دعت حكومة صنعاء الأمم المتحدة إلى الانتقال من البيانات والمواقف العامة إلى خطوات عملية وملموسة تدفع بمسار السلام في اليمن، وتساعد على بناء الثقة بين الأطراف، مؤكدة في الوقت ذاته رفضها للضغوط الدولية المرتبطة بملف موظفي المنظمة الدولية الموقوفين على ذمة قضية “شبكة التجسس”.
وأكد نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء عبد الواحد أبو راس، خلال لقائه مدير مكتب المبعوث الأممي محمد الغنام، أن التعامل مع ملف الموقوفين يتم وفق القوانين النافذة والإجراءات القضائية المعمول بها، وبما يضمن حماية سيادة البلاد وأمنها.
وشدد أبو راس على أن أي ضغوط خارجية أو بيانات صادرة عن مجلس الأمن أو الأمين العام للأمم المتحدة لا يمكن أن تغير المسار القانوني للقضية، محذراً من أن استمرار هذه الضغوط سينعكس سلباً على العلاقة مع المنظمة الدولية، وقد يقوض جهود بناء الثقة المتبادلة.
وجددت صنعاء التأكيد أن احترام السيادة الوطنية يمثل مدخلاً أساسياً لأي علاقة بناءة مع الأمم المتحدة، وأن الملفات الأمنية والقضائية لا يجوز تحويلها إلى أدوات ضغط سياسي أو مدخل لفرض إملاءات خارجية.
وفي ملف الأسرى، أشاد أبو راس بجهود مكتب المبعوث الأممي هانس غروندبرغ في إنجاح اتفاق تبادل الأسرى الأخير، مؤكداً التزام صنعاء بتقديم التسهيلات اللازمة لترجمة الاتفاق على أرض الواقع، باعتباره خطوة إنسانية مهمة يمكن البناء عليها في مسار التهدئة والسلام.
من جانبه، جدد مدير مكتب المبعوث الأممي التزام المكتب بمواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية شاملة في اليمن، وبما يسهم في دعم مسار السلام وتخفيف المعاناة الإنسانية.
