جدد اجتماع موسع عُقد برئاسة رئيس مجلس النواب وضم لجنة التنمية والنفط وقيادات من وزارة النفط وهيئة المساحة الجيولوجية، التحذير من خطورة ما يسمى “مشروع مذكرة التفاهم” بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية وما يسمى حكومة المرتزقة، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل استهدافاً مباشراً للثروات السيادية اليمنية ومحاولة للعبث بالبيانات والمقدرات الوطنية تحت غطاء تفاهمات غير قانونية.
وخلال الاجتماع، شدد رئيس مجلس النواب الشيخ يحيى الراعي على أن أي إجراءات تمس الثروات السيادية للجمهورية اليمنية مرفوضة ومدانة، محذراً النظام السعودي وأدواته من المضي في أي ترتيبات أو تفاهمات تستهدف الموارد اليمنية أو تنتقص من حقوق الشعب اليمني فيها.
وأكد الراعي أن الحفاظ على سيادة اليمن وحقوقه الكاملة في موارده يمثل أولوية وطنية لا تقبل المساس أو المساومة، مشيراً إلى أن ما تقوم به السعودية مع المرتزقة يعد باطلاً وغير قانوني، لأنه يقوم على انتحال الصفة الرسمية لهيئة المساحة الجيولوجية في العاصمة صنعاء، ومحاولة الالتفاف على المؤسسات الوطنية الشرعية المختصة بهذا الملف السيادي الحساس.
كما دعا رئيس مجلس النواب إلى اتخاذ التدابير والإجراءات الرادعة بحق منتحلي صفة جهات الاختصاص، بما يضع حداً لما وصفه بـ تجاوزات السعودية، ويمنع أي عبث جديد بالثروات الوطنية أو محاولات فرض وقائع تمس الأمن الاقتصادي والسيادي لليمن.
ويعكس هذا الاجتماع تصاعد الموقف الرسمي الرافض لأي تفاهمات أو مشاريع تُبرم خارج الإرادة الوطنية، أو تستهدف الموارد الجيولوجية والنفطية والمعدنية للبلاد عبر أدوات لا تملك أي صفة تمثيلية أو قانونية، في وقت تؤكد فيه صنعاء أن الثروة اليمنية شأن سيادي خالص لا يحق لأي طرف خارجي أو محلي التفريط به أو التصرف فيه.
