المشهد اليمني الأول/
أصدرت محكمة ماليزية أمراً مؤقتاً بتجميد نقل 340 مليون دولار من حسابات شركة “بتروسعودي إنترناشيونال” في بريطانيا، بزعم ارتباط عملية نقل الأموال بفضيحة الصندوق الماليزي.
وقالت وكالة “بلومبرج” إن أحد قضاة المحكمة في كوالالمبور حدد يوم 28 أغسطس/آب المقبل لعقد الجلسة التالية في دعوى رفعتها الحكومة ضد الشركة السعودية وأحد مديريها، الذي اتهم سابقاً بالتورط في “مؤامرة إجرامية” مع رئيس الوزراء الماليزي السابق “نجيب عبدالرزاق” بتلقي رشوة قيمتها 300 مليون دولار في قضية الصندوق الماليزي.
وقال المحامي في هيئة مكافحة الفساد الماليزية “نظام الدين حامد” “هذه هي الخطوة الأولى، فالمحكمة الماليزية طلبت من السلطات في لندن تجميد حسابات الشركة”.
وأضاف “أما الخطوة الثانية فستكون باستعادة الأموال”.
فضيحة الصندوق الماليزي
وأثارت فضيحة الصندوق الماليزي تحقيقات عالمية بشبهات فساد وغسل أموال مع تقديرات أن نحو 4.5 مليارات دولار تم سحبها بشكل غير قانوني من الصندوق.
ومنذ الإطاحة بـ”نجيب عبدالرزاق” في 2018، أعادت ماليزيا فتح ملفات التحقيقات في القضية وسعت إلى العثور على مليارات الدولارات التي فقدت من الصندوق.
ويبلغ عدد الدول التي تجري تحقيقات بشأن أموال الصندوق الماليزي منذ مارس/آذار 2016، نحو 8 دول على الأقل، وهي ماليزيا والولايات المتحدة وسويسرا وهونج كونج وسنغافورة و3 دول خليجية، وتعتبر واحدة من أكبر فضائح الفساد الدولية.
