أكدت وزارتا الزراعة والري، والمياه والبيئة متابعتها لما أُثير حول دخول شحنة مبيدات مسرطنة والتي تضمنت الكثير من المعلومات الخاطئة وغير العلمية حول طبيعة تلك الشحنة واستخداماتها، فيما الوثيقة التي نُشرت مرتبطة بتأخير معاملات التجار وصادرة عن جهة غير مختصة في تصنيف المواد.
وأكدت وزارتا الزراعة والري، والمياه والبيئة، أنه لم يتم إدخال أي شحنات مبيدات مستوردة من الكيان الصهيوني، وأنهما لن تسمحا بذلك على الإطلاق.
وأوضحت الوزارتان في بيان مشترك أن ما يتم تداوله من أخبار في مواقع التواصل الاجتماعي حول المبيدات الاسرائيلية المسرطنة غير صحيحة.
وأشار البيان إلى أن مبيد “بروميد الميثيل” الذي هو عبارة عن مبيد غازي، يستخدم لمكافحة آفة الديدان الثعبانية “النيماتودا” في الزراعة المحمية والتربة ما زالت خالية من الزراعة، وكذا مكافحة الآفات الحجرية، ولا يتم استخدامه على المزروعات بتاتاً، مع العلم أن أسباب المنع هي دخوله ضمن قائمة المواد المستنفدة لطبقة الأوزون.
ولفت إلى أن هناك استثناء للدول النامية لاستخدام هذا المبيد بكميات بسيطة وفقا لأحكام الفقرة (1) من المادة (5) من برتوكول مونتريال كما أنه وفقا للقائمة الصادرة من الوكالة الدولية لبحوث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية مصنف من المجموعة الثالثة والمعرفة بـ(العوامل غير المصنفة على أنها مسرطنة للبشر).
وأكدتا وزارتا الزراعة والري والمياه والبيئة أن مبيد “المانكوزيب” يعد من المبيدات المقيدة وليس الممنوعة، وأن المبيدات المقيدة هي التي يسمح باستيرادها بكميات محددة في حالات الاحتياج ويتم استخدامها تحت إشراف الجهات المختصة.
كما أكدت أنه تم التحفظ على الشحنة لاستخدامها تحت الإشراف المباشر من قبل الجهات المختصة. ودعت الوزارتان وسائل الإعلام والناشطين إلى تحري الدقة والمصداقية واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
