أدانت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى بجلاء إقدام مرتزقة حزب الإصلاح في محافظة تعز على إعدام الأسير عيسى مقبل علي عون العفيري بعد ترويج تهمة كيدية ومحاكمة صورية لا سند قانوني لها، ووصفت اللجنة ما جرى بأنه جريمة مروعة تخالف الأعراف والقوانين الدولية وتعد تحدياً صارخاً للاتفاقيات المبرمة عبر الأمم المتحدة والوسطاء المحليين.
وأشارت اللجنة في بيانها إلى أن الأسير الشهيد كان مدرجاً ضمن قوائم الأسرى المرفوعة للأمم المتحدة منذ اتفاقية السويد 2018، مؤكدة أن تنفيذ حكم الإعدام بهذه الصورة يهدف إلى تعقيد ملف الأسرى وإعاقة المساعي الأممية والمحلية الرامية لحل الإشكاليات وإنهاء معاناة الأسرى عبر قنوات تفاوضية رسمية.
وحمّلت اللجنة قيادة حزب الإصلاح ومن يدعمهم النظام السعودي المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذه الجريمة وتداعياتها على ملف الأسرى، مؤكدة أن مرتكبي الجريمة لن يفلتوا من العقاب وأن الجريمة لن تمر مرور الكرام ولن تسقط بالتقادم، ومشدّدة على أن منفذيها سينالون جزاءهم عاجلاً أم آجلاً.
ودعت اللجنة المبعوث الأممي إلى تفقد مسؤولياته وتنفيذ ما يلزم من خطوات عاجلة، مشيرة إلى علم المبعوث الكامل بسجل القضايا والمحاكمات غير القانونية التي تُجرى بحق عشرات الأسرى والمعتقلين لدى مرتزقة العدوان، وطالبت المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بتحرك فوري لوقف هذه الانتهاكات ومعاقبة مرتكبيها.
وجّهت اللجنة رسالتها إلى كل القيادات والوجهاء والشخصيات القبلية والاجتماعية وأبناء الشعب اليمني، داعية الجميع إلى إدانة هذه الجريمة والانخراط في جهود مساندة ملف الأسرى والدفع نحو محاسبة المسؤولين عن انتهاكات السجون والمحاكمات الصورية.
وختمت اللجنة بيانها بتجديد التعازي لعائلة الشهيد ولذويه، مؤكدة أن الطريق إلى حل قضية الأسرى يمر عبر التزام الأطراف بمسارات قانونية ورفع العقبات أمام جهود الوساطة لا عبر جرائم انتقامية تقوّض أي آفاق للتسوية الإنسانية والسياسية
