صعّد العدو السعودي خلال الساعات الماضية غاراته على البنية التحتية والمنشآت الخدمية وشرايين الحركة الأساسية في عدد من المحافظات اليمنية، في موجة قصف طالت جسراً رئيسياً ومشروع مياه وشبكة اتصالات ومنزلاً مدنياً وطرقات، بالتزامن مع غارات متواصلة على مناطق في صعدة.
وفي محافظة إب، استهدف طيران العدو السعودي جسر الدليل أسفل نقيل سمارة في مديرية المخادر، وأظهرت المشاهد الميدانية أضراراً مباشرة في جسم الجسر وسطح الطريق وانهيار جزء منه وانكشاف قضبان التسليح، في استهداف لمنشأة مدنية تخدم حركة المواطنين والمركبات.
وأدانت وزارة النقل والأشغال العامة الجريمة، مؤكدة أن “القانون الدولي الإنساني يجرّم استهداف الطرق والجسور لما يترتب عليه من معاناة إنسانية للمدنيين”.
وفي تعز، امتدت الغارات إلى منزل مواطن في قرية الكحل بمديرية التعزية، ما أدى إلى أضرار مادية، فيما شن الطيران السعودي أربع غارات على مفرق ماوية في المديرية ذاتها.
كما استهدف العدو السعودي عزلة الأحكوم في مديرية حيفان بغارتين، طالت إحداهما مشروع مياه منطقة الأكبوش، فيما استهدفت الأخرى شبكة الاتصالات، في ضرب مباشر لخدمات أساسية يعتمد عليها السكان.
وفي صعدة، شن الطيران السعودي ثلاث غارات على مديرية مران وثلاث غارات أخرى على مديرية قطابر، ضمن تصعيد جوي متواصل على المحافظة.
وأدانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان استهداف البنية التحتية المدنية، فيما أكد مركز عين الإنسانية أن قصف جسر الدليل ومشروع المياه وشبكة الاتصالات والطرقات والمنشآت الخدمية يفاقم معاناة المدنيين ويعمق آثار الحرب والحصار.
وطالب المركز الأمم المتحدة والجهات الدولية بـ “توثيق الاعتداءات والتحقيق فيها وضمان عدم إفلات مرتكبيها من المساءلة”.
وتضع هذه الغارات العداوانية، المنشآت المدنية والخدمية في صدارة بنك الاستهداف السعودي، في وقت تؤكد فيه الجهات الرسمية أن استهداف الجسور والطرقات والمياه والاتصالات يمثل تصعيداً مباشراً ضد حياة المدنيين ومقومات بقائهم اليومية.
