أعادت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي غابارد فتح واحد من أكثر الملفات غموضاً وإثارة للجدل في العالم، بعد كشفها عن وثائق استخباراتية تتهم جهات أمريكية بتمويل أبحاث بيولوجية عالية الخطورة على فيروسات كورونا، قبل تفشي الجائحة التي هزّت العالم وخلّفت كوارث صحية واقتصادية غير مسبوقة.
وبحسب ما أعلنته غابارد، فإن الوثائق تكشف تورط مؤسسات أمريكية في دعم أبحاث “اكتساب الوظيفة”، وهي أبحاث مثيرة للجدل تهدف إلى تعزيز خصائص الفيروسات داخل المختبرات لدراسة قدرتها على الانتشار والتحور، لكنها تحمل في المقابل مخاطر كبيرة في حال التسرب أو سوء الاستخدام.
ووجهت غابارد اتهامات مباشرة إلى الدكتور أنتوني فاوتشي، الرئيس السابق للمعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، مشيرة إلى أنه خصص ملايين الدولارات من أموال دافعي الضرائب لتمويل أبحاث على فيروسات كورونا داخل معهد ووهان لعلم الفيروسات قبل ظهور الجائحة.
وأكدت أن فاوتشي، بالتنسيق مع شخصيات نافذة داخل المجتمع الاستخباري الأمريكي، عمل على التعتيم على فرضية التسرب المختبري، والدفع باتجاه الرواية التي تتحدث عن أصل حيواني طبيعي للفيروس، بهدف إبعاد الشبهات عن برامج التمويل الأمريكية المرتبطة بتلك الأبحاث.
وتشير الوثائق، وفق غابارد، إلى وجود برنامج تمويل أمريكي سري وطويل الأمد يدعم أكثر من 120 مختبراً بيولوجياً عالي الخطورة في أكثر من 30 دولة، وتجري هذه المختبرات أبحاثاً على مسببات أمراض معدية وخطيرة، بينها أبحاث ترتبط بتعزيز قدرات الفيروسات وانتقالها.
واتهمت غابارد ما وصفته بـ “الدولة العميقة” باستخدام نفوذها لحجب الحقائق عن الشعب الأمريكي والرأي العام العالمي، وملاحقة محللي استخبارات حاولوا الاعتراض على الرواية الرسمية أو طرح أسئلة حول فرضية التسرب المختبري.
واعتبرت أن الوقت حان لكشف الحقيقة كاملة، مؤكدة أن ملف كورونا لا يتعلق فقط بجائحة صحية عالمية، بل بمنظومة قرار وتمويل وتضليل شاركت في حماية جهات نافذة من المساءلة، رغم الكلفة الهائلة التي دفعها العالم بشرياً واقتصادياً.
وتأتي هذه التصريحات لتعيد الجدل حول الدور الأمريكي في برامج المختبرات البيولوجية العابرة للحدود، وحول حجم الرقابة المفترضة على الأبحاث التي تتعامل مع فيروسات قاتلة وقابلة للانتشار، خصوصاً عندما تُدار هذه البرامج تحت عناوين علمية وأمنية بعيدة عن الشفافية.
