتلال لإنقاذ المحتجزين.
وقالت عائلات الأسرى في بيان إن حكومة الاحتلال“قررت مواصلة الحرب وتعميقها وقتل الرهائن الأحياء والتخلي عن القتلى”، معلنة إضرابًا شاملاً لتعطيل الحياة العامة والمؤسسات الحيوية، في خطوة تحمل دلالة على مدى الأزمة الداخلية التي تواجه قيادة الاحتلال الإسرائيلية.
زعيم المعارضة يائير لبيد أعرب عن دعمه لهذه الخطوة، واصفًا إياها بأنها “مبررة ومناسبة”، في مؤشر على اتساع دائرة المعارضة ضد سياسة الحكومة الحالية.
وتُقدر سلطات الاحتلال عدد الأسرى المحتجزين في غزة بنحو 50 شخصًا، بينهم 20 على قيد الحياة، فيما يقبع أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني في سجون الاحتلال، وسط تقارير عن تعرضهم للتعذيب والإهمال الطبي.
وتأتي هذه التحركات وسط أوضاع إنسانية كارثية في غزة، حيث أشار تقرير للأمم المتحدة إلى أن 87% من مساحة القطاع باتت تحت الاحتلال أو أوامر الإخلاء، محذراً من تداعيات توسع عسكري جديد قد يكون له أضرار بالغة.
ومنذ بداية العدوان في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلف العدوان الإسرائيلي أكثر من 61 ألف شهيد فلسطيني وأكثر من 152 ألف مصاب، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى آلاف المفقودين ومئات الآلاف من النازحين، في ظل مجاعة متفاقمة وأزمة إنسانية غير مسبوقة.
