تزامناً مع الضغوط الخفية الرامية إلى الإغلاق التدريجي لـ«وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، يحذر الخبراء من أن هذا السيناريو يمثل محاولة ممنهجة لشطب الهوية القانونية والسياسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين.
وفي الوقت الذي عجز فيه المجتمع الدولي طيلة عقود عن إيجاد تسوية جذرية لأزمة اللاجئين الفلسطينيين، تشير أحدث الأنباء والوثائق إلى تنفيذ سيناريو خطير لـ «الإغلاق التدريجي وحل الأونروا»؛ وهي خطط تتجاوز أزمة مالية بسيطة لتستهدف غاية أسمى وأكبر، ألا وهي المحو الأبدي لـ«قضية اللاجئين».
واستناداً إلى تقارير إعلامية عربية ودولية في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، فقد لعبت شخصيات مثل كريستيان ساندرز، القائم بأعمال المفوض العام ونائب رئيس الأونروا سابقاً، دوراً رئيسياً خلف الكواليس في دفع هذا المسار التآكلي؛ وهي خطة مرحلية تهدف إلى النقل التدريجي للصلاحيات وتجزئة خدمات الوكالة؛ إذ إن تسليم قطاع الخدمات في الضفة الغربية للسلطة الفلسطينية، وتوكيل ملف غزة لجهات تُسمى «مجلس السلام»، يمثلان المسار الذي صمّمه الغرب للقضاء على هذا الهيكل الحيوي.
ما هي «الأونروا» ولماذا يُعدُّ إلغاؤها خطاً أحمر؟
لإدراك عمق هذه الكارثة، لا بد من إلقاء نظرة على هوية هذه المؤسسة وفلسفة وجودها، فقد أُسِّست «وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في غرب آسيا (الأونروا)» في كانون الأول/ديسمبر عام 1949 بموجب قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتعمل كآلية إغاثية وخدمية مؤقتة إثر فظائع «النكبة» عام 1948 وتشريد مئات آلاف الفلسطينيين.
ويتمثل الهدف والوظيفة الأساسية للأونروا في تقديم خدمات حيوية تشمل التعليم، والرعاية الصحية الأولية، والإغاثة، والخدمات الاجتماعية، وتحسين البنية التحتية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في خمس مناطق رئيسية، وهي: غزة، والضفة الغربية، ولبنان، وسوريا، والأردن.
لقد مثلت هذه المنظمة طوال العقود الماضية العمود الفقري لبقاء هوية وكرامة جيل من اللاجئين الذين ينتظرون تنفيذ القرار 194 (حق العودة).
وفي هذا المسار، تعاونت دول مختلفة تاريخياً مع الوكالة كجهات مانحة، بما في ذلك الحكومات الأوروبية، وكندا، واليابان، وبعض الدول العربية؛ إلا أن تراجع هذه الدول تدريجياً اليوم عن التزاماتها المالية وتماهيها مع الضغوط السياسية لواشنطن والكيان الصهيوني، قد فتح الباب أمام اكتمال أحجية إضعاف الأونروا وإغلاقها.
أزمة مالية حقيقية أم ذريعة لشطب اللاجئين؟
إن إلقاء نظرة على أرقام «الأونروا» نفسها يكشف عن أبعاد مروعة؛ فقد تراجعت المساعدات المالية المقدمة للوكالة من حكومات العالم بشكل حاد، لدرجة أن موازنة نداءات الطوارئ في الأراضي المحتلة قد انخفضت لتغطي 4 % فقط من الاحتياجات، ولم تتجاوز 20 % في سوريا ولبنان والأردن.
هذا العجز المالي الهائل يعني في واقع الأمر: تعليق الخدمات الحيوية، وتقليص ساعات عمل المراكز الصحية والتعليمية، وفصل مئات الموظفين المحليين. وخلف هذه التعاميم الإدارية وتسريح العمال، يقف معلمون وأطباء وعمال وعائلات باتت لقمة عيشهم اليومية مهددة؛ وذلك في ظل ظروف الحصار، والحرب، والأزمات الاقتصادية في الدول المضيفة التي أغلقت الأفق أمام أي حياة كريمة.
كارثة تهدد لبنان وغزة
ويحذر الخبراء من أن نقل مهام الأونروا إلى جهات أخرى قد يوجه الضربة القاضية إلى «حق العودة» للاجئين الفلسطينيين.
و في لبنان، تبدو الأبواب على أشدها سوءاً؛ إذ يُحرم اللاجئون الفلسطينيون هناك من أبسط حقوق العمل والمدنية، ومع تقليص خدمات الأونروا اليوم، تبلغ مستويات الفقر والتهميش في المخيمات ذروتها.
ومن جهة أخرى، يظهر سعي بعض الأطراف لفرض «حكم أمني» على المخيمات بدلاً من معالجة المشاكل الإنسانية، رغبةً واضحة في أمننة آلام البشر؛ في حين أن الأمن الحقيقي للمخيمات لا يتحقق إلا بمنح قاطنيها حق العمل، والحياة، والكرامة الإنسانية، لا عبر التضييق والضغوط.
جرس إنذار للعالم العربي وفلسطين
إن التطورات الأخيرة تتجاوز بكثير مجرد عجز مالي إداري؛ بل هي سيناريو سياسي سافر لمحو آخر شاهد عيان على أكبر ظلم عرفه التاريخ، فعندما يقرر العالم غض الطرف عن جذور الاحتلال، وتحويل الخدمات الإنسانية للاجئين إلى رهينة في الألعاب السياسية والأمنية، فإنه في الواقع يصدر حكماً بالإعدام البطيء على الذاكرة التاريخية لأمة بأكملها.
وتدرك الأمم المتحدة والدول المدعية لحقوق الإنسان تماماً أن إضعاف الأونروا يعني تصفية حقوق ملايين البشر في غزة والضفة الغربية ومخيمات اللجوء في دول الجوار، لكن التاريخ أثبت مراراً أن اللاجئين الفلسطينيين والأجيال المولودة في حضن المقاومة، لن يستسلموا أبداً لهذا النسيان القسري، فحق العودة وحق الحياة لا يُباعان ولا يُشتران، ولا تُلغيهما التعاميم السياسية؛ فالصمود في وجه هذا التآكل الهيكلي هو الخط الأحمر لجيل يقف شامخاً دفاعاً عن أرضه وهويته حتى آخر قطرة دم.
