أعلن مركز تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حظراً فورياً على صادرات النفط الخام الأمريكي اعتباراً من 17 مايو 2025، رداً على ما وصفه بـ”جرائم الحرب” التي ارتكبتها الولايات المتحدة في اليمن.
وأوضح المدير التنفيذي للمركز في تصريح صحفي أن هذا القرار يأتي استناداً إلى القانون رقم (5) لسنة 1445هـ بشأن تصنيف الدول والكيانات والأفراد المعادين للجمهورية اليمنية وقائمة جزاءات مرتكبي العدوان على اليمن أو أي دولة عربية أو إسلامية.
وأشار إلى أن العدو الأمريكي لا يزال يشن غارات جوية على مختلف المحافظات اليمنية مستهدفاً المدنيين والأعيان المدنية ما أدى إلى سقوط مئات الشهداء والجرحى بينهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى استهدافه ميناء رأس عيسى النفطي بمحافظة الحديدة في 17 أبريل 2025م.
وأكد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحق المشروع للجمهورية اليمنية في الرد على جرائم الحرب التي يرتكبها العدو الأمريكي بحق الشعب اليمني وبنيته التحتية ومقدراته.
وبموجب القرار، سيتم حظر تصدير أو إعادة تصدير أو نقل أو تحميل أو شراء أو بيع النفط الخام الأميركي من الموانئ الأميركية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك عمليات النقل من سفينة إلى سفينة، وسيشمل الحظر أطرافاً ثالثة.
وتضمن القرار إمكانية منح استثناءات أو تصاريح لأغراض إنسانية أو للدول والشركات المعارضة لسياسات وقرارات الإدارة الأمريكية وذلك من خلال تقديم طلب إلى البريد الإلكتروني Licensing@hocc.gov.ye.
وحذر المركز من أن مخالفة قرار الحظر سيؤدي إلى فرض عقوبات وفقاً لقائمة عقوبات مرتكبي العدوان على اليمن أو أي دولة عربية أو إسلامية، وسيتم إدراج الشركات المخالفة في قائمة العقوبات وفرض العقوبات المناسبة عليها، ومنع أساطيل تلك الشركات من عبور البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والبحر العربي والمحيط الهندي، بالإضافة إلى استهدافها في أي مكان تصل إليه من قبل القوات المسلحة اليمنية.
