كشفت صحيفة الجارديان البريطانية أن المملكة المتحدة أصبحت من أكثر البلدان التي تغذي الصراعات والحروب الدولية والإقليمية في العالم بصادرات أسلحة فاقت قيمتها 8.5 مليار جنيه إسترليني وفقًا للبيانات الرسمية الوحيدة المتاحة للجمهور.
وأوضحت الصحيفة أن أكثر من نصف صادرات الأسلحة موجهة لأنظمة قمعية مثل المملكة العربية السعودية، إذ بينت الاحصائيات أن 54٪ من المبيعات ذهبت لبلدان صنفتها منظمة فريدوم هاوس لحقوق الإنسان على أنها “غير حرة”.
يُعد مبلغ 8.5 مليار جنيه إسترليني المسجل في عام 2022 هو الأعلى منذ بدأت الحكومة نشر بيانات التصدير في عام 2008، وهو أكثر من ضعف المبلغ المسجل في عام 2021 والذي بلغت قيمته 4.1 مليار جنيه إسترليني، وقريب من مبلغ 6.9 مليار جنيه إسترليني الذي سجلته البيانات عام 2015 حين مُزقت سوريا تمامًا بسبب الحرب الأهلية.
تعليقًا على هذه البيانات قال سام بيرلو فريمان، الباحث في الحملة ضد تجارة الأسلحة “تُظهر هذه الأرقام أن المملكة المتحدة تكرس جهودها لتسليح أكثر الأنظمة استبدادًا في العالم”، مضيفًا أن هذه الأنظمة تشارك في نزاعات مسلحة بموافقة كاملة من حكومة المملكة المتحدة.
اشترت المملكة العربية السعودية، التي تعتبر أهم زبائن المملكة المتحدة، 1.1 مليار جنيه إسترليني من الأسلحة البريطانية، بما في ذلك 964 مليون جنيه إسترليني من الصواريخ والمكونات ذات الصلة، وهي أسلحة من النوع الذي استخدمته سابقًا قواتها الجوية لقصف اليمن الذي مزقته الحرب وتسببت في حدوث أسوأ كارثة إنسانية في العالم.
أوقفت المملكة المتحدة لفترة وجيزة مبيعات الأسلحة إلى السعودية للأسلحة التي كان من الممكن استخدامها في اليمن بعد طعن قانوني رفعته الحملة ضد تجارة الأسلحة، لكن الحكومة تمكنت من إلغاء هذا القرار.
تحالف العدوان الذي تقوده السعودية في حرب اليمن منذ عام 2015 متهم بقصف وقتل وجرح المدنيين بشكل متكرر، باستخدام الطائرات والصواريخ الموجهة التي توفرها دول من بينها المملكة المتحدة.
قُتل ما لا يقل عن 87 مدنياً في غارات جوية شنتها قوات التحالف بقيادة السعودية في اليمن باستخدام أسلحة قدمتها المملكة المتحدة والولايات المتحدة بين يناير/كانون الثاني 2021 وفبراير/شباط 2022، وفقاً لتحليل أجرته منظمة أوكسفام.
تلقت أوكرانيا نفسها ما قيمته 401 مليون جنيه إسترليني من الصادرات، على الرغم من أن معظم الأسلحة البالغة 2.3 مليار جنيه إسترليني التي قدمتها المملكة المتحدة إلى كييف في عام 2022 كانت من المخزونات التي يحتفظ بها الجيش البريطاني، وبالتالي لم تتطلب رخصة تصدير.
وبالرغم من صحة الأرقام المعلن عنها، فإن الأرقام الحقيقية لصادرات الأسلحة أكبر بكثير لأن قيمة نسبة كبيرة من مبيعات الأسلحة في المملكة المتحدة لم يتم احتسابها، إذ يتم الإعلان عن قيمة تراخيص التصدير ذات الاستخدام الفردي فقط، بينما لا يتم تحديد كمية تراخيص التصدير المفتوحة الأوسع نطاقًا، خاصة تلك الممنوحة للمملكة العربية السعودية.
