أصدر البنك المركزي اليمني في صنعاء، اليوم الإثنين، تعميمًا رسميًا موجّهًا إلى جميع البنوك وشركات الصرافة العاملة في الجمهورية اليمنية، يقضي بمنع تقديم أي طلبات نيابة عن المستوردين إلى جهات أو كيانات تابعة لـ”حكومة المرتزقة” في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا.
وجاء في التعميم أن هذا القرار يأتي في سياق استمرار ما وصفه بـ”التصعيد الاقتصادي” من قبل الحكومة المدعومة من التحالف، والذي يتمثل في فرض قيود وأعباء إضافية على استيراد السلع الأساسية، في إطار ما تُعتبره صنعاء سياسة حصار اقتصادي ممنهج.
وأوضح التعميم أنه “يُمنع على أي بنك أو شركة صرافة تقديم طلب إلى أي جهة أو كيان في المناطق المحتلة نيابة عن مستورد للحصول على موافقة بمصارفة وتحويل قيمة أي سلعة واردة إلى المناطق الحرة”.
وحذر البنك المركزي من أن أي مخالفة لهذا التعميم ستُعرض البنك أو الشركة المخالف للإجراءات القانونية الحاسمة، دون توضيح طبيعة هذه الإجراءات في نص التعميم.
ويُعد هذا التدبير جزءًا من سلسلة إجراءات اقتصادية تتخذها سلطة صنعاء لمواجهة ما تصفه بـ”الحصار المالي والتجاري”، وتعزيز السيطرة على منظومة التحويلات المالية والتجارة الخارجية من خلال القنوات الرسمية الخاضعة لها.
