قالت مصادر خاصة للمشهد اليمني الأول إن صندوق النقد الدولي رفض طلبا تقدمت به عصابة حكومة المرتزقة لإقراضها، من أجل تلافي الإفلاس الذي وصل إليه البنك المركزي – عدن
حيث طلب صندوق النقد الدولي، الإشراف على السياسية النقدية، في اتهام واضح للعصابة بالفساد وإهدار الأموال.
وأتى رد صندوق النقد الدولي بعد أيام من لقاء بين مايسمى بوزير المالية في حكومة المرتزقة ، والمدير التنفيذي للصندوق عبر تقنية الفيديو، كما تزامن الرد مع تقرير لفريق خبراء العقوبات التابع لمجلس الأمن، يتهم مرتزقة الاحتلال بغسيل الأموال، ونهب ما يقارب نصف مليار دولار .
وأكدت المصادر أن عصابة المرتزقة ستلجأ إلى طباعة كميات جديدة من الأموال، بدون غطاء نقدي، الأمر الذي سيضاعف انهيار العملة الوطنيةوالارتفاع الجنوني للاسعار لاحقاً
