قدمت “منظمة العمل ضد تجارة الأسلحة”؛ دعوات إلى النقابات في أوتاوا، من أجل الاتحاد لإنهاء مبيعات الأسلحة الكندية إلى السلطات السعودية.
وأشارت المنظمة إلى أن صادرات الأسلحة الكندية إلى السلطات السعودية لا تتوافق مع التزام كندا القانوني والإنساني بموجب معاهدة تجارة الأسلحة.
وفي السياق ذاته، كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أن قرار تجميد صفقات الأسلحة مع السعودية والإمارات لا يزال قائما.
وبيّنت أنه ورغم إعلان إدارة الرئيس الأمريكي الجديد “جو بايدن” بأن تجميد الصفقات هي “إجراء مؤقت وروتيني، إلا أن الديمقراطيين يصرّون على بايدن أن يجعل تجميد صفقات السلاح بشكل دائم.
من جانبه، صرح رئيس لجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس النواب الإيطالي بييرو فاسينو، حول قرار بلاده إلغاء تصاريح مبيعات السلاح إلى السلطات السعودية، حيث شدد على أن قرارات وقف بيع الأسلحة سيساهم بشكل فعال في وقف الحرب على اليمن.
وتعد السلطة السعودية، من بين الجهات التي تلاحقها اتهامات بالقتل العمد والتورط بجرائم عديدة ضد الإنسانية، وهو ما يزيد من سجل السلطة الأسود أمام المجتمع الدولي حول الممارسات اللاإنسانية التي تُنتهج ضد حقوق الإنسان.
