أوضح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية بأن الوزارة بعثت رسائل لكافة وزارات خارجية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أكدت فيها بأن أي اتفاقيات أو مشاريع يقوم بها دول العدوان أو الحكومة الموالية له تُعد باطلة ولاغية وليس لها أي صفة قانونية كون الجمهورية اليمنية تتعرض لعدوان عسكري غاشم وحصار شامل منذ تاريخ 26مارس 2015.
وأشار المصدر بأن الرسائل أكدت على أن بعض ما تقوم به الشركات النفطية من إجراءات تقع ضمن نطاق الجمهورية تعد مخالفة للقوانيين، مما سيضطر حكومة الأنقاذ الوطني إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية سواء في الوقت الحالي أو في مرحلة ما بعد العدوان.
واختتم المصدر المسؤول تصريحة بالتأكيد على أن المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني لن تتهاونا في الدفاع عن حقوق وثروات الشعب اليمني بكافة الأشكال و السُبل.
