كشفت وكالة بلومبرغ أن السعودية تجري محادثات أولية للحصول على قروض جديدة بقيمة لا تقل عن 8 مليارات دولار، في وقت تتعرض فيه ماليتها العامة وقطاعها النفطي لضغوط متزايدة بفعل الحرب واضطرابات التجارة ومسارات تصدير الخام.
وبحسب الوكالة، بدأ المركز الوطني لإدارة الدين السعودي استطلاع آراء البنوك بشأن التمويل الجديد، فيما تجري أرامكو بصورة منفصلة مباحثات للحصول على تمويل إضافي، مع التأكيد أن المحادثات ما تزال في مراحلها الأولى.
وتأتي الخطوة بعدما سجل الاقتصاد السعودي في الربع الثاني أشد انكماش له منذ جائحة كورونا، مع تراجع القطاع النفطي بنحو 25% وبلوغ عجز الميزانية نحو 34.3 مليار ريال، أي قرابة 9.1 مليارات دولار.
وتبرز الأزمة النفطية بوصفها أحد أهم عناصر الضغط، إذ دفعت اضطرابات مضيق هرمز الرياض إلى الاعتماد بصورة أكبر على خط شرق–غرب وميناء ينبع لتصدير الخام عبر البحر الأحمر.
لكن هذا البديل تعرض بدوره لضغوط مع الحظر البحري اليمني وتهديد السفن المرتبطة بالسعودية، ما عقد حركة الناقلات ورفع مخاطر وكلفة تصدير النفط عبر الساحل الغربي.
وبحسب بلومبرغ، فإن السعودية اقترضت بالفعل مليارات الدولارات خلال 2026، فيما حصل صندوق الاستثمارات العامة وأرامكو على تمويلات إضافية، ما يجعل القرض الجديد المحتمل امتداداً لتوسع واضح في الاعتماد على أسواق الدين والسيولة الخارجية.
وتكشف المعطيات أن السعودية تواجه ضغطاً مزدوجاً: مالياً بسبب الحرب والعجز، ونفطياً بسبب تعقّد طريق هرمز وتزايد المخاطر في البحر الأحمر، وهو ما يدفع الرياض إلى البحث عن تمويل جديد في وقت أصبحت فيه خيارات تصدير النفط أكثر كلفة وتعقيداً.
