اشتدت أزمة الغاز المنزلي في مناطق سيطرة التحالف، وسط طوابير طويلة ومعاناة متصاعدة من تعز إلى عدن وحضرموت، بالتزامن مع تضارب الروايات الرسمية حول أسباب الأزمة وظهور اتهامات بتهريب جزء من الإمدادات إلى خارج البلاد.
وفي تعز، كشف وكلاء تموين السيارات بالغاز أن نسبة العجز خلال الشهرين الماضيين بلغت نحو 70%، موضحين أن الكميات الواصلة من مأرب تراجعت إلى نحو 90 ألف لتر فقط من أصل 270 ألف لتر تمثل احتياج المدينة.
وترافقت الأزمة مع مشاهد يومية لطوابير المواطنين أمام محطات التعبئة، فيما تعطلت مركبات كثيرة تعتمد على الغاز، وارتفعت أسعار الأسطوانة بصورة حادة، وسط توسع السوق السوداء.
ورغم استمرار إنتاج الغاز من مأرب، برر مدير الشركة محسن بن وهيط الأزمة هذه المرة بما قال إنها أعمال صيانة وتراجع مؤقت في الإنتاج، طالباً مهلة إضافية لأسبوع، في حين كان قد أرجع الأزمة قبل ذلك إلى مشكلات أمنية وقطاع طرق.
ويكشف اختلاف المبررات عن ارتباك واضح في إدارة الملف وتضارب الروايات المقدمة للرأي العام، خصوصاً مع تشكيل لجنة أمنية وعسكرية من القوى الموالية للتحالف لتأمين حركة إمدادات الغاز.
لكن وكلاء الغاز في تعز قدموا رواية مختلفة، إذ تحدثوا عن تصاعد عمليات تهريب الغاز عبر منافذ في باب المندب، وقالوا إنهم شاهدوا سفناً تُستخدم في نقل كميات من المخصصات إلى خارج البلاد.
وتفتح هذه الاتهامات الباب أمام تساؤلات واسعة بشأن مصير الكميات التي يفترض أن تصل إلى الأسواق المحلية، وحجم اقتصاد الحرب المرتبط بالتحكم بالإمدادات ورفع الأسعار.
وبحسب ما ورد في التغطية، قفز السعر الرسمي لأسطوانة الغاز بنحو 300%، فيما تجاوزت الأسعار في السوق السوداء ذلك بكثير، لتتحول الأزمة من نقص في الإمدادات إلى عبء معيشي مباشر على السكان.
وتكشف أزمة الغاز عن ثلاثة مستويات متداخلة: عجز حاد في التوزيع، تضارب رسمي في تفسير الأسباب، واتهامات متصاعدة بتهريب الإمدادات والاستفادة من الأزمة مالياً، بينما يبقى المواطن في مناطق سيطرة التحالف الطرف الذي يدفع الكلفة الأكبر.
