حذّرت وزارة الخارجية والمغتربين من القرارات التصعيدية التي اتخذها ما يُسمّى “المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر” لتسريع وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية، مؤكدة أن هذه الخطوات تمثّل انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي واعتداءً مباشرًا على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتكشف بلا مواربة عن مشروع ضمٍّ كامل يستهدف الأرض والهوية معًا.
وأوضحت الوزارة أن هذه السياسات تعرّي النوايا التوسعية للاحتلال الرامية إلى فرض السيطرة الشاملة على الضفة الغربية، بما يهدد بنسف الجهود الدولية الهادفة إلى إنهاء العدوان على غزة ورفع الحصار عنها، ويضع القضية الفلسطينية أمام مخاطر التصفية عبر وقائع استيطانية مفروضة بالقوة.
وشدّد البيان على أن الجمهورية اليمنية قيادةً وحكومةً وشعبًا تقف بثبات إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع، وتؤكد دعمها لحقه غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.
ودعت الخارجية أبناء الشعب الفلسطيني إلى تعزيز وحدتهم الوطنية والتمسّك بخيار المقاومة كطريقٍ ناجع لإفشال المخططات الإسرائيلية، مؤكدة أن مواجهة هذا التصعيد تتطلب موقفًا فلسطينيًا موحّدًا يوازي حجم التحديات ويفرض معادلة الردع السياسي والشعبي في وجه الاحتلال.
