انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش ما وصفته بـ تراخي الحكومة اللبنانية في ملاحقة كيان الاحتلال الإسرائيلي قانونيًا على خلفية الهجوم المتعمّد الذي استهدف صحفيين في جنوب لبنان وأدى إلى استشهاد مصور وكالة رويترز عصام عبد الله قبل نحو عامين.
وفي بيانٍ صدر أمس الاثنين، أكدت المنظمة أن ضحايا جرائم الحرب في لبنان لا يزالون محرومين من العدالة والمساءلة الفعلية، مشيرة إلى أن غياب الخطوات الحكومية الجادة ساهم في تكريس حالة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها الاحتلال منذ عقود.
وأضاف البيان أن إعلان الحكومة اللبنانية الأخير تكليف وزارة العدل بدراسة الإجراءات القانونية الممكنة ضد إسرائيل يُعدّ فرصة جديدة لتحقيق العدالة للضحايا، إذا ما أُتبع بإجراءات حقيقية وشجاعة في المحافل الدولية.
وقال رمزي قيس، الباحث في شؤون لبنان لدى المنظمة، إن القتل المتعمّد لعصام عبد الله يجب أن يشكّل رسالة واضحة للحكومة اللبنانية بأن التغاضي عن جرائم الحرب يشجّع الاحتلال على تكرارها، مؤكداً أن الإفلات من العقاب لا يولّد إلا المزيد من الجرائم ضد الصحفيين والمدنيين.
وأشار قيس إلى أن جيش الاحتلال ارتكب خلال العامين الماضيين سلسلة هجمات مروعة في لبنان، استهدفت مدنيين وصحفيين ومرافق خدمية بشكل متعمّد أو عشوائي، في انتهاك صارخ لقوانين الحرب الدولية، لافتاً إلى أن هذه الجرائم ترقى إلى مستوى جرائم حرب مكتملة الأركان.
وأكدت المنظمة أن المحاسبة القانونية للعدو الإسرائيلي هي مسؤولية وطنية ودولية على السواء، داعية السلطات اللبنانية إلى التحرك الجاد أمام المحاكم الدولية لإعادة الاعتبار لضحايا العدوان ووقف مسلسل الإفلات من العقاب.
