أكد الباحث أنس القاضي أن السعودية مثّلت بوابة أمريكا للتدخل في اليمن من ستينات حتى تسعينات القرن الماضي، لافتاً أن أمريكا تجاوزت الوكلاء وظهرت بصورة مباشرة بعد نهاية الحرب الباردة وهزيمة المعسكر الاشتراكي.

وأوضح الباحث القاضي، في دراسة تحليلية نشرتها صحيفة المسيرة، أن ما عُرف بملف “مكافحة الإرهاب” خلال الفترة من 2000م حتى 2010م، كان أبرز ملف جرت تحت غطائه التدخلات الأمريكية المباشرة في اليمن.

وأشار إلى أن الحدود الفاصلة ما بين عمل السفير وعمل المندوب السامي، انمحت آنذاك، وكانت الحكومة اليمنية عملياً في وضع الحكومة المستعمرة والتابعة للولايات المتحدة.

وفيما يلي النص الكامل للدراسة التحليلية، للباحث اليمني أنس القاضي:

تمهيدٌ: الولاياتُ المتحدة في عصر الإمبريالية

دخلت الولاياتُ المتحدةُ الأمريكية طورَها الاحتكاري (الإمبريالي الاستعماري) كإمبراطوريةٍ عالمية عقب الحرب العالمية الثانية، حيثُ إِنَّ الطبيعةَ السلوكيةَ العدوانية للرأسمالية الاحتكارية عُمُـومًا، وللإمبريالية الأمريكية خُصُوصاً ضرورة تولدها المصالح الاقتصادية التي تحوزها، في هذه المرحلة المميزة من التشكيلة الرأسمالية في طورها الاحتكاري، النزّاع إلى التوسع في الأسواق الخارجية ومكامن الثروات،

فالرجعية السياسية على طول الخط هي من ميزاتها، ففي السياسة الخارجية والداخلية على حَــدٍّ سواء تسعى الإمبريالية إلى انتهاك الديمقراطية -إلى الرجعية-، فالديمقراطية تقابل المنافسة الحرة، والرجعية السياسية تقابل الاحتكار، وبهذا التعميم اللينيني لا جدالَ في أن الإمبريالية هي إنكارٌ للديمقراطية على العموم، إنكارٌ للديمقراطية بكاملها، وهي تنكر كذلك الديمقراطية في المسألة القومية، أي حق الأمم في تقرير المصير، وليس مستغرباً السلوكَ العدواني لكل من حكومات الحزبَين الأمريكيين، بالنسبة لموقفهم المعادي لحرية الشعب الفلسطيني، وقضية تحرّر الشعوب عامةً، سواءً على المستوى السياسي أَو الاقتصادي أَو الثقافي

مدخل: التغلغلُ الاقتصادي الأمريكي في آسيا

بدايةً من ستينيات القرن الماضي بدأت الولايات المتحدة الأمريكية توسُّعَها الاقتصادي والاستعماري الجديد في بلدان آسيا؛ لما تزخر به القارةُ من مواد خام وطاقة، كانت الولايات المتحدة الأمريكية بحاجة إليها؛ مِن أجل زيادة أرباح الشركات الاحتكارية العابرة للأوطان، وجاء هذا التوسع الأمريكي كنوعٍ من إعادة تقاسم المستعمرات،

فمع بداية حركات التحرّر الوطنية التي اتَّقدت في الأربعينيات والخمسينيات والستينيات في بلدان آسيا وتراجع النفوذ الاستعماري البريطاني والفرنسي والياباني، دخلت الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة لتحل كقوة إمبريالية محل الدول الإمبريالية القديمة، على سبيل المثال فقد بدأ العدوان الأمريكي على فيتنام والتدخل في شؤونها عقب تحرّرها من الاستعمار الفرنسي، فلم تقبل الولايات المتحدة باستقلال شعب فيتنام واستعادته لثرواته.

أخذت الولايات المتحدة الأمريكية في عين الاعتبار التخلف الاقتصادي التقني في بلدان آسيا، فكانت مناسبة لتصدير رؤوس الأموال إليها عبر السلف والمساعدات وجني الأرباح الباهظة منها ووضع اليد على مصادر الخامات الهامة بالنسبة للصناعة الأمريكية، وكان التركيز في البداية على بلدان شرق آسيا.

التدخلات الأمريكية في العالم العربي

يتضمن التوسع الأمريكي في قارة آسيا منطقة العالم العربي والإسلامي، وتتميز هذه المنطقة بصورة رئيسة بوجود احتياطات كبيرة من النفط، كما أن المنطقة مهمة في ذاتها لتوسطها وربطها بين قارات العالم، ففيها تتقاطع طرق المواصلات البرية والبحرية والجوية المهمة التي تربط أفريقيا بغرب آسيا، وتسيطر على طرق نقل النفط إلى الولايات المتحدة وبلدان غرب أُورُوبا واليابان، وإلى جانب النفط، يلعب التغلغل السلعي الأمريكي في المنطقة العربية الإسلامية دوراً في تثبيت هيمنتها، حَيثُ باتت المنطقة إحدى الأسواق العالمية التي تباع فيها السلع الأمريكية الغذائية والإلكترونية، ومن أهم هذه السلع الغذائية الحبوب.

النفطُ والسياسةُ العدوانية الأمريكية

كان الحضور الأمريكي في الجزيرة العربية؛ مِن أجل النفط قديماً يعود إلى ما قبل الحرب العالمية الثانية، وتزايدت أهميّة المنطقة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية مع أزمة الطاقة في السبعينيات، وبدايةً من ثمانينيات القرن الماضي أصبحت المملكة العربية السعوديّة المصدرَ الأولَ للطاقة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مع بقاء عائدات النفط في البنوك الأمريكية ومتاحة أمام استثمارها من قبل الولايات المتحدة.

لا تنحصر أهميّة النفط في العالم العربي بالنسبة للولايات المتحدة لاستخدامها الخاص، فالولايات المتحدة الأمريكية تمتلك احتياطات نفطية كبيرة -وإن كانت سابقًا عملية استخراجه باهظة- إلى جانب اهتمام الولايات المتحدة بالنفط؛ مِن أجل اقتصادها، فهي تبيعه لدول العالم وتسيطر بذلك على سوق الطاقة،

كما أن اهتمامها بالنفط هو أَيْـضاً لأجل حلفائها (الاتّحاد الأُورُوبي واليابان)، فضمان الطاقة هو ضمان استمرار عملية الإنتاج السلعية الغربية عُمُـومًا، وبنفط الخليج يجري تزويد الأساطيل الحربية والقواعد العسكرية في البحر الأبيض المتوسط والمحيطين الهندي والهادي، كما تزود به الولايات المتحدة الكيان الصهيوني.

مثّل النفط أهميّةً أَيْـضاً من حَيثُ عائداته، فقد جرت عملية تحديث للبنية التحتية في السعوديّة ودول الخليج العربية المصدرة للنفط، حصلت الولايات المتحدة الأمريكية على معظم عقود البناء والتطوير، وإنشاء الشركات المختلطة وإبرام اتّفاقيات الحماية العسكرية وخَاصَّةً مع صعود الحركة القومية والاشتراكية في العالم العربي وانتصار الثورة الإسلامية الإيرانية، وحتى اليوم تظل بلدان الخليج وخَاصَّةً المملكة العربية السعوديّة المستورد الأول للأسلحة الأمريكية.

مبدأ ايزنهاور العدواني والتحالفات العسكرية

انعكس الاهتمام المتزايد بالمنطقة فيما عُرف بـ “مبدأ ايزنهاور” العدواني، “أعلن «مبدأ ایزنهاور» الشرق الأوسط منطقة «مهمة من وجهة نظر المصالح الوطنية الأمريكية»، وجاهر باستعداد واشنطن لاستخدام القوات المسلحة في سبيل مساعدة كُـلّ أُمَّـة أَو مجموعة من الأمم تطلب تقديم العون في مواجهة عدوان مسلح يشنه أي بلد تشرف عليه الشيوعية العالمية» كان أول تطبيق عملي لهذا المبدأ هو التدخل العسكري الأمريكي في لبنان يوم 15 تموز (يوليو) 1958م، أي في اليوم التالي لقيام الثورة المناهضة للإمبريالية في العراق..

أَدَّى تبني الولايات المتحدة لـ «مبدأ ايزنهاور» إلى تنشيط حاد للسياسة الخارجية الأمريكية تجاه بلدان منطقة الشرقين الأدنى والأوسط، ففي آذار (مارس) 1959م عقدت الولايات المتحدة مع كُـلّ من تركيا وإيران ]في عهد الشاه [وباكستان اتّفاقيات عسكرية ثنائية نالت بموجبها حق إدخَال قواتها إلى أراضي هذه البلدان وفي آب (أغسطُس) من العام نفسه جرى تحت ضغط من واشنطن تحويل حلف بغداد (الذي بقى بلا بغداد نتيجة انسحاب العراق من الحلف) إلى منظمة المعاهدة المركزية (حلف السنتي) المؤلفة من بريطانيا وإيران وباكستان وتركيا”. ([1])

مشروعُ الناتو العربي القديم!

قبل هذا التكتل العسكري، كانت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وتركيا قد تقدمت في العام 1951م إلى كُـلٍّ من مصر وسوريا ولبنان والعراق والسعوديّة واليمن وإسرائيل والأردن باقتراح للمشاركة في تشكيل ما يسمى بـ “قيادة الشرق الأوسط الموحدة” الذي يُثار في الوقت الراهن بمسمى “الناتو العربي”، تلك الدعوة القديمة جاءت بعد عامين من تشكيل الولايات المتحدة الأمريكية حلف شمال الأطلسي “الناتو” مع دول غرب أُورُوبا في العام 1949م.

أمست المنطقة قاعدة عسكرية في مواجهة حركات التحرّر الوطنية العربية، وتشكلت في منطقة الخليج قوات الانتشار السريع الأمريكية عام 1979م لفرض الهيمنة الاستعمارية والسيطرة على طرق التجارة البحرية.

العدوانُ العسكري المباشر

في إطار توسعها الاستعماري وإخضاع شعوب المنطقة العربية ودولها لمنطق النهب الرأسمالي، تدخلت الولايات المتحدة في المنطقة بشكلٍ مكثّـف بصورةٍ مباشرة وعبر المرتزِقة والحكومات العميلة، حَيثُ دبرت انقلاباً عسكريًّا في سوريا عام 1949م ودبرت انقلاباً في 1953م ضد حكومة مصدق في إيران التي أمَّمت النفط، ودعمت الكيان الصهيوني في حروبه العديدة ضد البلدان العربية: 1956م، 1967م و1973م، كما قامت بغزو لبنان عام 1958م.

وفي الستينيات شاركت في الحرب على الثورتين في شمال اليمن 1962م وجنوبه 1963م وحرضت نظام صنعاء للحرب ضد نظام عدن في 1972م، 1979م، وعبر نظام إيران الشاه حاربت ثورة ظفار عام 1971م، ودعمت الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982م، وشنت عدواناً مباشراً على ليبيا في 15 إبريل 1986م.

كما دعمت الحروب الأهلية في إثيوبيا الاشتراكية -سابقاً- 1989م – 1991م، ولاحقاً دعمت العراق ضد إيران في حرب الخليج الأولى 1980م، وحاربت ضد العراق في حرب الخليج الثانية 1990م، وباتت المنطقة هدفاً أَسَاسياً لهجمة ما سمي بـ “محاربة الإرهاب” في عهد بوش الابن، حَيثُ تم غزو العراقي في 2003م سبقه غزو أفغانستان عام 2001م، ومحاربة القرصنة.

ودخلت مرحلةٌ جديدةٌ من العدوان في العام 2011م، حَيثُ دعمت الحرب الأطلسية في العدوان على ليبيا 2011م وكذلك الاعتداء على سوريا في ذات العام، والعدوان على اليمن في العام 2015م، كُـلُّ ذلك كان ضمن سياق تغلغل المصالح الأمريكية في المنطقة، وهو مؤشر على مدى أهميّة المنطقة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، التي جعلت منها “المنطقة العسكرية المركزية”.

التدخلات الأمريكية في اليمن – التدخلات الأمريكية قبل الوحدة

تعود العلاقات اليمنية الأمريكية إلى أربعينيات القرن الماضي، عقب الحرب العالمية الثانية، حين اعترفت بالمملكة المتوكلية اليمنية عام 1946م.

حين وطأت القدَمُ الأمريكية اليمن، شكلت نقطة استخباراتية إقليمية، عرفت بالنقطة الرابعة، وما زال المنطقة تحمل هذا الاسم حتى اليوم، وعبرها مارست أمريكا تدخلات خطرة ضد فصائل الحركة الوطنية وضد الأسرة المتوكلية الحاكمة والنظام الوطني لحكومة الإمام.

مثلت السعوديّة بوابة أمريكا للتدخل في اليمن في مراحل الستينيات حتى التسعينيات، ضد كُـلّ حراك وطني وكل فصائل الحركة الوطنية وثورتي 26 سبتمبر وَ14 أُكتوبر، وضد النظام الوطني في اليمن الديمقراطية، وضد حكومة الحمدي، وضد القوى السياسية القومية واليسارية إبان الحرب الباردة، وقد تجاوزت أمريكا التدخل عبر الوكلاء وظهرت بصورة مباشرة بعد نهاية الحرب الباردة وهزيمة المعسكر الاشتراكي.

التدخلات الأمريكية بعد الوحدة

بدايةً من العام 90 تربعت الولايات المتحدة الأمريكية على عرش العولمة، وانتقلت من التنظيرات حول “نهاية التاريخ” إلى تنفيذ هذه السياسات، وفق مشروع الشرق الأوسط الجديد والشرق الأوسط الكبير، بطريقةٍ مباشرة وطريقة غير مباشرة، عبر الأدوات العنيفة وغير العنيفة.

كان التدخل الأمريكي في اليمن هو في إطار هذا التدخل العام، الذي ابتدأ في أفغانستان، وكان لليمن بموقعها الاستراتيجي أهميّة خَاصَّة لدى القيادة الأمريكية، فمارست في اليمن شتى التدخلات وفي مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية والثقافية والاجتماعية بصورةٍ مباشرة وصورةٍ غير مباشرة وبطرقٍ عنيفة وطرقٍ ناعمة.

التدخلاتُ تحت لافتة مكافحة الإرهاب

منذ مطلع العام 2000م، مع بداية الهجمة الاستعمارية الأمريكية الجديدة باسم “مكافحة الإرهاب”، بدأت الولايات المتحدة الأمريكية بالتدخلات العسكرية المباشرة في اليمن، ومثّلت اليمن ثاني أهم منطقة لأمريكا بعد أفغانستان في تلك الفترة، وكادت أمريكا تحتل عدن بعد تفجير المدمّـرة كول عام 2000م كما اعترف صالح الذي أتاح لها التدخل الكامل في الشؤون العسكرية والأمنية، وقد وصلت إلى قيام الولايات المتحدة الأمريكية بسحب السلاح الخفيف والمتوسط من الأسواق وتفجير أسلحة الدفاع الجوية وحوادث سقوط الطائرات الحربية واغتيال الطيارين،

وقبل ذلك كانت أمريكا قد اتخذت قراراً بالتدخل العسكري في اليمن بالتزامن مع “عاصفة الصحراء” التي ضربت العراق على خلفية وقوف اليمن ضد الحرب على العراق، وجرت حينها صفقة معينة بين السفير اليمني الأشطر في أمريكا مع الرئيس بوش، فألغي التدخل، وحينها فرضت أمريكا والسعوديّة عقوبات اقتصادية على اليمن.

مثّل ملف مكافحة الإرهاب خلال الفترة 2000م حتى 2010م أبرز ملف جرت تحت غطائه التدخلات الأمريكية في اليمن، حَيثُ مارست عبره التدخلات المباشرة وانمحت الحدود الفاصلة ما بين عمل السفير وما بين عمل المندوب السامي، وكانت الحكومة اليمنية عمليًّا في وضع الحكومة المستعمرة والتابعة للولايات المتحدة.

يُعد ملف الإرهاب ملفاً استراتيجياً بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، فعلى الرغم من أن واشنطن حولت اهتمامها في الفترة 2011م – 2014م نحو الاهتمامات السياسية إلا أن مسألة “مكافحة الإرهاب” لم تهمش، وتضاعفت في هذه الفترة الأنشطة التخريبية في السياسة والثقافة والفكر والأخلاق التي تصنف ضمن الحرب الناعمة.

الولايات المتحدة ضد ثورة 11 فبراير والحوار الوطني

من العام 2011م حتى العام 2014م برزت التدخلات الأمريكية كتدخلات سياسية مباشرة في تحديد السياسة الرسمية لليمن.

عندما بدأت ثورة 11 فبراير 2011م وقفت الولايات المتحدة الأمريكية ضدها بكل قوة مدافعة عن بقاء نظام علي صالح، ثم عدلت واشنطن موقفها من علي صالح عندما تلقت وعوداً من اللقاء المشترك وهادي بأن يقوموا بدور علي صالح بل وأفضل منه، وهو ما تم فعلاً بعد الاستغناء عن صالح، وقد قام هادي بدورٍ نشيط في تنفيذ التوجّـهات الأمريكية وقام بزياراتٍ عديدة لأمريكا وكان يلتقى السفير الأمريكي أولاً بأول لرفع تقارير بمستوى الإنجاز الذي يقوم به وفق المخطّط الأمريكي وما زال هادي وحكومته في هذا المسار حتى اليوم من الرياض وعدن.

خلال هذه الفترة وضعت أمريكا نصب عينها مسألة إعاقة تحقّق أهداف الثورة ووصول القوى الوطنية إلى السُلطة فهندست ما عرفت “المبادرة الخليجية”، وفق مبدأ أوباما “القيادة من الخلف” وقدمتها عبر مجلس التعاون الخليجي، وتم دعمها بقرارات مجلس الأمن وقرارات العقوبات وغيرها، كما تجاوز السفير الأمريكي الدبلوماسية وصرح محرضاً بصورةٍ مباشرة ضد مسيرة الحياة التي جاءت من تعز إلى صنعاء عقب المبادرة لتنشط المسار الثوري فتم الاعتداء عليها وسقوط شهداء من الثوار.

كانت قرارات مجلس الأمن خلال هذه الفترة أبرز أشكال التدخلات الأمريكية المباشرة، من القرار رقم (2014) لسنة (2011م)، الذي ثبت المبادرة الخليجية ووأد ثورة 11 فبراير، إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216)، الذي مثل غطاءً دوليًّا للعدوان على اليمن.

تعامل الأمريكي مع مؤتمر “الحوار الوطني” كامتداد للمبادرة الخليجية؛ مِن أجل إضفاء صفة توافقية على الأهداف المحدّدة مسبقًا، ولأن ميدان مؤتمر الحوار الوطني والنشاط المدني كان هو ميدان الصراع الأَسَاسي، فقد رمت أمريكا بكل ثقلها في هذا المسار، ومارست التأثير على مؤتمر الحوار من داخله ومن خارجه أَيْـضاً عبر نشاط السفارة الأمريكية والملحقية الثقافية والمعهد الديمقراطي، كما قدمت الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري السخي لحكومة باسندوة ورئاسة هادي؛ مِن أجل الوصول إلى الأهداف المرجوَّة من المبادرة.

ثورة 21 سبتمبر والعدوان الأمريكي الراهن

جاءت ثورة 21 سبتمبر 2014م من خارج التخطيط الأمريكي التي رسمته لسير الأحداث في اليمن، فانتقلت الولايات المتحدة الأمريكية إلى الوقوف ضد الثورة وحشد أوسع التحالفات الدولية والمحلية ضد الثورة والمكون الثوري وحشد القوى التكفيرية والمرتزِقة أَيْـضاً، حَيثُ حدّدت أمريكا لنفسها مهمة ضرب الثورة والعودة إلى المحطة التي توقف بها مؤتمر الحوار الوطني، إلا أن تصلب عود الثورة وصمودها أعاق أمريكا عن تحقيق الهدف فتم الانتقال إلى العدوان العسكري المباشر والحصار عبر ما سُمي بالتحالف العربي، عشية 26 مارس 2015م.

في هذه المرحلة من العدوان المباشر، قدمت أمريكا مختلف أشكال الدعم العسكري واللوجستي والمشاركة الميدانية المباشرة في اليمن، والعمل السياسي والدبلوماسي المضاد للوصول إلى تسوية عادلة، وتأليب المجتمع الدولي ضد قوى الثورة في اليمن، وإصدار القرارات والبيانات من مجلس الأمن الدولي وفرض العقوبات الاقتصادية العامة والخَاصَّة ضد شخصيات يمنية، حَيثُ بذلت أمريكا أقصى الجهود؛ مِن أجل ضرب الثورة وإعادة اليمن إلى عهد الوصاية، وهو الأمر الذي لم يتحقّق، وبدأ الانكسار يهدّد معسكر تحالف العدوان والمرتزِقة.

بدايةً من العام 2019م برزت خلافاتٌ بين الجماعات الجنوبية الموالية للإمارات وبين جماعة هادي، الأمر الذي هدّد وحدة التحالف العدواني ضد القوى الوطنية، فاضطرت أمريكا إلى أن تلعب دوراً عدوانياً جديدًا وهو وحيد الفصائل العميلة ضد صنعاء، الذي اختتم بما سُمِّيَ “مؤتمر الرياض”، والملاحَظُ أن الأمريكي طرفٌ رئيسٌ في هذا الاتّفاق فمختلف الاجتماعات التي قام بها أعضاءُ حكومة هادي وشخصياتُ الانتقالي والمسؤولون المحسوبون عليه، كانت لقاءاتهم مع السفير الأمريكي تفوق لقاءاتهم مع هادي أَو الزبيدي، ولقاءاتهم فيما بينهم كأطرافٍ عميلة.
—–
[1] ادوارد ريس، “التوسع الأمريكي في الخليج”، (موسكو دار التقدم، 1989م ط 1) ص 17

منذ إعلان العدوان الغاشم على اليمن في 26 مارس 2015 من العاصمة الأمريكية واشنطن، كانت بريطانيا تعلب دور القائد الفعلي للعدوان الإجرامي، وكانت حاضرة في قلب مشهد مخطط تدميره.

وفي رسم سيناريو العدوان الذي دمـر أكثر من 70 % من البنية التحتية والمنشآت الحيوية، وقتل الأطفال والنساء، لعبت بريطانيا دوراً عسكريا واستخباراتياً، وتولت إدارة العمليات العسكرية التي استهدفت المدنيين، وعملت على تحديد إحداثياتها وإدارة عمليات الحرب العدوانية الجوية.

وتواصل بريطانيا إلى اليوم إبرام صفقات أسلحة مع دول العدوان السعودي الإماراتي، كما قامت بالكثير في دائرة الحرب والعدوان الوحشي على البلاد منذ حوالي ثمان سنوات، والتي خلقت أكبر أزمة إنسانية في العالم؛ ولهذا فـإن أيدي البريطانيين ملطخة تاريخيا بدماء اليمنيين، ومشاركتهم المحورية في العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على اليمن، منذ عشرات السنين.

صفقات أسلحة

لقد كان الدور البريطاني في العدوان على اليمن واضحًا منذ البداية من خلال بيع بريطانيا للصفقات الهائلة من الأسلحة لدول تحالف العدوان على بلادنا، حيث وصفت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية في نوفمبر 2017م دور لندن في العدوان على اليمن، وأطلقت عليها (الحرب القذرة)، مؤكـدة في تقرير لها أن بريطانيا استخدمت لوائح تجارية مشبوهة، لتتمكن من تصدير كميات ضخمة من الأسلحة للسعودية دون أن يفتضح أمرها.

وتأكيداً على ذلك كشفت منظمة العفو الدولية وثيقة رسمية أثبتت تورط بريطانيا بارتكاب جرائم إنسانية في اليمن، حيث تكشف الوثيقة التي حصلت عليها المنظمة قيام بريطانيا بتصدير قنابل نظام الليزر للتحكم عن بعد وتم استخدام هذه القنابل في القصف الجوي على اليمن، موضحة أن القنابل ذاتها تباع لدويلة الاحتلال الإماراتي، مؤكـدة أن هذه الوثيقة لوحدها دليل كاف لإدانة بريطانيا بتورطها في العدوان على اليمن، وما سبق يثبت أن بريطانيا شريك أساسي في العدوان على اليمن.

من جهتها سلطت صحيفة “الغارديان” الضوء على الأسلحة البريطانية المشاركة في الحرب والعدوان على اليمن، قائلة إن لندن وردت قنابل مصنوعة في شركتي “رايثيون” (فرع بريطانيا)، و”بي إيه أي سيستمز”، والتي تنتج قنابل من طراز “بافواي” و”بريمستون”، وصواريخ “كروز شادو”، وتقوم “بي إيه أي سيستمز” بتجميع الطائرات التي تسقط هذه القنابل على اليمن، في حظائر بقرية تابعة لمقاطعة لانكشاي.

وأوضحت أن حجم مبيعات الأسلحة والخدمات للجيش السعودي خلال الفترة ما بين 2015 و2019،بما في ذلك الفترة التي شهدت بداية العدوان السعودي على اليمن في مارس 2015 بلغت ما يزيد قليلًا عن 15 مليار جنيه إسترليني (نحو 19 مليار دولار أمريكي).

وأضافت أنه في سبتمبر من العام 2022، قدرت الحملة ضد تجارة الأسلحة المناهضة للحرب أنه منذ مارس 2015، رخصت الحكومة البريطانية ما لا يقل عن 23 مليار جنيه إسترليني من الأسلحة للعدوان السعودي.

وتأتي صفقات الأسلحة في إطار سلسلة من الاتفاقيات الرسمية بين بريطانيا والحكومات السعودية منذ عام 1973، لا تقدم وزارة الدفاع البريطانية ومقاوليها المعدات العسكرية فحسب، بل أيـضاً «البرمجيات البشرية»،.

حيث يوجد في المملكة العربية السعودية حوالي 7000 فرد من موظفي الخدمة المدنية البريطانية والمعارين من أفراد سلاح الجو الملكي لتقديم المشورة والتدريب وتدريب وإدارة الطائرات المقاتلة التي توفرها بريطانيا وغيرها من المعدات العسكرية.

ومن المعروف أن بريطانيا كانت وما زالت مصدر التسليح ودعم للسعودية منذ ولادتها ومدها السيطرة على معظم أجزاء الجزيرة العربية في 1920، ورغم تولي الأمريكيين مقاليد الهيمنة على مملكة آل سعود بعد انحسار الإمبراطورية البريطانية في خمسينيات القرن الماضي، فـإنهم سمحوا للندن دائماً بالاحتفاظ بجزء مهم من كعكة تسليح السلطة هناك وحمايتها، وتركوا لها مهمة إنشاء وتدريب وتطوير قوات ما يسمى «الحرس الوطني» المخصصة لحماية آل سعود من الانقلابات، وقد تولى البريطانيون، منذ الستينيات، مد سلاح الجو السعودي بمعظم مقاتلاته النفاثة، بما فيها تلك التي اشتملتها صفقة اليمامة الشهيرة.

وتقوم طائرات باعتها بريطانيا للسعودية، من طرازي «تورنادو» و«تايفون»، بجل الطلعات الجوية اليومية لقصف اليمن.

عسكري واستخباراتي

وإلى جانب الصفقات المعقودة بين لندن والرياض على مستوى التسليح، والتدريب، والصيانة لحساب الجيش السعودي، والتي زادت بأكثر من ثلاثة أضعاف في الفترة ما بين عامي 2012 – 2017، ناهيك عن الست السنوات الماضية من عمر العدوان، كانت الكوادر العسكرية البريطانية المتخصصة، لا سـيـما تلك التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني التي كانت تتولى العمل بشكل مباشر وحاضرة على الدوام داخل مركز إدارة عمليات التحكم والسيطرة العسكري السعودي، على تحديد بنك أهداف القصف، وطبيعة المهمات، والأسلحة التي ستستخدم فيها، والتنسيق مع كوادر «البريطانية لأنظمة الطيران» لتنفيذها، وتحضير القذائف والمعدات والطائرات وفق البرنامج الزمني المتفق عليه مع السعوديين.

كل ذلك يعني ببساطة أن الجزء الجوي من العدوان على اليمن تتولاه بريطانيا بالكامل: (الطائرات والقذائف وإدارة العمليات والصيانة والتدريب والتنفيذ، وربما حتى بعض الأصابع التي تطلق الصواريخ على المواقع اليمنية).

وتشمل المشاركة أيـضاً البرمجيات والمستشارين، الذي يصل عددهم نحو 6300 فرد من الخبراء والمستشارين من أفراد سلاح الجو الملكي البريطاني يتواجدون في السعودية لتقديم المشورة والتدريب، ويعملون في القواعد العسكرية السعودية؛ من أجل “صيانة الطائرات الحربية” التي استخدمت في الحرب، مؤكـدة أن هذا الدعم البريطاني أسهم في استمرار الحرب الوحشية التي انتهكت القانون والمواثيق الدولية.

وأكـدت صحيفة “الغارديان” أن المتعاقدين البريطانيين يقومون بنحو 95 % من المهام الضرورية لخوض العمليات الجوية السعودية في اليمن، مبينة أن هذا الدور الجلي في المجال الجوي، يؤكـد أن بريطانيا من تتولى زمام أمور المعركة الجوية، التي خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، إلى جانب الدور اللوجستي الأمريكي.

وفي أواخر نوفمبر 2017، كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، في تقرير لها، عن الدور البريطاني في العدوان على اليمن، حيث أكـدت أن الجيش البريطاني يشرف على تدريب القوات السعودية بشكل سري، تحت اسم عملية “كروس وايز”، (عملية الطرق المتقاطعة) التي انكشفت بعد أن نشر الجيش البريطاني صوراً ومعلومات عن طريق الخطأ،

وشملت عملية «كروس وايز» انخراط أكثر من 50 عسكريا بريطانيا بتدريب الأطقم العسكرية السعودية على المهارات الحربية والقتالية، من بينهم أفراد من قوات الكتيبة الثانية للفوج الملكي الاسكتلندي، وكانت مهمتهم تدريس تقنيات الحرب غير النظامية لضباط من معهد مشاة القوات البرية الملكية السعودية.

وتشير “الديلي ميل” إلى أن انكشاف هذه العملية جاء عن طريق الخطأ، عندما تم نشر ملخص وصور على موقع الفوج الاسكتلندي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والذي ظهر فيها مدرب بريطاني يقف أمام خريطة اليمن وهو يشرح استراتيجية هجوم محتمل، موضحة أن وزارة الدفاع البريطانية استدركت الأمر وقامت بعد 20 دقيقة بإزالة الصور.

وعن طبيعة الدور الذي كانت تؤديه القوات البريطانية في الحرب الوحشية التي يشنها العدوان السعودي على الشعب اليمني، أكـدت صحيفة “الغارديان” في تحقيق استقصائي أن الشعب اليمني كان يتعرض يوميا لقنابل بريطانية تسقطها طائرات يقودها طيارون بريطانيون ويحتفظ بها ويعدها الآلاف من المقاولين البريطانيين داخل السعودية، وذلك بعد أن تحالفت السعودية مع بريطانيا والولايات المتحدة، في العدوان.

وأضافت الصحيفة أن “بريطانيا لا تدعم العدوان بالأسلحة فحسب، بل ترسل جنوداً وأفراداً لنقل الخبرات اللازمة لمواصلة الحرب، إذ نشرت حكومتها أفراداً من سلاح الجو الملكي البريطاني للعمل كمهندسين ولتدريب الطيارين السعوديين، بينما تؤدي شركة “بي أي إي”، أكبر شركة أسلحة بريطانية دوراً أكبر في هذا السياق، وتعاقدت الحكومة في الخفاء لتوفير الأسلحة والصيانة والمهندسين داخل السعودية”.

وتابعت الصحيفة أن الشركة البريطانية التي حصلت على عقد حكومي لتوريد السلاح للسعودية تعمل على تجميع الطائرات التي تسقط القنابل أثناء العدوان.

وقالت “الغارديان”: إن “وصول هذه الأسلحة إلى السعودية لا يعني نهاية المهمة البريطانية، إذ يفتقر الجيش السعودي إلى الخبرة في استخدام هذه الأسلحة لخوض حرب جوية متواصلة، لذا فـإن الشركة -بموجب عقد آخر مع حكومة المملكة المتحدة- توفر ما يعرف باسم الخدمات داخل البلد”.

وأكـدت أن نحو 80 من أفراد سلاح الجو الملكي البريطاني يعملون داخل السعودية، وفي بعض الأحيان يساعدون لصالح “بي أي إي” في صيانة وإعداد الطائرات، ويدققون للتأكـد من أن الشركة تفي بعقود وزارة الحرب، موضحة أن “هناك ضباط اتصال إضافيين تابعين لسلاح الجو الملكي داخل مقر القيادة والسيطرة يعملون على اختيار الأهداف في اليمن”.

أما عن دور بريطانيا في المجال الاستخباراتي في اليمن، فـإن النشاط التجسسي لعدد من ضباط جهاز الاستخبارات البريطاني وآخرين من المرتزقة على أراضي الجمهورية اليمنية، يكشف عن ذلك الدور الخطير الذي تلعبه بريطانيا في اليمن، فهي تقوم بتجنيد العملاء وتزودهم بوسائل الاتصال والتواصل والأجهزة والبرامج والتطبيقات الفنية المتطورة؛ من أجل الرصد والتعقب وتحديد المواقع وتأكيد ورفع المعلومات والإحداثيات.

وما يؤكـد ذلك أن جهاز الأمن والاستخبارات، تمكن من القبض على خلية تجسسية تابعة لبريطانيا، مكونة من ستة أشخاص، تم تجنيدهم وتأهيلهم وتدريبيهم من قبل الجهاز الاستخباراتي البريطاني في مختلف المحافظات اليمنية، منها أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء وعمران وصعدة والجوف ومأرب والمهرة وحضرموت، فضلًا عن تجهيزهم وتزويدهم بوسائل الاتصال والتواصل والبرامج والتطبيقات الفنية المتطورة في مجال الرصد والتعقب وتحديد المواقع وتأكيد ورفع المعلومات والإحداثيات التي عملوا من خلالها على المساس بالأمن الوطني القومي للبلد خدمة لبريطانيا.

الوجود العسكري المباشر

وعن التدخلات العسكرية المباشرة للقوات البريطانية ووجودها في اليمن، أثبتت التقارير أن بريطانيا تعمل على زيادة الوجودي العسكري لها في اليمن بشكل مباشر إلى جانب الأدوات التي تستخدمهما والمرتزقة، مؤكـدة أن هناك تدفقاً كبيراً للقوات البريطانية إلى محافظة المهرة، حيث بدأت تظهر بريطانيا بشكل جلي على السطح من خلال التناغم في التحركات الدبلوماسية والتكتيكات الاستخباراتية التي تبرر لهذا التدخل.

وتأكيداً على ذلك حمل الإعلان البريطاني عن تعرض سفينة تجارية لهجوم قبالة ميناء نشطون في المهرة، الكثير من المؤشرات على مخطط دولي جديد يستهدف هذه المحافظة الاستراتيجية، وسط معلومات عن توجـهات دولية لتحويل مطار الغيضة الذي أصبح قاعدة عسكرية مغلقة للقوات السعودية والأمريكية والبريطانية إلى مركز للقوات الدولية تحت مبرر مكافحة الإرهاب.

وفي السياق شهدت محافظة المهرة الآونة الأخيرة وصول قوات بريطانية وأمريكية إلى مطار الغيضة، وذكرت مصادر محلية أن القوات البريطانية انضمت إلى قوات سابقة متواجدة هناك، واستخدمت بريطانيا تسريبات صحفيةً معهودة من قبل المملكة لتبرير تواجد قواتها الخاصة في المهرة؛ وذلك بحجـة القبض على مهاجمي الناقلة “ميرسر ستريت” الإسرائيلية في خليج عمان، وعادة ما تستخدم بريطانيا صحافتها لتسريب مثل هكذا معلومات عبر وسيط الصحيفة لديها،

ولهذا ووفق تقارير دولية فـإن الدعم البريطاني للعدوان كان واضحًا، حيث تم الكشف مؤخراً، عن دور خطير تقوم به القوات البريطانية، التي تتمركز في مطار الغيضة في محافظة المهرة، فهذا المطار الذي لا تتجاوز مساحته 8 كم مربع، يضم غرفة للتجسس على الاتصالات، بحيث يقوم عناصرها بالتنصت على المكالمات الصادرة والواردة في جميع المناطق اليمنية دون تمييز منطقة عن أخرى.

وفي السياق نفسه، تقوم فرق تجسس أخرى تابعة لها بالتجسس على الاتصالات، من خلال عدد من السفن عبر الكابل البحري قبالة منطقة الغيضة.

التدريب العسكري والدعم اللوجستي، سواء للجنود السعوديين أو لميليشيات العدوان التابعة لها، الأعمال الاستخباراتية والتجسسية وجمع المعلومات العسكرية.

هذا وقد قام البريطانيون سابقًا، بأخذ بيانات شركة الاتصال أيـضاً، ما يساعدهم في تحديد أهدافهم التجسسية بطريقة دقيقة، وهذا إن دل على شيء، فعلى أن هذا النشاط غير القانوني وغير المشروع، يأتي في إطار استخباراتي ينتهك السيادة اليمنية، فهي تجعل من المحافظات الجنوبية المحتلة قواعد انطلاق لهذه المهام، وقواعد تجنيد للعملاء، وفي سياق خدمة مشاريع دول العدوان على اليمن.

وفي السياق نفسه فـإن القوات البريطانية بدأت، الأيام الماضية، ترتيبات جديدة لتوسيع نفوذها في محافظة المهرة، حيث تشرف على عملية تدريب لعدد من مرتزقة المجلس الانتقالي، داخل قواعدها العسكرية في مطار الغيضة، وعملية التدريب تأتي لإعداد وتأهيل العناصر لتنفيذ عمليات اغتيال وتجسس، في المحافظة الاستراتيجية.

وتأتي هذه التطورات، في ظل تصاعد التحركات الأجنبية في المهرة، تزامناً مع مساع بريطانية أمريكية لنهب ثروات المحافظة، وإفشال أية جهود لتحقيق السلام في اليمن.

ومنذ شيوع أنباء حول إصابة أفراد من القوات الخاصة البريطانية على الحدود اليمنية السعودية عام 2019، والذي أكـدت الصحيفة البريطانية “ديلي ميل” بعد حصولها على معلوماتها من مصادر عسكرية بوزارة الدفاع البريطانية أن القوات البريطانية التي تقاتل في اليمن، ولكنها تحظى بالسرية الكبيرة، أصيبت بطلقات نارية في اشتباكات عنيفة مع الجيش واللجان الشعبية في الحدود، كاشفة عن تمركز ما يصل إلى 30 وحدة من القوات البريطانية في الحدود مع صعدة، مشيرة إلى أن الجرحى البريطانيين تم نقلهم إلى بريطانيا لتلقي العلاج.

وانتقل الكلام رويدًا رويدًا عن دور بريطاني مباشر داخل اليمن، من الكواليس إلى المؤتمرات الصحافية، ففي مارس من العام 2021 ألمح رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون إلى إمكانية مشاركة قوات بلاده في مهمة عسكرية تحت لواء “الأمم المتحدة” هناك، وبعد طول نفي،

وعلى خلفية ما كشفته وسائل إعلام غربية حول موافقة لندن على انتشار عدد من عناصر القوات الخاصة البريطانية داخل اليمن، تحت مزاعم تتصل بملاحقة المتسببين بالهجوم على ناقلة “ميرسير ستريت”، الذي أسفر عن مقتل أحد الرعايا البريطانيين في العام 2021، أقر سفير بريطانيا لدى اليمن في العام نفسه مايكل آرون بوجود عسكريين من جيش بلاده، على الأراضي اليمنية لأغراض لا تتصل بحرب اليمن، على حــد زعمه.

وخلال السنوات الأخيرة، عززت القوات البريطانية تواجدها قبالة خليج عدن وخليج عمان وفي ميناءي نشطون وقشن بالمهرة، وفق ما كشفه موقع “ديكلاسيفايد” حول وصول قوات خاصة بريطانية إلى مطار الغيضة بمحافظة المهرة جنوب اليمن مطلع العام 2021، وما كشفته صحيفة “ديلي اكسبرس” لاحقًا ضمن الإطار نفسه.

دور دبلوماسي مشبوه

وبخصوص التدخل البريطاني في الحرب الدبلوماسية والعدوانية على اليمن، بأشكالها المختلفة، فـإن ذلك الدور يتجلى من خلال مجلس الأمن الذي افتضح مع مرور الأيام أن بريطانيا صائغة القرارات المتعلقة باليمن، وهي صاحبة قرار الأمم المتحدة الذي وضع اليمن تحت البند السابع، لذا فـإن مجلس الأمن يخدم بالدرجة الأولى مصالح الدول الخمس الدائمة العضوية وبالأخص أمريكا وبريطانيا وفرنسا.

ولأن بريطانيا ما زالت هي الممسكة بالملف اليمني، ولا تزال المساحة الممنوحة لها للعبث في الملف اليمني متاحة وكبيرة، فـإن الأمر تعدى كون بريطانيا شريكاً أساسياً في العدوان على اليمن إلى أكثر من ذلك وقد وصلت إلى حــد محاولة التأثير على برلين للعدول عن قرار منع تراخيص تزويد السعودية بالسلاح،

حيث كشفت مجلة دير شبيغل الألمانية عن قلق بريطاني بالغ من تأثير القرار الألماني على قطاع الصناعات الدفاعية البريطانية والأوروبية، ونقلت المجلة عن وزير الخارجية البريطاني قلقه من عدم تمكن الشركات البريطانية من الوفاء بعدة عقود مع السعودية تتضمن نموذجاً جديدًا من المقاتلة يوروفايتر تايفون أو تورنيدو، وهي من أبرز الطائرات التي استخدمت في قتل المدنيين باليمن.

وتتولى بريطانيا ملف اليمن في مجلس الأمن الدولي، حيث نتج عن التدخل الدبلوماسي البريطاني في اليمن، آثار كارثية، كان أسوأها فشل اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة وموانئها، وقد خلقت طريقة إدارة المبعوث الأممي (البريطاني) آنذاك عوائق جديدة أمام حلحلة ملفات ستوكهولم، ناهيك عن ذلك الدور في تغاضي مجلس الأمن لجرائم الحرب التي ارتكبها العدوان بحق اليمنيين، بالإضافة إلى تصريحات السفير البريطاني التي دعا فيها إلى وقف ما أسماه “الهجمات” على مأرب والجوف، وجاءت في الوقت الذي وافقت فيه بريطانيا على بيع أسلحة للسعودية بقيمة 1.4 مليار دولار.

عباس القاعدي – المسيرة نت