أعلن مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن امتناع بلاده عن التصويت على مشروع القرار المتعلق بتمديد نظام العقوبات المفروضة على اليمن، موضحًا أن النص الذي أعدّته المملكة المتحدة يمدّد العقوبات لمدة 12 شهرًا ويجدد ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المنشأة بموجب القرار 2140.
وقال إن “العقوبات أداة قوية بيد مجلس الأمن” ويجب استخدامها “لدعم التسوية السياسية وتحقيق السلام والاستقرار” لا لتحويلها إلى “وسيلة عقابية أو ضغط غير مبرَّر على أطراف النزاع”.
وانتقد المندوب الروسي ما وصفه بـ“النهج المُسَيَّس لبعض الدول الغربية” في التعاطي مع الملف اليمني، معتبرًا أن هذا المسار “يُبعِد فرص العودة إلى التسوية الدبلوماسية السلمية” بين الأطراف.
وأضاف أن مشروع القرار “يتضمن صياغات غير متوازنة وأحادية الجانب” تمسّ “أحد الأطراف الرئيسية في الأزمة”، ما يجعله —بحسب موسكو— “غير مناسب لدعم مسار السلام”.
ولفت إلى أن النص “يفتح المجال أمام تشديد نظام العقوبات مستقبلًا”، وهو ما “لا يمكن لروسيا دعمه في الظروف الراهنة”، مؤكدًا تمسك بلاده بمقاربة ترى في العقوبات “أداة مشروطة بالمسار السياسي” لا “بديلًا عن الحوار والضمانات الأمنية المتبادلة”.
