كشفت وكالة بلومبرغ أن التداعيات الاقتصادية للعمليات اليمنية على السعودية لم تعد محصورة في قطاع النفط، بل امتدت إلى القطاعات غير النفطية التي تمثل إحدى الركائز الأساسية لـ”رؤية 2030″، بالتزامن مع خسائر حادة في سوق الأسهم وتزايد الضغوط على السياحة والطيران والاستثمارات الأجنبية.
وأفادت الوكالة بأن الأسهم السعودية تكبدت خسائر حادة خلال أكتوبر الجاري، لتصبح السوق السعودية من بين أسوأ الأسواق الناشئة أداءً على مستوى العالم، في انعكاس مباشر لتزايد المخاوف الاقتصادية المرتبطة باستمرار العمليات.
ونقلت بلومبرغ عن مسؤول سابق في صندوق النقد الدولي أن الهجمات تسلب السعودية واحدة من أهم المزايا التي اعتمدت عليها خلال السنوات الماضية لاستقطاب رأس المال الأجنبي، وهي “الاستقرار”.
وبحسب التقرير، أدت العمليات اليمنية إلى تقييد الرحلات الجوية في الرياض وتأجيل فعاليات بارزة وإغلاق الحي المالي في العاصمة فعلياً، بما ينقل تداعيات الحرب إلى قطاعات كانت الرياض تراهن عليها لتقليل اعتماد اقتصادها على النفط.
وأشارت بلومبرغ إلى أن استمرار العمليات يضع السياحة والنقل والاستثمارات الأجنبية أمام تحديات متزايدة، وهي قطاعات ترتبط بصورة مباشرة بخطط التنويع الاقتصادي والمشاريع التي تشكل العمود الفقري لـ“رؤية السعودية 2030”.
وتبرز خطورة هذه التداعيات في انتقال الضغط من المنشآت النفطية والإنتاج والتصدير إلى بيئة الأعمال والقطاع المالي والطيران والفعاليات والاستثمار والسياحة، بما يوسع دائرة التأثير الاقتصادي للحرب.
ونقلت بلومبرغ عن اقتصاديين أن حتى ارتفاع عائدات النفط لن يكون كافياً لتعويض الآثار الاقتصادية الأوسع للحرب على القطاعات غير النفطية، ما يعني أن تحسن الإيرادات النفطية وحده لا يعالج الضغوط التي تتعرض لها قطاعات النمو الجديدة.
وفي سوق المال، قالت الوكالة إن مؤشر الأسهم السعودية يقترب من أدنى مستوياته منذ عام 2021، بعد سلسلة من الخسائر المتواصلة خلال الشهرين الماضيين، في وقت تتزايد فيه حساسية المستثمرين تجاه تطورات التصعيد وانعكاساته على الاقتصاد السعودي.
وبذلك ترسم بلومبرغ صورة لاتساع الأثر الاقتصادي للعمليات اليمنية من قطاع الطاقة إلى القطاعات غير النفطية والأسواق المالية والطيران والسياحة والاستثمارات الأجنبية، وهي المجالات التي تعتمد عليها الرياض في مشروعها للتحول الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط.
