أكدت صنعاء استقرار حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وانتظامها بصورة طبيعية، مشددة على أن التطورات الميدانية التي شهدها الساحل الغربي لا تمثل أي تهديد للسفن التجارية أو لشركات الشحن العالمية، وأن الإجراءات اليمنية تظل محددة الأهداف في إطار الدفاع عن السيادة والضغط لرفع الحصار المفروض على البلاد.
وأوضح مركز تنسيق العمليات الإنسانية في العاصمة صنعاء أن حركة السفن عبر البحر الأحمر وباب المندب تجري بسلاسة ودون عوائق تشغيلية، وأن الأمان الملاحي يشمل سفن البضائع وناقلات التجارة التابعة لمختلف دول العالم، باستثناء السفن السعودية المشمولة بالحظر الذي سبق أن أعلنته صنعاء للضغط على الرياض وإجبارها على إنهاء عدوانها ورفع حصارها عن الشعب اليمني.
وأكد الرئيس مهدي المشاط أن «ليس هناك مصدر للخطر على أمن الملاحة إلا من التصرفات الرعناء للعدو السعودي»، محمّلًا الرياض مسؤولية أي توتر قد يطال المنطقة نتيجة استمرار التصعيد وعسكرة الساحل وحشد الفصائل التابعة لها بالقرب من الممرات البحرية الدولية.
بدوره، شدد المجلس السياسي الأعلى على أن التطورات الأخيرة لم تضف جديدًا إلى المشهد الملاحي، موضحًا أن القوات المسلحة اليمنية تمتلك إشرافًا ناريًا على البحر الأحمر منذ سنوات، ومع ذلك ظلت حركة التجارة الدولية آمنة ومنتظمة، بما يعكس الانضباط في تحديد الأهداف وعدم المساس بالسفن غير المرتبطة بالعدوان على اليمن.
وجدد رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبدالسلام التأكيد أن حرية الملاحة وحركة التجارة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب آمنة ومنتظمة، ولا يوجد أي مبرر للقلق الدولي من جهة اليمن، موضحًا أن العمليات الجارية دفاعية ومحددة الأهداف وفق ما أعلنته صنعاء سابقًا.
وتأتي هذه المواقف بالتزامن مع التطورات الميدانية في مدينة المخا ومناطق الساحل الغربي، حيث أعلنت مصادر تابعة لصنعاء اندحار الفصائل الموالية للسعودية وانسحابها باتجاه الجنوب، في وقت تؤكد فيه القيادة اليمنية أن بسط السيادة على الساحل لا يستهدف الملاحة الدولية، بل ينهي استخدام تلك المناطق منطلقًا للتحشيد والتصعيد السعودي ضد اليمن.
