حمّل رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى العميد عبدالقادر المرتضى الطرف الآخر المسؤولية الكاملة عن تأخير تنفيذ صفقة تبادل الأسرى، مؤكداً أن اللجنة كانت في حالة جاهزية كاملة للمضي في تنفيذ الصفقة وفق الموعد والجدول الزمني المتفق عليه، غير أن مماطلة الطرف المقابل ورفضه تنفيذ ما عليه من التزامات حالا دون إتمام العملية في وقتها المحدد.
وأوضح المرتضى أن اللجنة نفذت جميع ما عليها من التزامات، وكانت مستعدة للشروع في تنفيذ الصفقة دون تأخير، إلا أن الطرف الآخر لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه، وهو ما أدى إلى تعطيل إتمام عملية التبادل. وأضاف أن الطرف المقابل لم يكتفِ بالمماطلة، بل رفض أيضاً إضافة بقية الأسرى الموجودين لديه، الأمر الذي عرقل تنفيذ الاتفاق رغم استكمال الإجراءات من جانب اللجنة.
وأشار المرتضى إلى أن اللجنة أبلغت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بجاهزيتها الكاملة لتنفيذ الصفقة في موعدها المحدد، مجدداً التأكيد على أن العائق الحقيقي يتمثل في عدم التزام الطرف الآخر بتنفيذ النقاط الأساسية التي جرى الاتفاق عليها مسبقاً.
كما اتهم المرتضى الطرف الآخر بمحاولة تضليل الرأي العام عبر القفز على عدد من البنود الجوهرية التي تشكل جزءاً أساسياً من الاتفاق، معتبراً أن تجاوز هذه النقاط أو تجاهلها لا يمكن قبوله، لأنها تمثل أساساً لازماً لإتمام الصفقة بصورة صحيحة وكاملة.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التزام اللجنة الكامل بتنفيذ صفقة التبادل فور وفاء الطرف الآخر بجميع التزاماته والنقاط المتفق عليها، مشدداً على تحميله الطرف الآخر المسؤولية الكاملة عن أي تأخير أو فشل في تنفيذ الصفقة.
