أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون في صنعاء، عبد الرحمن الأهنومي، أن حقوق بث مباريات الدوري اليمني وكأس الجمهورية ليست سلعة تجارية قابلة للاحتكار، بل حق سيادي وطني يعود للشعب اليمني ولكل القنوات الوطنية، وفي مقدمتها الإعلام الرسمي الذي يؤدي واجبه في خدمة الجمهور دون تمييز أو ابتزاز.
وجاء موقف الأهنومي رداً على ما أثارته شركة “عمق” من اتهامات لقناة اليمن بـ“قرصنة” بث المباريات، وتهديدها باللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، في محاولة وصفها بأنها تندرج ضمن الضغط الإعلامي والنفسي لفرض واقع احتكاري على الرياضة اليمنية.
وفي منشورات على منصة “إكس”، فنّد الأهنومي تلك الادعاءات، مؤكداً أن قناة اليمن ستواصل نقل الفعاليات الرياضية إلى الجمهور اليمني مجاناً، انطلاقاً من رسالتها الوطنية وحق المشاهد في متابعة البطولات المحلية التي تُقام على أرض يمنية وتخص أندية يمنية وجمهوراً يمنياً.
وتساءل الأهنومي عن الأساس القانوني للاتفاقية الموقعة بين اتحاد كرة القدم وشركة “عمق”، معتبراً أنها تفتقر إلى الشرعية القانونية الكاملة، ومشيراً إلى أن الشركة لا تتصرف كجهة إنتاج فني بقدر ما تتحرك كـ“وسيط” أو “سمسار” يسعى لابتزاز القنوات المحلية وفرض مبالغ مالية مقابل بث مباريات وطنية.
وشدد على أن قناة اليمن تمثل المنبر الوطني الأوسع وصولاً إلى كل بيت يمني، وأن حرمانها من نقل الدوري وكأس الجمهورية يعني عملياً حرمان شريحة واسعة من المواطنين من متابعة رياضتهم المفضلة، لمصلحة أجندات خاصة تسعى إلى حصر البث في قنوات محددة وإقصاء الإعلام الرسمي من دوره الطبيعي.
وأكد الأهنومي أن الإعلام الوطني الرسمي في صنعاء لن يتنازل عن حقه في نقل الأحداث الرياضية الوطنية، ولن يقبل بتحويل الرياضة اليمنية إلى “سلعة تباع وتُشترى” في مزادات الشركات الخاصة، أو إلى مجال للوصاية والاحتكار على حساب الجمهور اليمني.
واختتم رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون بالتأكيد أن قناة اليمن ستستمر في أداء رسالتها الإعلامية والرياضية، باعتبار بث المباريات حقاً طبيعياً للمشاهد اليمني، وواجباً وطنياً لا يمكن التفريط به تحت أي ضغوط أو تهديدات قانونية.
