يمثل تهريب المنتجات الزراعية أحد أبرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، لما يترتب عليه من آثار اقتصادية وزراعية وصحية تنعكس سلبًا على المزارعين والمستهلكين والاقتصاد الوطني.
إن دخول المنتجات المهربة إلى الأسواق بعيدًا عن الإجراءات القانونية والرقابية يخلق منافسة غير عادلة مع المنتج المحلي، ويؤدي إلى اضطراب الأسواق وإضعاف قدرة المزارعين على تسويق محاصيلهم بأسعار عادلة، الأمر الذي يحد من استمرار العملية الإنتاجية ويثبط الاستثمار في القطاع الزراعي.
ويعد المزارع المحلي المتضرر الأول من هذه الظاهرة، إذ يتحمل تكاليف الإنتاج من بذور وأسمدة وريٍّ ونقل وأيدٍ عاملة، ثم يجد نفسه أمام منتجات مهربة تُطرح بأسعار منخفضة نتيجة تهربها من الرسوم والإجراءات النظامية، مما يؤدي إلى تراجع الطلب على المنتج الوطني وانخفاض دخل المزارعين، وقد يدفع بعضهم إلى تقليص المساحات المزروعة أو العزوف عن إنتاج بعض المحاصيل، وهو ما يهدد استدامة الإنتاج الزراعي.
ولا تقتصر مخاطر التهريب على الجانب الاقتصادي، وإنما تمتد إلى الجوانب الزراعية والصحية، إذ إن المنتجات الزراعية المهربة تدخل البلاد بصورة غير قانونية دون المرور بإجراءات الحجر الزراعي والفحص والرقابة الصحية، مما يزيد من احتمالية دخول منتجات مصابة بآفات وأمراض نباتية، أو تحتوي على متبقيات مبيدات ومواد غير مطابقة للمواصفات. ولا يقتصر أثر ذلك على تهديد القطاع الزراعي وإضعاف جهود حماية المحاصيل الوطنية، بل قد يمتد أيضًا إلى صحة الإنسان وسلامة الغذاء، الأمر الذي يجعل مكافحة التهريب ضرورة لحماية المزارع والمستهلك والحفاظ على الأمن الغذائي.
ولمواجهة هذه الظاهرة، تبرز الحاجة إلى تعزيز الرقابة على المنافذ والأسواق، وتفعيل دور الجهات المختصة في مكافحة التهريب، وتشديد العقوبات بحق المتورطين فيه، إلى جانب رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية شراء المنتجات الزراعية المحلية باعتبارها ركيزة أساسية لدعم المزارع الوطني.
كما أن حماية المنتج المحلي لا تقتصر على مكافحة التهريب، بل تشمل تحسين جودة المنتجات الزراعية، وتطوير سلاسل القيمة، والارتقاء بعمليات التعبئة والتغليف والتخزين والتسويق، بما يعزز قدرتها على المنافسة. كما ينبغي تنظيم دخول المنتجات الزراعية المستوردة وفق دراسات دقيقة تحقق التوازن بين حماية المنتج الوطني وتلبية احتياجات السوق، مع التركيز على زراعة المحاصيل الملائمة للبيئة والمناخ المحلي.
إن حماية المنتجات الزراعية الوطنية من التهريب مسؤولية مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع، وهي خطوة أساسية نحو بناء قطاع زراعي قوي ومستدام، قادر على تحقيق الأمن الغذائي، ودعم الاقتصاد الوطني، وترسيخ ثقافة الاعتماد على الإنتاج المحلي باعتباره الخيار الأمثل لمستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أيمن الرماح
