قُتل مستوطنين صهاينة وأُصيب ستة آخرون، اليوم الجمعة، في عملية نوعية مزدوجة نفذها شاب فلسطيني في منطقة بيسان شمال فلسطين المحتلة، في مشهد أعاد تسليط الضوء على فشل منظومة الأمن الإسرائيلية وعجزها عن حماية مستوطنيها رغم القبضة العسكرية المشددة والقمع اليومي بحق الفلسطينيين.
وبحسب ما أقرّت به وسائل إعلام العدو، وقعت العملية في ثلاث نقاط متفرقة، حيث نفّذ المنفذ دهسًا أعقبه طعن مباشر، ما أسفر عن مقتل مستوطنين اثنين وإصابة آخرين، قبل أن تُطلق شرطة الاحتلال النار عليه وتعتقله مصابًا. ورغم محاولات التعتيم والتضليل، أكدت مصادر عبرية أن المنفذ من الضفة الغربية المحتلة، في تأكيد جديد على أن الواقع المفروض بالقوة لا يصنع أمنًا.
وفيما سارعت مؤسسات الاحتلال إلى الترويج لروايات أمنية متناقضة، كشفت تسريبات عبرية أن المنفذ تسلل إلى داخل الأراضي المحتلة قبل أيام وبقي فيها دون أن ترصده أجهزة الاحتلال، ما يفضح اختراقًا أمنيًا فاضحًا ويقوّض الادعاءات الإسرائيلية بالسيطرة الكاملة.
كما أفادت مصادر في أجهزة العدو بأن المنفذ ينتمي إلى حركة الجهاد الإسلامي، في محاولة معتادة لشيطنة الفعل الفلسطيني وتبرير مزيد من القمع.
العملية، التي هزّت الداخل المحتل، جاءت لتؤكد أن سياسات القتل والحصار والاستيطان لا تنتج إلا مزيدًا من المقاومة، وأن الاحتلال، مهما امتلك من قوة، يبقى كيانًا هشًا أمام إرادة شعب يرزح تحت القمع منذ عقود.
وفي الوقت الذي تواصل فيه سلطات الاحتلال تحقيقاتها، تتعمق أزمة الردع داخل الكيان، وتتعزز القناعة بأن الأمن الحقيقي لا يُبنى على الدم والاغتصاب، بل على زوال الاحتلال نفسه.
