اتهمت نقابة الصرافين الجنوبيين في بيان صدر خلال الأيام الماضية، محافظ بنك عدن أحمد المعبقي ووكيل قطاع الرقابة منصور راجح بالمسؤولية المباشرة عن الانهيار الحاد للعملة المحلية أمام الريال السعودي، حيث تدهور سعر الصرف من 200 ريال إلى 770 ريالاً خلال السنوات الأخيرة.
وأكد البيان أن إدارة البنك ارتكبت تجاوزات خطيرة تمثلت في تنظيم مزادات لبيع العملة خارج الأطر القانونية، إضافة إلى منح تراخيص للبنوك وشركات الصرافة بصورة عشوائية، الأمر الذي أدى إلى تفكك النظام المصرفي وفقدان السيطرة على الكتلة النقدية.
وأشارت النقابة إلى أن عمليات المضاربة في سوق الصرف خلال مايو وأغسطس 2025، خصوصاً في يومي 30 و31 أغسطس، تمت في إطار عملية منظمة استهدفت سحب مدخرات المواطنين لصالح كيانات مصرفية بالتنسيق مع المعبقي ووكيل الرقابة.
وشدّدت النقابة على أن غياب الرقابة الرسمية وامتناع الجهات المعنية عن فتح تحقيق في تلك الممارسات المشبوهة، ساهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية.
وأوضحت أن الإجراءات المالية المفروضة على شركات الصرافة افتقرت إلى أي مرجعية قانونية، وأسفرت عن جمع مبالغ طائلة تجاوزت 120 مليار ريال يمني، دون أن ينعكس ذلك إيجاباً على الوضع المعيشي أو على صرف مرتبات الموظفين.
واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن المسؤولية الكاملة عن هذا الانهيار التاريخي للعملة تقع على عاتق قيادة بنك عدن وعلى رأسها المحافظ أحمد المعبقي ووكيل قطاع الرقابة منصور راجح، داعية إلى تحرك عاجل لمحاسبة المتسببين وحماية ما تبقى من الاقتصاد الوطني.
