أكد قائد قوات الدفاع الساحلي اللواء محمد القادري أن قرار القوات المسلحة اليمنية فرض حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي دخل حيز التنفيذ مباشرة منذ عصر الاثنين، مشدداً على أن القوات اليمنية في أعلى مستويات الجاهزية لتنفيذ معادلة “الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد”.
وأوضح القادري أن اليمن أصبح ـ بحسب تعبيره ـ “قوة مهابة في المنطقة” تمتلك قدرات عسكرية تمكنها من فرض معادلات ردع جديدة، مؤكداً أن السعودية أمام خيارين لا ثالث لهما: رفع الحصار ووقف تدخلها، أو المضي في التصعيد وتحمل كلفته.
وشدد قائد قوات الدفاع الساحلي على جاهزية القوات المسلحة لتنفيذ معادلة “الحصار بالحصار والمطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ”، في رسالة مباشرة تؤكد أن صنعاء باتت تتعامل مع الملف الاقتصادي باعتباره جزءاً من معركة الردع، وأن خياراتها مفتوحة في مواجهة أي تصعيد.
وأشار إلى أن أربع سنوات من الهدنة شهدت ـ وفق تصريحه ـ مراوغة ومماطلة من جانب النظام السعودي في تنفيذ الاتفاقات المبرمة برعاية أممية وعُمانية، مؤكداً أن “الأمن الاقتصادي لم يعد منفصلاً عن الأمن العسكري”، وأن القوات اليمنية في أعلى درجات الاستعداد.
وفي مؤشر ميداني على تداعيات القرار، نقلت وكالة رويترز عن بيانات ملاحية عودة ناقلتين محملتين بالنفط السعودي أدراجهما في البحر الأحمر عقب التهديد اليمني، في تطور يعكس التأثير المباشر للتحذيرات التي أطلقتها صنعاء.
كما نقلت وكالة سبأ عن مصدر عسكري تأكيده عودة 6 سفن بعد تحذير القوات المسلحة اليمنية، بالتزامن مع دخول قرار حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي حيز التنفيذ.
وتقدم هذه التطورات مؤشراً على أن معادلة “الحصار بالحصار” بدأت تأخذ بعداً عملياً على الأرض، مع انتقال صنعاء من مرحلة التحذير إلى فرض إجراءات ميدانية مباشرة، في رسالة قوية للنظام السعودي بأن استمرار الحصار والتدخل لن يمر دون رد، وأن القوات المسلحة اليمنية مستعدة لتوسيع نطاق المواجهة إذا استمر التصعيد.
