المزيد
    الرئيسية بلوق الصفحة 983

    رفع الدولار الجمركي سياسة عدائية وتصعيد ضد الشعب اليمني

    رفع الدولار الجمركي سياسة عدائية وتصعيد ضد الشعب اليمني

    تشهد الأسواق اليمنية حالةً من الترقب والهلع من قبل المواطنين يرافقها حالة من الركود والاحتكار لبعض السلع بعد إقدام مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي على رفع الدولار الجمركي على السلع المستوردة من 500 ريال إلى 750 ريالاً، أي بنسبة 50%.

    وبحسب التقديرات فـإن نحو 19 مليون يمني أي أكثر من 60 % من السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد منذ ما قبل رفع الدولار الجمركي وتشديد الحصار ورفع وتيرة الحرب الاقتصادية من قبل دول العدوان وأدواته.

    تداعيات قرار رفع الدولار الجمركي من قبل مرتزقة العدوان لن تكون على البضائع المستوردة من الخارج إلى المناطق والمحافظات الحرة فحسب، بل ستمتد تداعياتها إلى المحافظات والمناطق المحتلة أيـضاً، في محاولة لتجويع الشعب أكثر وأكثر، ومحاولة النيل من صموده، في صورة تعكس إجرام وقبح مرتزقة لا يهمهم قوت شعبهم ومعاناته بقدر ما تهمهم الزيادة في أرصدتهم من قوت الشعب.

    وفي هذا الشأن يقول عميد كلية التجارة والاقتصاد بجامعة صنعاء الدكتور مشعل الريفي: إن من أهم دلالات قرار رفع سعر الدولار الجمركي على السلع المستوردة من قبل الحكومة الموالية لتحالف العدوان، هو أن تلك الحكومة ضعيفة ولا ينظر إليها التحالف إلا باعتبارها أداةً طيعة لتمرير مخططاته وإملاءاته ولا يحتاج لدفع المال ولا المعونات لكسب ولائها ولا يهمه استمرار أو اتساع قاعدتها الشعبية.

    بل يفرض عليها أن تنفذ مخططاته وأن تمول هذا الدور من قوت الشعب اليمني ودخله القومي، فعندما تقلصت محاولاتهم في تمويل دورها المشبوه -هي وبقية الفصائل التابعة للتحالف- من خلال سرقة النفط اليمني، بفضل مواجهة الطيران المسير التابع لجيشنا اليمني، كان لزاماً عليها أن تذهب إلى وسيلة تمويلية أخرى داخلية ولا تكلف التحالف أية أعباء مالية رغم أنها تؤدي دوراً يخدمه ويحقق مصالحه ومطامعه في اليمن.

    ويتابع الريفي في تصريح خاص لصحيفة “المسيرة” من هنا يكون هذا القرار خياراً للتمويل الذاتي للحكومة التابعة للتحالف، وهكذا ينجح الاحتلال الأمريكي السعودي ومن معهم في صناعة نوع حديث من العمالة الرخيصة غير المكلفة، يمكن وصفها بأنها عمالة بتمويل ذاتي على حساب قوت شعبها وأمنهم الغذائي والصحي.

    ويلفت الدكتور الريفي إلى أن “حجـة استثناء السلع الأساسية من القرار هي حجـة واهية والهدف منها تمرير القرار بأقل قدر ممكن من السخط الشعبي، إذا أن اليمن يستورد مختلف السلع الاستهلاكية أساسية وغير أساسية” معتبرًا استثناء سلة محدودة من قائمة المستوردات من الرفع الجمركي هو كذر الرماد على العيون ولن يحول دون موجة جديدة من التضخم الشامل والعام، والذي يتسبب في تآكل ما تبقى من قدرة شرائية منخفضة لدخول محدودة جـدا وغير منتظمة ولا تكفي لحد الكفاف لغالبية الأسر اليمنية التي تصارع الفقر والحرمان في ظل سنين الحرب والحصار الطوال.

    عقاب جديد للشعب

    بدوره يؤكد الخبير الاقتصادي الأستاذ رشيد الحداد، أنه لم يكن هناك أية ذريعة لفرض مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي حزمة من العقوبات الاقتصادية على الشعب اليمني، ولا هي تندرج في ما يسمى “بالإصلاحات” خاصة وأن الوضع المالي لحكومة المرتزقة لم يكن سيئاً بل حققت فائضاً كبير جـدا في الإيرادات خلال العام الماضي 2022م، وبلغت وفقاً لما يدعى “وزير ماليتها” 3.2 ترليون ريال، وهذا يؤكـد بأن معدل الإيرادات في تلك المحافظات المحتلة كبير جـدا، بالإضافة إلى أنه لم يكن هناك أي عجز مالي يستدعي قيام تلك الحكومة بالتوجـه نحو فرض عقوبات اقتصادية على الشعب اليمن، كرفع سعر صرف الدولار الجمركي.

    وكذلك ضريبة الدخل التي تم رفعها من قبلهم على الواردات بنسبة بلغت ما بين (200- 300 %) -بحسب الحداد- وهذا يضاعف معاناة اليمنيين خاصة وأن معظم السلع التجارية التي لما منعت من الدخول إلى ميناء الحديدة تدخل عبر الموانئ المحتلة بشكل قصري من قبل تحالف العدوان الذي يمنع دخول سفن الحاويات التجارية منذ مطلع العام 2017م حتى الآن إلى ميناء الحديدة.

    ويضيف الخبير الحداد في تصريح خاص لصحيفة “المسيرة” أن هذه العقوبات اتخذت في ظل جهود دولية وإقليمية للدفع بعملية السلام، التي تعتبر الخطوة الأولى لإحلال السلام عبر الملفات الإنسانية وصرف رواتب الموظفين وفق كشوفات 2014م، معتبرًا أن هذا الادعاء من قبل مرتزقة العدوان بأنها عجزت لتقوم برفع الموارد عبر هذه الحزمة العقابية على الشعب اليمني، تهرب مسبق من تلك الحكومة التي لم تف بأية التزامات، وأن خطابها الإعلامي وتضليلها للرأي العام العالمي والمحلي بأنها لم تستطع دفع مرتبات الموظفين، مجـرد خديعة للتغطية على ما تقوم به من فساد ومعاقبة الشعب بحزمة إجراءات غير قانونية في ظل التدهور المعيشي وتراجع سعر صرف العملة وعدم صرف مرتبات موظفي الدولة حتى في تلك المحافظات والمناطق المحتلة.

    ويقول الحداد: “إن دخل أداة العدوان تصل إلى 20 تريلون ريال إضافةً إلى محاولة مرتزقة العدوان لإخفاء الكثير من جرائم الفساد، فقاموا بهذه الإجراءات ولم يقوموا بأية إجراءات تقشفية ضد أنفسهم”، في الوقت الذي يقول فيه “أمجد باجليد” وكيل ما يسمى بوزير المرتزق المالي المتواجد في الرياض ويقوم بصرف 40 مليون دولار شهرياً على ما يسمى بكبار موظفي المرتزقة في تلك الدول العربية فهذه تساوي نصف مليار دولار سنوياً وهذا المبلغ يكفي لصرف نصف مرتبات موظفي الدولة وفقاً لكشوفات عام 2014م”.

    ويوضح الحديد بقوله: “وليتخيل المواطن أن 5- 8 آلاف موظف من المرتزقة يستحوذون على حقوق أكثر من نصف مليون موظف يمني ويقومون بنهب العملات الصعبة وإخراجها من اليمن، وهذا يسبب تدهور سعر الصرف للعملات المحلية حين تستمر عملية الاستنزاف الممنهجة وعملية السحب الكبير التي تتعرض لها العملة الصعبة في تلك المحافظا، بالإضافة إلى ما يقوم به مسؤولو المرتزقة من تهريب مبالغ كبيرة من العملات كشفت السلطات المصرية محاولة تهريبها عبر مطاراتها كانت في حقائب مسؤولين موالين لتحالف العدوان على اليمن ويحملون جوازات دبلوماسية، وأقل عملية تهريب تبلغ ما بين مليون إلى مليوني دولار، وهذه يؤكـد أن مرتزقة العدوان يعملون على بناء الثروات بأرصدة كبيرة جـدا لهم في الخارج على حساب معاناة أبناء الشعب اليمني”.

    الآثار والتداعيات

    وعن الآثار والتداعيات لهذا القرار في عيشة ومعانة المواطنين في المحافظات المحتلة يقول الخداد: “تزيد من تدهور الوضع الإنساني بشكل عام نتيجة لتراجع سعر العملة ونتيجة لزيادة أسعار المواد الغذائية وبقية السلع الأساسية المستوردة، هذا من جانب ومن جانب آخر كلما ارتفع معدل سعر المواد والسلع الأساسية والكمالية كلما تراجعت القدرة الشرائية للمواطن، وإذا كان راتب الموظف في تلك المناطق 60 ألف ريال فهي تساوي 60 دولاراً فقط.

    وما يدل على أن هذه القرارات انتهازية وإجرامية هو غياب الخدمات للمواطن في تلك المناطق ما يعبر عن أن هذه عصابة إجرامية بكل ما للكلمة من معنى، ولها طابع سياسي يعكس مستوى غباء تلك الحكومة وإجرامها وتوحشها التي تحول أي ظرف وأي موقف للحصول على المزيد من المكاسب المالية ورفع أرصدتهم في الخارج”.

    وفي المحافظات والمناطق الحرة يقول الحداد: “بسبب منع دول العدوان لدخول سفن الحاويات إلى ميناء الحديدة فسيكون آثار وتداعيات قرار رفع سعر الدولار الجمركي طفيفة، ولهذا ندعو الإخوة في القطاع الخاص والمعنيين في الجانب الاقتصادي أن يتخذوا قرارات بتوجيه القطاع الخاص اليمني بتحويل مسار سفن الحاويات التجارية، أو طلب الجهات المصدرة بإيصال تلك الشحنات إلى ميناء الحديدة، والشعب اليمن إلى جانبهم، وسوف يحصلون على امتيازات كبيرة جـدا، من ناحية تكلفة النقل البحري التي تصل من جيبوتي إلى ميناء عدن قرابة 5000 دولار لكل حاوية بطول 20 قدماً.

    بينما تصل تكلفتها من (500- 600) دولار للحاوية من جيبوتي إلى ميناء الحديدة، وكذلك عملية النقل البري التي يتم ابتزاز التاجر فيها بشكل كبير جـدا من قبل مليشيات المرتزقة في المحفظات المحتلة تصل إلى ملايين الريالات وتستغرق عشرات الأيام للنقل لإيصال الحاوية من عدن إلى صنعاء، فيما تستغرق قرابة 72 ساعة من الحديدة إلى صنعاء ومختلف المحافظات الحرة”.

    ويؤكـد الحداد بأنه في حال تم فك الحصار على ميناء الحديدة أو تغيير وجهة السفن التجارية إلى الحديدة فـإن أسعار كـل السلع والمنتجات سوف تنخفض بنسبة تصل إلى 30 % خاصة وأن معظم الارتفاعات للسلع في السوق ناتجة لتكاليف النقل البحري والبري، ودفع الإتاوات التي تفرض على التاجر الذي يقوم بعكسها وإضافتها إلى التكلفة الإجمالية للسلعة بعد وصولها إلى المخازن في صنعاء ومختلف المحافظات.

    ويضيف الحداد أن زيادة الدولار الجمركي سياسة عدائية وإحدى وسائل الحرب الاقتصادية المستخدمة ضد الشعب اليمني، وأن أنجع الحلول في هذا الصدد تتمثل بنقل سفن الحاويات عبر ميناء الحديدة، مشيراً إلى أن فترة ما قبل حصار ميناء الحديدة كان تجار المحافظات الجنوبية يفضلون استيراد بضائعهم عبر ميناء الحديدة عن استيرادها عبر الموانئ المحتلة بمليشيات تفرض إتاوات كبيرة جـدا عليهم، وكان التاجر في حضرموت يرفض نقل بضائعه عبر ميناء المكلا، أو ميناء عدن ويأتي بها عبر ميناء الحديدة.

    رسمياً.. صنعاء تكشف اخر جديد المفاوضات بين “صنعاء والرياض” تتقدمها صرف المرتبات لجميع موظفي الدولة

    https://youtu.be/BlLuFsG-OjQ
    الجاليات صنعاء.. صنعاء تنال ثقة المانحين ومجلس الأمن الدولي

    كشفت العاصمة صنعاء، اليوم، آخر مستجدات المفاوضات بين صنعاء والرياض التي ترعاها سلطنة عمان.

    وأوضح عضو المجلس السياسي الأعلى، محمد علي الحوثي، مساء الخميس، آخر مستجدات النقاشات بين صنعاء والرياض.

    وأكد الحوثي في تدوينة على منصة (تويتر)، استمرار ‌‏النقاش، والذي يتعلق بالملف الإنساني المرتبات، والمطار، والميناء، ويلمح إلى ملف آخر لم يذكر مزيدًا من التفاصيل بشأنه.

    مبينا أن “النقاش تعلق بالملف الإنساني “المرتبات، والمطار، والميناء، مشيرا إلى ان والمراوحة لازالت قائمة مع ثبات موقفنا في الجمهورية اليمنية”.

    تمرد جديد للانتقالي واجتماع طارئ لاعتصام المهرة

    عاجل.. اجتماع طارئ لمنع حدوث كارثه خطيرة وتمرد جديد

    خيم التوتر، الخميس، بانقلاب جديد في محافظة المهرة، شرقي اليمن، وذلك في أعقاب محاولة الإصلاح تعزيز قبضته على اهم الفصائل الأمنية بعد اقصائه عسكريا.

    وشهدت قوات الامن الخاصة تمردا يقوده أركان حربها بدعم من الانتقالي. وأفادت مصادر محلية بان اركان القوات الخاصة في المهرة رفض تسليم تلك القوات للقائد الجديد المعين من وزير الداخلية ويدعى المجهلي.

    وجاء التمرد عقب بيان للانتقالي يرفض فيه تعيين قيادي “شمالي” لقوات الأمن الخاصة معتبرا إياه يتنافى مع توجه تمكين أبناء المحافظة من إدارة شؤونهم.

    وكان الوزير المحسوب على الإصلاح اصدر في وقت سابق قرار بتعيين قائد جديد للأمن الخاصة وهي من الوحدات المحسوبة على الإصلاح. وجاء القرار مع تكثيف تفكيك القوات العسكرية المحسوبة على الحزب في المحافظة الهامة.

    وأقرت السعودية فصل محور الغيضة العسكرية عن المنطقة العسكرية الأولى التابعة للحزب والمتمركزة في وادي وصحراء حضرموت والحاقها بالعسكرية الثانية في الساحل بالتزامن مع انشاء قطاع عسكري منفصل على المناطق الحدودية مع سلطنة عمان يهدف لتفكيك الالوية المحسوبة على الحزب هناك.

    اجتماع طارئ

    عقدت لجنة اعصام المهرة، اليوم الخميس، اجتماع طارئ في مديرية قشن، الساحلية، والتي تشهد تحركات لكارثة خطيرة، بإتمام صفقة بيع موانئها الهامة على بحر العرب.

    وكانت أبرمت حكومة المرتزقة صفقة خطيرة لتسليم موانئ المهرة الى الإحتلال الإماراتي، متجاهلة قرار أبناء المحافظة ورفضهم للقرار الكارثي.

    وأفادت مصادر في اللجنة بان الاجتماع ضم لجنة إدارة الازمات وفرع اللجنة في مديرية قشن، مشيرة إلى أن الاجتماع يأتي على خلفية الحرب التي بدأها التحالف على اللجنة في المديرية، وابرزها اعتقال رئيس الدائرة الإعلامية للجنة قشن، عبدالودود الجدحي.

    وجددت اللجنة رفضها الصفقة التي ابرمتها حكومة المرتزقة لتسليم موانئ المديرية للإمارات. واكد سعيد عفري، رئيس اللجنة السياسية بلجنة الاعتصام، بان المهريون وحدهم من سيختارون الأوقات المناسبة والجهات لاستثمار ثرواتهم وبما يخدم المصلحة العامة.

    واعتبر العفري التحركات الأخيرة من قبل جهات خارجية لم يسميها محاولة لتحقيق مصالحها فقط في إشارة إلى مساعي الامارات استخدام ميناء قشن لتصدير الثروات المعدنية.

    هذه التطورات تأتي مع تصاعد التوتر مع بدء التحالف مسار جديد لتفكيك المنظومة العسكرية في المحافظة الحدودية مع سلطنة عمان وسط طموح اماراتي بالسيطرة على تلك المحافظة الاستراتيجية على بحر العرب.

    العراق بطلاً لكأس خليجي 25

    العراق بطلاً لكأس خليجي 25

    توج منتخب العراق بكأس الخليج العربي “خليجي 25″، للمرة الرابعة في تاريخه، بعد الفوز على عمان (3-2)، في المباراة النهائية مساء اليوم الخميس، على ملعب البصرة الدولي.

    وسجل أهداف العراق إبراهيم بايش في الدقيقة 24 وأمجد عطوان بالدقيقة 116 ومناف يونس في الدقيقة 122 وسجل لعمان صلاح اليحيائي في الدقيقة 96 وعمر محمد في الدقيقة 120.

    هذا التتويج كان منتظراً بعد غياب عن منصة التتويج لكؤوس الخليج منذ 1988 وهو الكأس الرابع للعراق بعد ثلاثية 1979 و1984 و1988.

    كشف بنود اتفاق “الرياض وصنعاء” وما يحدث بعد الاتفاق

    الكشف عن بنود اتفاق "الرياض وصنعاء" وما بعد الاتفاق

    رفعت السعودية، اليوم الخميس، النقاب عن ابرز بنود اتفاق تمديد الهدنة في اليمن والذي رعته سلطنة عمان مع صنعاء.

    ونشرت قناة الحدث السعودية تلك البنود، أهمها صرف مرتبات الموظفين في عموم اليمن وفقا لكشوفات العام 2014، توسيع وجهات الرحلات من مطار صنعاء إلى دول جديدة كقطر والأردن وماليزيا والهند بالإضافة إلى مصر والأردن.

    كما تضمنت البنود رفع الحصار نهائيا على ميناء الحديدة. وأشارت القناة إلى أن تنفيذ هذه البنود سيتم قبل اعلان تمديد الهدنة رسميا لستة اشهر.

    ويأتي كشف السعودية عن بنود الهدنة وسط تكهنات بما يدور في الكواليس رغم تأكيد صنعاء موافقة الرياض على تنفيذ استحقاقات إنسانية قبل تمديد الهدنة.

    السعودية تكشف ما بعد الاتفاق

    كشفت السعودية، الخميس، ترتيبات لما بعد الاتفاق مع صنعاء. وقال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، أن التحركات الأن تسير باتجاه التوصل إلى اتفاق سلام شامل ودائم لوقف اطلاق النار.

    وكان بن فرحان يتحدث على هامش مؤتمر دافوس، مؤكدا توصل بلاده وصنعاء إلى اتفاق لتمديد الهدنة. واشار بن فرحان إلى أن حرب اليمن لابد ان تنتهي سياسيا في تأكيد على عدم جدوى استمرار الحرب، مشيرا إلى انه يتم العمل على اقناع صنعاء للوصول إلى تسوية شاملة.

    وتأتي تصريحات بن فرحان عشية استمرار الجدل بشان ما دار في كواليس المفاوضات التي رعتها سلطنة عمان مع “صنعاء” وتكللت بزيارة وفد سعودي رفيع برئاسة السفير السعودي لصنعاء.

    نتنياهو: نقدّر دور ابن سلمان في إنجاز اتفاقيات أبراهام وصحفي اسرائيلي يصرح من الرياض: تطبيع السعودية بات أقرب

    نتنياهو: نقدّر دور ابن سلمان في إنجاز اتفاقيات أبراهام وصحفي اسرائيلي يصرح من الرياض: تطبيع السعودية بات أقرب

    نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، قبل فترة، بيان رئيس الوزراء في كيان العدو الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي أعرب فيه بوضوح عن “تقديره لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، على مساهمته في إنجاز أربع اتفاقيات سلام تاريخية حققناها”، والمعروفة بـ”اتفاقيات أبراهام”.

    وقال نتنياهو: “إذا عدت ُإلى قيادة إسرائيل، فإنني أعتزم تحقيق اتفاقيات سلام كاملة مع المملكة العربية السعودية، وكذلك مع دول عربية أخرى”.

    وهذه هي المرة الأولى التي يكشف فيها أي مسؤول إسرائيلي، بهذا الوضوح، مساهمةَ ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في توقيع اتفاقات التطبيع مع “إسرائيل”. ويأتي كلام نتنياهو قبيل زيارة مرتقبة للرئيس الأميركي، جو بايدن، للمنطقة، سيلتقي خلالها مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين.

    تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل” بات أقرب

    تحدث صحافي إسرائيلي من العاصمة السعودية الرياض، الثلاثاء الماضي، عن انطباعاته بشأن تطبيع العلاقات بين السعودية و”إسرائيل”، التي باتت “تقترب” أكثر مما سبق، وفق تقديره.

    وقال الصحافي الإسرائيلي إنريكي تسيمرمان لموقع “آي نيوز 24” الإسرائيلي: “في إطار التقارب بين السعودية و”إسرائيل”بتنا نلمس وجود جالية يهودية في الرياض ونشاطاً لرجال أعمال إسرائيليين يعملون منذ فترة في المملكة”.

    وأضاف: “نحن أمام بداية حقبة جديدة، هناك أمور جديدة بدأت لكنها تستغرق مزيداً من الوقت”. وأشار إلى أنه “خلال الأسابيع الأخيرة تضاعفت الأنباء عن علاقات رسمية بين السعودية و”إسرائيل”، وتكاثرت المعلومات بشأن إنشاء علاقات مستقبلية بين الطرفين.

    وكان رئيس حكومة كيان العدو الإسرائيلي فاجأ المجتمع الدولي في آب/أغسطس2020 بإنشاء علاقات (تطبيع) مع الإمارات والسودان والمغرب والبحرين. هذه الدول لم تكن لتوقع على الاتفاق من دون موافقة المملكة السعودية، وهي الدولة الأكثر تأثيراً في العالم العربي”.

    وتطرّق تسيمرمان، إلى شروط المملكة للموافقة على التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي بالقول إنه”قبل بدء حكومة بنيامين نتنياهو السادسة، الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ “إسرائيل”، الزعيم الفعلي للمملكة محمد بن سلمان، وضع شروطاً للانضمام إلى “اتفاقات أبراهام” (التطبيع).

    وبحسب الكاتب فإن”الشرط الأول هو أن “إسرائيل” تتعهّد بألّا تضم أراضي في الضفة الغربية. والثاني، تعهُّدٌ بألّا يكون هناك أي تغيير في السياسة الإسرائيلية بشأن المسجد الأقصى، أحد الأماكن الأكثر حساسية في العالم”.
    اقرأ أيضاً: “بلومبيرغ”: بعد التطبيع.. تبددت آمال “إسرائيل” بجذب السياح العرب

    وتابع تسيمرمان أن “الرياض تطالب”إسرائيل”بتحسين ظروف عمل الفلسطينيين، والعمل بالتنسيق مع إدارة الرئيس جو بايدن، كما تطالب السعودية الولايات المتحدة بعد سنوات من التوتر أن تعتبر الرياض حليفاً استراتيجياً، وأن تعاود بيع الأسلحة المتطورة إلى المملكة، وعلى رأسها مقاتلة “F-35″ الأكثر تطوراً في العالم”.

    وزعم تسيمرمان أن “الوزيرين الأكثر تشدّداً في الحكومة الإسرائيلية، وهما بتسلئيل سموتريش (وزير المالية) وإيتمار بن غفير (وزير الأمن القومي)، تعهّدا لنتنياهو بألّا يتبعا أي خطوة يمكن لها أن تعرض خطوات التطبيع مع المملكة العربية السعودية للخطر”.

    وأكد الصحافي الإسرائيلي أن التطبيع مع السعودية هو “أحد أهداف السنوات المقبلة”، وأن “الأنظار تتجه نحو مواجهة إيران”.

    ومنذ أسابيع، أكد رئيس حكومة كيان العدو الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لابيد أنّ “إسرائيل” بدأت حواراً إزاء انضمام السعودية إلى اتفاقات “أبراهام” بالكامل.

    وكان قال كبار المسؤولين السعوديين لموقع قناة “i24NEWS” الإسرائيلية إنّ “تطبيع المملكة العربية السعودية مع “إسرائيل” ليس سوى مسألة وقت.

    يشار الى أنّ وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قال في لقاءٍ عقده في الأسابيع الأخيرة مع أعضاء من القوات الأميركية إن “العلاقات السعودية-الإسرائيلية تتجه نحو التطبيع، لكن الأمر سيستغرق وقتاً أطول”.

    ويذكر أن صحيفة “إسرائيل هيوم” أفادت بأنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو ألمح إلى أنّ أحد أهدافه الرئيسية في الفترة المقبلة سيكون توقيع “اتفاق سلام” مع السعودية.

    أبعاد جيوستراتيجية.. الدور الإسرائيلي في اليمن

    أبعاد جيوستراتيجية.. الدور الإسرائيلي في اليمن

    كشف اليمنيون عن بعضٍ القدرات العسكرية خلال فترة الهدنة مع تحالف العدوان الأمريكي السعودي، ومنها القدرات الصاروخية على وجه الخصوص؛ وهذا ما أقلق السعودية و”إسرائيل”.

    خلفية تاريخية 

    لم يشكّل صعود حركة أنصار الله في اليمن، قبل عدّة سنوات، مفاجأة غير سارّة للسعودية، جارة اليمن التاريخية، فقط. فقد صُدِمت “إسرائيل” كذلك بما جرى في العام 2015 في اليمن؛ وهي بادرت منذ ذلك الوقت إلى التصدّي لعدوّها الجديد، بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها العرب في المنطقة، بموازاة تخطيطها المستقبلي أو بعيد المدى لمواجهة هذا الخطر اليمني الداهم!

    وبالمقابل، فإن حالة العداء الشديد لـ “إسرائيل”، التي يعبّر عنها اليمنيون في هذه الأيام، في مختلف المناسبات الدينية والسياسية، وكذلك مواقف وتهديدات قادتهم السياسيين والعسكريين، وعلى رأسهم السيد عبد الملك الحوثي، قائد حركة “أنصار الله”، هذه الحالة ليست طارئة أو انفعالية أو دعائية؛ بل هي تجسّد صراعاً دفيناً أو خفياً، برز خلال السنوات الأخيرة إلى العلن، بفعل العدوان السعودي على الشعب اليمني، في آذار/مارس من العام 2015.

    هذا العدوان حظِي بمشاركة أو مباركة الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا ودول غربية وعربية عديدة؛ وكان الكيان الإسرائيلي من بينها، ولو من وراء ستار؛ مع الإشارة إلى أن التدخّل الإسرائيلي في اليمن ليس جديداً، بل هو يعود إلى تاريخ تأسيس الكيان في العام 1948، حين هجّرت الوكالة اليهودية 65 ألف يهودي يمني إلى فلسطين، في إطار عملية سريّة سُمّيت (بساط الريح).

    ومثلما سعت السعودية إلى فرض هيمنتها على اليمن بواسطة الحروب الشاملة والممنهجة، لتحقيق أهدافها التاريخية والسياسية والاقتصادية في هذا البلد، الغني بالنفط والغاز والذهب، فضلاً عن موقعه الاستراتيجي، كانت لـ”إسرائيل” أيضاً أهداف أو طموحات تاريخية في اليمن، وقد بدأت تُفصح عنها تباعاً مع تفاقم الأوضاع وصعود القوى اليمنية المعادية لها هناك؛ مع العلم بأنها محدّدة منذ عقود، ولكن تتغيّر أساليب تحقيقها فحسب.

    ومع وجود أبعاد عديدة للعداء اليمني لـ “إسرائيل”، وأساسها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين ومشاريع الهيمنة الغربية – الصهيونية في المنطقة، فإنّ “إسرائيل” تركّز منذ نشوب الحرب الأخيرة بين السعودية واليمن على قضية أمن الممرّات المائية أو البحرية هناك كأولوية لها وللعالم، حيث تمرّ سفن وبواخر إسرائيلية يومياً عبر مضيق باب المندب، باتجاه دول أوروبا وأفريقيا والصين والهند (لنقل الأسلحة والبضائع)، ومن هذه الدول نحو الكيان، مع سعي “إسرائيل” لإضفاء طابع أمني واقتصادي بحت على التهديد اليمني لها، وذلك لتثبيت انطباع بأنها لا تكنّ العداء للشعب اليمني، وأنها تريد فقط العيش بسلام مع العرب، على عكس ما يضمره “أنصار الله” ومحور المقاومة لها!

    لذا، سنعرض أوّلاً لمحدّدات الاستراتيجية الإسرائيلية تجاه اليمن، في إطار تاريخي وراهن، وفي طليعتها أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، والتحركات الإسرائيلية العدوانية في هذا الإطار؛ ومن ثمّ نحلّل أبعاد إعلان عبد الملك الحوثي أن اليمن المحرّر بات طرفاً من أطراف محور المقاومة في المنطقة، وردود الفعل الكيان الإسرائيلي حياله.

    أوّلاً: محدّدات الاستراتيجية الإسرائيلية تجاه اليمن

    1) العمق الحيوي: البحر الأحمر ومضيق باب المندب

    سعت “إسرائيل” منذ احتلالها لفلسطين في العام 1948، إلى تأمين عمق حيوي واستراتيجي لها كونها تفتقد للمساحة أو الامتداد الجغرافي الكافي، في ظل محيطٍ معادٍ لها بشدّة، وبما يؤمّن لها دفاعاً ناجحاً في وجه أي تهديد فلسطيني أو عربي وإسلامي، مهما كانت طبيعته أو مستواه؛ ومن ضمن ركائز هذا العمق الحيوي، والذي يربطها بما يسمّى العالم الحر، حماية خطوط النقل البحرية التجارية، عبر البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، وأهمها مضيق باب المندب، الذي عملت “إسرائيل” على تكريسه، وبالتنسيق مع راعيتها الولايات المتحدة الأميركية، خلال العقود الماضية، كممرّ استراتيجي “قانوني” بالنسبة إليها، مثل باقي دول المنطقة، ولا يمكن السماح لأحد بإقفاله أو تهديد حركة الملاحة فيه مهما كلّف الأمر؛ وهي لا تريد تكرار سيناريو إغلاق القوات اليمنية (والمصرية) للمضيق أمام السفن والبواخر الإسرائيلية خلال حرب أكتوبر 1973.

    فالمضيق، بموقعه الجغرافي الاستراتيجي، صنع أهمية تجارية واقتصادية قصوى، جلبت معها حساسية عسكرية لهذا الممرّ المائي العالمي، الذي يُعدّ أحد أهم الممرّات المائية في العالم بعد إنشاء قناة السويس عام 1869، وأصبح يربط بينها وبين مضيق هرمز كنقطة وصل لطريق التجارة العالمي، الممتدّ من البحر الأبيض المتوسط مروراً بالبحر الأحمر، وخليج عدن، والمحيط الهندي، والخليج؛ وهو أكثر ممرّ تسير فيه السفن التجارية وناقلات النفط، حيث يستحوذ على 7% من الملاحة العالمية، و13% من إنتاج النفط العالمي، بحوالى 3.8 ملايين برميل نفط في اليوم، و21 ألف سفينة وناقلة تمرّ في الاتجاهين، بواقع 57 سفينة يومياً، وتعبر منه نحو 12 مليون حاوية سنويا.

    ولا يَخفى على أحد أن “إسرائيل” كانت قد شنّت حرب حزيران/يونيو 1967 بذريعة إغلاق مضائق تيران في وجه ملاحتها البحرية. وهي ترى البحر الأحمر، بما في ذلك مضيق باب المندب، ممراً بحرياً لتجارتها مع الهند والصين وجنوب أفريقيا ودول متعددة أخرى، ازدادت مع الوقت.

    وفي الأعوام الأخيرة، اكتسب البحر الأحمر أهمية مضاعَفة في نظر “إسرائيل” بسبب صراعها مع إيران، وشنّ الحرب السعودية – الإماراتية على اليمن، وتنافُس كلّ القوى المتصارعة في السيطرة على الموانئ اليمنية ومضيق باب المندب اليمني.

    اللافت هنا أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية كانت قد أبلغت، قبيل شنّ السعودية حربها الأخيرة على اليمن، قبل سنوات، كلّ شركات السفن الإسرائيلية بالتعامل مع سواحل اليمن بوصفها سواحل دولة معادية، ما يفرض عليها اتخاذ إجراءات متشدّدة على مستوى الحماية والتأهّب عند عبورها مضيق باب المندب.

    وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية أن “ثمّة خشية سائدة داخل المؤسسة الأمنية في إسرائيل من أن يحاول الإيرانيون الذين سيطروا على أجزاء واسعة من اليمن، إغلاق المضيق أو التعرّض للسفن الإسرائيلية بواسطة صواريخ تُطلَق من الساحل”.

    ويمثّل مضيق باب المندب مساراً بحرياً رئيسياً بالنسبة إلى الأسطول التجاري الإسرائيلي، إذ يُعدّ بوّابة الدخول إلى البحر الأحمر، الذي يمثّل معبراً حيوياً للسفن في طريقها من الشرق الأقصى إلى ميناء إيلات أو قناة السويس.

    2) تحالف إسرائيلي-إماراتي في باب المندب 

    انطلاقاً من “المخاوف” المذكورة، بدأت “إسرائيل”، في موازاة مواقفها التهديدية لـ”أنصار الله”، بسلسلة من الإجراءات الأمنية والعسكرية التي ترتبط بها مباشرة، أو عبر تفعيل تحالفها مع الإمارات التي تسيطر على مناطق وجزر يمنية مهمة، من أجل ضمان استخدامها الآمن لمضيق باب المندب، بل والتحكم به، خاصة مع التطوّر المذهل للقدرات العسكرية والصاروخية للقوات اليمنية، وصولاً إلى إعلان جماعة “أنصار الله” أخيراً عن اقترابهم من السيطرة الكاملة على المضيق وبقية الممرّات البحرية بالنار، مع تثبيت وجودهم في المناطق التي تمّ تحريرها خلال السنوات الماضية، في ظلّ الهدنة التي عُقِدت مع السعودية منذ عدة أشهر (نيسان/أبريل 2022).

    وفي السياق، كشف الخبير العسكري مجيب شمسان عن مشروع الاحتلال الإسرائيلي لتدويل مضيق باب المندب وجزيرة ميون من أجل تأمين ملاحته البحرية، بعد انتصارات للجيش اليمني واللجان الشعبية في الميدان.

    وقال شمسان إن تحالف العدوان، بعد الهزيمة في معركة مأرب وسيطرة الجيش اليمني واللجان الشعبية على أكثر المناطق في الشمال اليمني، يريد جرّ المعركة إلى الساحل الغربي انطلاقاً من الأهمية الاستراتيجية التي يمثّلها مضيق باب المندب والبحر الأحمر بالنسبة للكيان الصهيوني، الذي ينظر إليه الاحتلال الإسرائيلي كقضية أمن قومي، على اعتبار أن أكثر من 18% من وارداته تدخل عبر المضيق، وهو منفذه إلى العالم.

    وكانت الإمارات قد قامت باستقطاع وعزل مساحة جغرافية وبحرية مهمة في اليمن، والممتدة من مدينة المخا الساحلية غرب تعز إلى منطقة ذوباب والجزيرة اليمنية الاستراتيجية “ميون” أو “بريم” المطلّة على باب المندب. وبعد كلّ هذه الفترة الزمنية، فجّرت شريكة السعودية في تحالف الحرب في اليمن إعلانها تطبيعاً كاملاً للعلاقة مع “إسرائيل”.

    ويرى مراقبون وخبراء أن اليمن أحد المحاور الرئيسية في التحالف الإماراتي- الإسرائيلي الجديد للسيطرة على البحر الأحمر وبحر العرب وخليج عدن، وعلى أهم ممر يربط بحر العرب بالبحر الأحمر، وهو مضيق باب المندب الذي يُشرف على أهم الطرق الدولية التي تصل شرق العالم بغربه.

    وقبل عدة أسابيع، كشفت مصادر استخباراتية أن الولايات المتحدة تدعم خليّة أمنيّة مشتركة بين الإمارات والكيان الإسرائيلي، ضمن خطّتها لإقامة تعاون أمني دائم بين حلفائها في الشرق الأوسط؛ يُشرف على هذه الخليّة مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد، ونجل رئيس الإمارات خالد بن محمد بن زايد، مع نظرائهما في جهاز الاستخبارات الخارجية للكيان الإسرائيلي (الموساد)، ويرأسها قائد القوات الجوية الإماراتية إبراهيم ناصر محمد العلوي، بحسب موقع “إنتليجنس أونلاين” الفرنسي المعني بالشأن الاستخباراتي، والذي ذكر أن تركيز عمل الخليّة ينصبّ بشكل رئيس على مضيق باب المندب.

    ويقول الخبير العسكري زين العابدين عثمان: إن الاتفاقات التي أبرمتها الإمارات مع قيادات من مرتزقتها (اليمنيين)، أو ما يسمّى بمجلس العليمي، وفي طليعتهم من يسمّى وزير الدفاع، التي عقدت اتفاقات عسكرية وأمنية، هي في طبيعتها تأتي في مسار المخطّط المرسوم أميركياً وإسرائيلياً.

    يضيف عثمان أن “الأهداف هي تمكين “إسرائيل” من احتلال الجنوب وترجمة الغايات والطموحات التي يسعى إليها الصهاينة في اليمن، والتي تتمثل في إحكام السيطرة على باب المندب والسواحل والجزر بشكل مباشر وتحويلها إلى مستوطنات وقواعد دائمة لبحرية الجيش الإسرائيلي، وجعل جزيرة سقطرى وميون والسواحل مركزاً رئيساً لتنفيذ أعمال التجسس والاستخبارات ضد اليمن ودول محور المقاومة، وإيران في المقدّمة، وتحويلها إلى محطات استراتيجية لإحكام السيطرة على بحر العرب والمحيط الهندي والأحمر، والسيطرة على خط التجارة والملاحة الدولية، على امتداد بحر العرب ومضيق باب المندب إلى البحر الأحمر، وجعلها تحت تصرّف هيمنتها الأمنية والعسكرية”.

    3) مواقف إسرائيلية.. واستعدادات

    في منتصف العام 2018، وبعد استهداف القوات اليمنية لسفينتين سعوديتين في مضيق باب المندب، حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، طهران من أي محاولات لإغلاق باب المندب. وقال نتنياهو: “شهدنا صداماً حاداً مع وكلاء إيرانيين حاولوا إعاقة الملاحة الدولية في المضيق عند مدخل البحر الأحمر. وإذا حاولت إيران إغلاق باب المندب، فأنا مقتنع أنها ستجد نفسها تواجه تحالفاً دولياً حازماً لمنع ذلك، هذا التحالف سيشمل أيضاً إسرائيل وكلّ أفرع جيشها”.

    وحول أهمية هذا الممرّ المائي لـ “إسرائيل”، قال نتنياهو: “يوفّر لنا البحر العديد من الفرص، إنه فوق كلّ شيء يزيد من الحجم الصغير لدولة إسرائيل، ويسمح لنا بنشر سفننا فوق وتحت الأمواج عبر منطقة شاسعة؛ وهذا يمنح إسرائيل قوّة كبيرة”.

    وفي إطار الاستعدادات الإسرائيلية للمواجهة مع جماعة “أنصار الله” وحلفائهم، كشف مصدر مطّلع عن خطط إسرائيلية لضرب منشآت ومواقع حسّاسة لجماعة “أنصار الله” اليمنية وحزب الله اللبناني، قرب مضيق باب المندب الاستراتيجي الواصل بين البحر الأحمر وخليج عدن.

    وأوضح المصدر أن جهاز “الموساد” والاستخبارات العسكرية في “إسرائيل” رصدا في الآونة الأخيرة تحرّكات كثيرة ومحاولات نقل أسلحة وقطع صواريخ ومنصّات وقوارب مسيّرة، إلى جانب طائرات مسيّرة “درون”، وجميعها من إيران، بهدف القيام بعمليات ضد حركة الملاحة من البحر الأحمر وإليه، قبالة السواحل اليمنية المطلّة على باب المندب.

    وأكد المصدر أن تل أبيب شاركت المعلومات التي بحوزتها أطرافاً عربية لها منافذ وموانئ على البحر الأحمر، ومصالحها قد تتضرّر في حال وقوع تلك العمليات.. وقد قامت “إسرائيل” بإطلاع الولايات المتحدة على التطورات وزوّدتها بالمعلومات حول القطع البحرية المسيّرة التي تحاول الجمهورية الإسلامية نقلها إلى منطقة باب المندب.

    ثانياً: اليمن ظهير محور المقاومة 

    لم تتوقّع “إسرائيل” أن يتحوّل اليمن، وبسرعة، إلى ظهير حقيقي لمحور المقاومة في المنطقة، في ظلّ الحرب السعودية-الإماراتية الشرسة عليه، والتي دمّرت بُناه التحتية وقتلت وجرحت عشرات الآلاف من الشعب اليمني، وهجّرت ملايين اليمنيين أو جوّعتهم، وذلك خلال سنوات قليلة فقط.

    1) التزام صنعاء بمحور المقاومة يُخيف “إسرائيل”

    أتاحت الهدنة الأخيرة الهشّة بين اليمنيين “أنصار الله” وبين السعودية، والمستمرة منذ مطلع شهر نيسان/أبريل 2022، استكمال بناء القدرات العسكرية والبشرية والاستراتيجية للجيش واللجان الشعبية في صنعاء وبقية المحافظات التي تسيطر عليها حركة “أنصار الله”؛ وقد كشف اليمنيون عن بعضٍ من هذه القدرات، الصاروخية منها على وجه الخصوص؛ وهذا ما أقلق السعودية و”إسرائيل”، سواء لجهة تهديد تلك الصواريخ، المختلفة المديات والفعالية، للأمن البحري في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، أو لجهة مدى تأثيرها في أي حرب مقبلة بين محور المقاومة الذي بات يضم “اليمن المحرّر” من الناحية الواقعية، وبين الكيان الإسرائيلي.

    ناهيك عن الإمداد البشري والنوعي الذي وعد اليمنيون بتقديمه في تلك الحرب، من عشرات آلاف المقاتلين الذين يمتلكون خبرات ميدانية كبيرة. حيث شدّد عبد الملك الحوثي، قائد حركة “أنصار الله”، على استعداد اليمن إرسال آلاف المقاتلين لدعم المقاومة الفلسطينية واللبنانية في مواجهة العدو الإسرائيلي.

    ولعلّ خروج المسيّرات المليونيّة في صنعاء وبقيّة المدن اليمنية لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة لمؤشّرٌ على ذلك؛ ويحفظ الشعب الفلسطيني في ضميره تصريح عبد الملك الحوثي “أن اليمن رغم ما يمرّ فيه من مصاعب مستعدٌ لاقتسام لقمة العيش مع الشعب الفلسطيني”.

    وسبق أن أعلنت القيادة اليمنية أن ميناء إيلات ليس بعيداً عن مرمى الصواريخ اليمنية؛ في حين رأت وسائل إعلامية إسرائيلية بأن الصواريخ والمسيّرات التي ضربت الإمارات هي “بروفة” لقصف “إيلات”، خاصةً وأن المسافة التي قطعتها الصواريخ من اليمن إلى الإمارات هي المسافة نفسها التي يمكن أن تقطعها تجاه الكيان الصهيوني، والمقدّرة بـ 1500 كيلو متر.

    2) صواريخ ومسيّرات.. تطوّق الكيان 

    خلال العدوان على اليمن من قِبل التحالف السعودي والعمليات العديدة للوحدات الصاروخية للجيش واللجان الشعبية اليمنية ضد السعودية والإمارات، فضلاً عن العرض الأخير للقوات المسلّحة اليمنية، تمّ الكشف عن صواريخ توجد أمثلة مماثلة لها أيضاً في القوات المسلّحة الإيرانية، مما عزّز التكهّنات بشأن التعاون بين إيران ومحور المقاومة في مجال الصواريخ.

    لكنّ النقطة الجديرة بالملاحظة في هذا المجال هي أن قوات المقاومة في كلٍ من اليمن ولبنان اليوم مزوّدة بصواريخ باليستية مضادة للسفن وصواريخ كروز. وهي صواريخ قادرة على ضرب جميع أنواع السفن في نطاقات مختلفة، بدقّة مناسبة وقوّة تدميرية؛ وإذا تم استخدام التكتيكات المناسبة، فهي أيضاً قادرة على اجتياز أنظمة دفاع السفن القتالية.

    ويبدو أنه بعد تشكيل شبكة موحّدة للطائرات المسيّرة في محور المقاومة، سعت إيران إلى تشكيل شبكة صواريخ موحّدة؛ وإذا تم تحقيق هذا الأمر، فستتم تغطية أهم منطقة في العالم، أي منطقة غرب آسيا، بمظلّة شبكة إيران وحلفائها الصاروخية والمسيّرة الموحّدة، وستشكّل تحدياً جديداً لأميركا وداعميها الإقليميين.

    3) تهديدات متبادلة.. وقصف لصنعاء

    في أوضح موقف سياسي له من الصراع في المنطقة، أكد زعيم جماعة “أنصار الله” في اليمن، السيد عبد الملك الحوثي، أنه “جزء لا يتجزّأ من المعادلة التي أعلنها السيد حسن نصر الله، وأن التهديد للقدس يعني حرباً إقليمية في إطار محور المقاومة”. وقال الحوثي إنّ أميركا اعتمدت أحداث 11 أيلول/سبتمبر ذريعة للسيطرة على مقدّرات وثروات الدول العربية والإسلامية.

    وحول هذا “التحوّل اليمني”، وفي حديث إلى موقع “إيلاف” السعودي، قال هيداي زيلبرمان، المتحدّث بلسان جيش العدو، إن بلاده تراقب تحرّكات إيران في المنطقة، متوقّعاً أن يأتي الخطر على “إسرائيل” من العراق واليمن، لافتاً إلى أن “لدينا معلومات عن أن إيران تُطوّر هناك طائرات مسيّرة وصواريخ ذكية تستطيع الوصول إلى إسرائيل”.

    وأوضح زيلبرمان أن قائد الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي، عندما تحدّث عن “الدائرة الثانية” من الدول، في معرض تهديداته لإيران، كان يقصد اليمن والعراق مِن بَعد “الدائرة الأولى” المُتمثّلة في لبنان وسوريا، مشيراً إلى أن إيران كانت قد هاجمت منشآت “أرامكو” السعودية في أيلول/سبتمبر 2019 من اليمن والعراق، مستخدمةً عشرات الطائرات المُسيّرة والصواريخ المُوجّهة عن بُعد من دون أن يكشفها أحد، “وهذا يدلّ على قدرة إيرانية كبيرة في هذا المجال”.

    ميدانياً، قالت رواية كيان الاحتلال الرسمية إن الكيان هاجم دولة ثالثة بالتزامن مع عملية العدوان على غزة (آب/أغسطس 2022). ولا تحدّد هذه الرواية ما هي الدولة الثالثة؛ لكن وسائل إعلام الكيان ووسائل إعلام السعودية تقول إن هذه الدولة هي اليمن؛ وتعتمد في تفسيرها على حدوث انفجارين في صنعاء عقب ساعات من دخول اتفاق وقف إطلاق النار الأخير بين كيان الاحتلال وحركة الجهاد الفلسطينية حيّز التنفيذ.

    ويقول موقع “ديبكا” الاستخباراتي العسكري التابع لكيان العدو،- اعتمد في روايته أيضاً على وسائل الإعلام السعودية- إن غارتين إسرائيليتين استهدفتا معسكر الحفا جنوبي العاصمة صنعاء. وينقل الموقع افتراض مصدر عسكري في الكيان أن الغارتين نفّذتا بطائرة من دون طيّار. كما يقول الموقع إن هذا الهجوم في حال كان بالفعل قد وقع في اليمن، فيبدو أنه استباق لأي خطة لدى صنعاء لإطلاق طائرات من دون طيّار مسلّحة ضد أهداف إسرائيلية كدعمٍ لحلفائها الفلسطينيين.

    إن الحضور الإسرائيلي في الحرب على اليمن غير مخفي. وفي حال كان الهجوم قد وقع بالفعل، فإنه ليس الأوّل؛ ففي العام 2021، نقل موقع themideastbeast التابع لكيان العدو، عن قائد سرب في سلاح الجو السعودي قوله إنه بينما كان يستعد لضرب هدف في اليمن، قاطعته طائرة عليها النجمة الإسرائيلية وسبقته في ضرب الهدف.
    خاتمة

    تؤشّر المعطيات السياسية والميدانية فيما يخص الملف الإسرائيلي-اليمني، على أن المواجهة المباشرة أو المفتوحة بين الكيان الإسرائيلي والمكوّن اليمني المقاوم باتت واردة أكثر من أي وقت مضى، ولو أنها لا تبدو حتمية أو قريبة؛ فهي ترتبط بمصالح واستراتيجيات الأطراف المعنيّة، أي بدول وقوى محور المقاومة ودول محور التبعية للولايات المتحدة، وليس باليمن و”إسرائيل” وحدهما.

    وبكلام آخر، فإن أسس المواجهة أو المعركة المرتقبة بين اليمن “المقاوم” وكيان الاحتلال قد تبلورت خلال السنوات الأخيرة، على خلفية العدوان السعودي-الإماراتي المدعوم غربياً، وفي ظل تدخل إسرائيلي خطير ومستتر، بانتظار الظروف المواتية أو الدافعة باتجاه المواجهة، والتي يرجح أن تكون شاملة وألّا تقتصر على اليمن والكيان فقط؛ كما أنها قد تشمل مختلف الميادين أو الساحات، العسكرية والأمنية والاقتصادية، بشكل فجائي أو متدحرج.

    من جهة الكيان الإسرائيلي تحديداً، ومن خلال مراقبة أدائه السياسي والعملي فيما يخص الحرب السعودية-اليمنية، كما مرّ ذكره، واستناداً إلى استراتيجيته المعلنة -والمحدّثة- لمواجهة الأعداء المحيطين به، والذين يزدادون قوّة يوماً بعد يوم (×)،

    يمكن الخروج بالاستنتاجات الآتية:

    أوّلاً: تعمل “إسرائيل” بشكل حثيث على تحجيم أو إضعاف قدرات “العدو اليمني” الجديد، بمختلف الوسائل العسكرية والأمنية والسياسية المتاحة، مع لحظ الفوارق الجوهرية بين دائرة اليمن الحالي (كعدو قويّ نسبياً ولكن بعيد جغرافياً، وهو ليس بدولة ولا تنظيم عادي)، ودوائر الأعداء الآخرين، الواقعيين أو المفترضين للكيان، بدءاً من حركات المقاومة في فلسطين ولبنان، وصولاً إلى سوريا والعراق وإيران.

    ثانياً: تدعم “إسرائيل” التحالف السعودي-الإماراتي، استخباراتياً وعملياتياً، فضلاً عن الدعم السياسي والإعلامي، لأن هزيمة “أنصار الله” الموالين أو المتحالفين مع إيران وحزب الله هي غاية مشتركة ومعلنة بين السعودية وكيان الاحتلال. وفي هذا الصدد نُشرت تقارير حول اغتيالات وعمليات تفجير خطيرة نفّذتها أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية في اليمن لصالح تحالف العدوان وإضعاف إمكانات وقدرات “أنصار الله” المختلفة.

    ثالثاً: توسّع “إسرائيل” من دائرة انتشارها العسكري والأمني والعملياتي في الدول (والجزر) المحيطة باليمن، مثل إريتريا وإثيوبيا وجيبوتي، ناهيك عن الجزء الجنوبي من اليمن الذي تحتلّه الإمارات عبر أدوات يمنية، والمناطق اليمنية التي تحتلّها السعودية. وهذا الانتشار المدروس يؤدّي أدواراً خطيرة في الحرب الحالية داخل اليمن، إضافة إلى استهدافاته التجسسية والأمنية لقدرات إيران وجماعة “أنصار الله” في منطقة الخليج والبحر الأحمر وباب المندب.

    في الختام، ونظراً للأبعاد الجيوستراتيجية للتدخل الإسرائيلي المتصاعد في حرب اليمن، والذي يهدّد أمن ومصالح كل دول المنطقة، ويستهدف السيطرة على الممرّات البحرية الحيوية فيها، والاستيلاء على مقدّرات تلك الدول وقرارها السياسي، فإن دول وشعوب المنطقة-وفي طليعتها الشعب اليمني بمختلف أطيافه، قبل محور المقاومة-باتت مُلزمة بالتعاطي وفق رؤية استراتيجية مع الخطر الإسرائيلي المتفاقم، والذي أصبح طرفاً رئيساً في التحالف الخليجي-الغربي الذي شنّ العدوان على اليمن قبل نحو 8 سنوات.. ولم يرتوِ بعد من دماء اليمنيين ومعاناتهم الطويلة حتى تاريخه.

    ـــــــــــــــــــــــــــ
    حسن صعب

    مليار دولار تثير غضب المسؤولين السعوديين على بن سلمان

    مليار دولار تثير غضب المسؤولين السعوديين على بن سلمان

    قبل سنوات وتحديدا في مطلع أبريل/ نيسان 2016، أعلن ولي ولي العهد السعودي آنذاك، محمد بن سلمان، أنه بصدد التخطيط لتأسيس “الصندوق السيادي” الأضخم على وجه الأرض بقيمة تريليوني دولار، لحقبة ما بعد النفط.

    مرت السنوات وطرأت التحولات وأصبح ابن سلمان هو ولي العهد، والرجل الأقوى في المملكة على الإطلاق، لكن لم يتحقق الوعد، بل أضحى “صندوق الثروة السعودي” محل جدل ويؤشر على سوء إدارة ابن سلمان.

    وفي 3 يناير/ كانون الثاني 2023، نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، تقريرها المعنون بـ”ولي العهد السعودي يتشابك مع صندوق الثروة السيادي بشأن كيفية استثمار ثروات النفط”.

    وذكرت أن ابن سلمان أثار حفيظة كبار المسؤولين الماليين في بعض الأحيان، لأنه يدفع بمشاريع صغيرة في صندوق الاستثمارات العامة، بما في ذلك صفقات مع جاريد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

    مخاوف متصاعدة

    وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن “ابن سلمان ضغط بالفعل على إدارة صندوق الثروة السيادي، في الوقت الذي تسببت فيه جائحة كورونا في إصابة الأسواق العالمية بالضعف أوائل عام 2020، وذلك بعد أن استشعر فرصة رابحة في عملية شراء الأسهم الدولية”.

    وتابعت: “حينها حاول مجلس إدارة الصندوق إرجاء الخطوة لكونها محفوفة بالمخاطر، لكنه سرعان ما وجد نفسه محكوما من قبل أعلى سلطة، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي مرر إرادة ولي العهد، رغم المخاوف المتصاعدة”.

    ونقلت “وول ستريت جورنال” عن مسؤولين سعوديين قولهم إنه “في ظل عدم وجود أصول سائلة كافية لإشباع رغبة ابن سلمان في التحرك بسرعة، فقد طلب الصندوق من البنك المركزي السعودي منحه عشرات المليارات من الدولارات، رغم مخاوف المسؤولين الحكوميين من أن ذلك قد يقوض ربط العملة المحلية بالدولار”.

    وذكرت أن “محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ياسر الرميان، اختار بنفسه العديد من الأسهم التي اشتراها، وتتبع عمليات الشراء بسرعة من خلال لجنة مخصصة تجاوزت قنوات صنع القرار العادية”.

    ولفتت الصحيفة الأميركية إلى أن “ذلك الوضع تحديدا صعد من صراع السلطة على مستقبل سابع أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم، حيث يدير قرابة 600 مليار دولار”. وشددت على أن “النتيجة الحتمية للصراع المكتوم، سيكون لها تأثير كبير على مستقبل الاقتصاد السعودي”.

    وأوجه القصور المبكرة في صندوق الاستثمارات العامة، تكمن في أن ولي العهد لم تكن لديه الخبرة والمعرفة الفنية الكافية، ولم تكن هناك عمليات ناجحة للصندوق جاءت بعوائد ضخمة، في ظل غياب أنظمة محددة تعطي إشارات لمستقبل مبشر، بحسب خبراء.

    لذلك اشتعلت السجالات بين ابن سلمان ومديري الصندوق في ظل الحالة القاتمة، حيث خفف موظفو الصندوق ومجلس إدارته من دوافع ولي العهد أحيانا. ومن أبرز الأمثلة علاقته الوثيقة بالرئيس التنفيذي لشركة “سوفت بنك”، ماسايوشي سون.

    ففي أغسطس/آب 2019، قدم سون إلى صندوق الاستثمارات العامة “فكرة خطيرة” تمس دور السعودية كوصي على أقدس المواقع الإسلامية.

    واقترح سون حينها كسب مزيد من الأموال من الحجاج والمعتمرين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ومضاعفة عدد الزوار السنوي إلى 20 مليونا بحلول عام 2030.

    لذلك دعا سون صندوق “تمويل الرؤية الثاني” التابع لسوفت بنك والسعودية إلى الاستثمار في المشروع وإنفاق 40 مليار دولار في سبيل تنفيذه. ولي العهد أعجب بالفكرة، لكن الاقتراح لم يتخط لجان الاستثمار التابعة لصندوق الاستثمارات العامة.

    وقال بعض المسؤولين السعوديين إن “المشروع سيكون بمثابة إفراط في تطوير أقدس مكان للإسلام، ويمس صميم دور ومكانة المملكة في العالمين العربي والإسلامي”.

    ضغوط غير مسبوقة

    في مطلع ديسمبر/كانون الأول 2022 حذرت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني المملكة من مخاطر تباطؤ نمو الإقراض خلال 2023 وقالت إنه “”في حال لم يتدخل البنك المركزي في دعم السيولة الإضافية، يمكن أن ترتفع معدلات الفائدة بين البنوك في جميع أنحاء المملكة أيضا”.

    وبحسب وكالة “بلومبيرغ” الأميركية في ديسمبر/كانون الأول 2022، تحاول الحكومة السعودية “تأكيد سيطرتها على تكاليف رؤوس الأموال للبنوك، لأن أزمة السيولة تهدد بتقويض قدرتها على تمويل مشاريع ابن سلمان”.

    ومنذ أشهر تتعرض السيولة المصرفية في السعودية لضغوط غير مسبوقة، حيث تجاوز التوسع في الائتمان نمو الودائع، بحسب الوكالة.

    وكانت أخطر الأزمات التي طرأت على إدارة ابن سلمان لصندوق الثروة، وفجرت تحفظات جمة لدى المسؤولين، ذلك الذي حدث عام 2021، عندما سعى كوشنر للحصول على مليارات الدولارات من صندوق الاستثمارات العامة لصندوق استثمار يركز على الشرق الأوسط فقط.

    ورفضت حينها لجنة الاستثمار في صندوق الاستثمارات العامة الأمر بشكل قاطع، رغم علاقة كوشنر القوية بابن سلمان، لأنها وجدت فيه “خطورة” على الصندوق والاستثمارات.

    وكان يهدف كوشنر، إلى ربط أموال المملكة والخليج العربي مع الشركات الإسرائيلية، خاصة المتخصصة بقطاع التكنولوجيا، رغم أن السعودية ليس لديها علاقات دبلوماسية مع كيان إسرائيل.

    وكادت إرادة كوشنر أن تفشل تماما، لولا تدخل ولي العهد بقوة في هذا السجال، وفاز كوشنر في النهاية، وتلقى صهر ترامب على أثره ملياري دولار في صندوقه الخاص.

    دوافع شخصية

    إذا كان الحديث عن سوء إدارة ولي العهد لـ”صناديق الثروة السيادية” نابعة من عدم خبرة وتقديرات جزافية، فإن دخول كوشنر على الخط أكد وجود دوافع ومصالح شخصية بحتة.

    ويظهر حصول صهر ترامب على الملياري دولار تحديدا أن علاقته بابن سلمان لم تنته برحيل ترامب عن البيت الأبيض، بل ظلت مستمرة على عدة أوجه. كما ظهرت فاعلية ابن سلمان في دعم كوشنر ضمن تسريبات عدة جرى تداولها في الآونة الأخيرة.

    وهو ما ذكرته صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية في 15 أبريل/نيسان 2022، إذ وصفت الأمر بـ”الصفقة المريبة” بين “آفنتي بارتنرز”، وهي شركة ملكية خاصة أنشأها كوشنر بعد شهور من مغادرته البيت الأبيض، وبين صندوق الثروة السيادية في السعودية.

    وكانت “واشنطن بوست” تحدثت عن أسباب ذلك، ومنها أن “ابن سلمان ممتن لدور كوشنر في التقارب السعودي الأميركي خلال عهد ترامب، والأهم المراهنة على أن الأخير سيعود إلى البيت الأبيض في انتخابات الرئاسة المقبلة”.

    كذلك أوضحت الصحيفة أن هناك سببا إضافيا دفع ابن سلمان إلى عدم التردد في دفع هذا المبلغ لكوشنر (من أموال صندوق الثروة السيادي)، وهو مكافأته على دوره في إزاحة ولي العهد السعودي السابق، محمد بن نايف، من طريقه نحو ولاية العهد، ومن ثم حكم المملكة مستقبلا.

    من جانبها، نشرت الصحفية الاستقصائية الأميركية، فيكي وارد، في 17 أبريل/نيسان 2022، عبر مدونتها الخاصة، أن “ما يستثمر فيه ابن سلمان حقا ليس مشروعا عقاريا بينه وبين كوشنر، بل المستقبل السياسي لعائلة ترامب على وجه التحديد، أي عودة محتملة إلى البيت الأبيض للرئيس السابق إذا ترشح مرة أخرى، وفاز في انتخابات 2024”.

    ورأت “أنها علامة أخرى لكيفية نظر ابن سلمان للعلاقة مع واشنطن، مع رفضه زيادة إنتاج النفط الخام عندما طلبت إدارة الرئيس الحالي جو بايدن المساعدة في خفض أسعار الغاز”.

    وأن “ولي العهد السعودي لا يرى حكومته كحليف للولايات المتحدة، ولكن حلفه مع طرف واحد فقط في السياسة الحزبية المحلية”، في إشارة واضحة منها للحزب الجمهوري.

    إيقاف منشأتي غاز في صنعاء بسبب غشها في الموازين

    إيقاف منشأتي غاز في صنعاء بسبب غشها في الموازين

    أوقفت الجهات المعنية في صنعاء، الأربعاء، منشأتين للغاز، بسبب تلاعبها ومخالفتها للمعايير في الموازين.

    وأوضحت “الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة”، أنه تم إحالة المنشأتين للنيابة، مؤكدة “ضرورة الالتزام بالمعايير القانونية في الموازين، وأنها لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة من أجل حماية المستهلك من الغش”.

    وأشارت إلى أنه تم “تنفيذ النزولات التفتيشية في أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء وتعز وحجة وذمار، ويجري حاليًا تنفيذ النزول في محافظة عمران بمختلف مديرياتها لضبط عيارات وأوزان أسطوانات الغاز عند التعبئة”.

    وأكدت أنها ستستمر في نزولها الميداني المفاجئ للرقابة على محطات الغاز المسال ومعايرة موازين المحطات يهدف إلى التحقق من مدى مطابقتها للمواصفة القياسية المعتمدة ذات الصلة بالقياس والمعايرة، في البيان.

    حماس: حملات الاعتقالات المسعورة بالضفة الغربية لن تنجح بوقف المقاومة

    حماس: حملات الاعتقالات المسعورة بالضفة الغربية لن تنجح بوقف المقاومة

    أكد عضو قيادة حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في الخارج، هشام قاسم، أنّ حملات الاعتقالات المسعورة التي تشنها قوات العدو الصهيوني في الآونة الأخيرة في مدن الضفة الغربية المحتلة ومخيماتها لن تنجح في وقف المقاومة أو منعها من الانطلاق في شتى المجالات.

    ونقل موقع “فلسطين أون لاين” عن قاسم في بيان صحفي، الأربعاء، قوله: إنّ “حملات الاعتقال تُعبّر عن توجه احتلالي سافر باستباحة مدننا وقرانا ومخيماتنا في مسعى فاشل لإحباط روح المقاومة السائدة لدى أبناء شعبنا الفلسطيني”.

    وأضاف: إنّ “الاشتباكات التي يخوضها مقاومونا الأبطال في التصدي لهذه الحملات تؤكد أنّ روح المقاومة ما زالت قائمة، بل ومتصاعدة”.

    وأوضح أنّ تزامن هذه الحملات الشرسة من الاعتقالات الجماعية في صفوف أبناء الشعب الفلسطيني مع كشف كتائب القسام عن شريط الفيديو الخاص بالأسير الصهيوني منغستو. واعتبر أن ذلك “يكشف عن حقيقة الفشل الصهيوني في استعادة أسراه، ويحاول تعويض هذا الفشل الذريع من خلال شن حملات الاعتقال الواسعة”.

    واختتم قاسم بيانه بالقول: إنّ “نور الحرية والتحرير لأسرانا قريب بإذن الله، وأنّ قضبان السجون لن تبنى عليهم، وسوف يتحررون بسواعد المقاومة التي وعدتهم، وعودتنا على أنها صادقة في وعدها، وأنّ الاحتلال لن يبوء بهذه الاعتقالات سوى بالخسران والفشل، وسيتحرر هؤلاء الأسرى أمام ناظريه ورغمًا عنه كما تحرر إخوانهم من قبل في صفقة وفاء الأحرار”.