أكد رئيس الوفد الوطني، محمد عبدالسلام، أن الغارة التي استهدفت مطار صنعاء الدولي كشفت مجدداً الجهة التي تصر على استمرار إغلاق المطار، مشيراً إلى أن هذا الاستهداف يثبت أن السعودية لا تزال تمنع تشغيل المطار إلا بإذن منها، بما يؤكد استمرار سياسة الحصار المفروضة على اليمن.
وقال عبدالسلام إن ما أقدمت عليه السعودية بقصف مطار صنعاء، مع تبرير ذلك بادعاءات الدفاع عن السيادة اليمنية، يعكس تشابهاً واضحاً مع ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، معتبراً أن العدوان العسكري يترافق مع حملات تضليل ومحاولات لتزييف الحقائق بشأن واقع الحصار.
وأضاف أن الاختباء خلف البيانات والقرارات الدولية التي فُرضت – بحسب تعبيره – بفعل النفوذ السياسي والاقتصادي السعودي، لن يغيّر حقيقة أن اليمن ما يزال يتعرض لحصار سعودي جائر يستهدف الشعب اليمني ومقدراته، مؤكداً أن المملكة، بعد فشلها في تحقيق أهدافها العسكرية خلال سنوات الحرب، اتجهت إلى مواصلة الضغط عبر أدوات الحصار الاقتصادي.
وأشار رئيس الوفد الوطني إلى أن العدوان السعودي وسّع من دائرة التصعيد باستهداف ميناء ومدينة الحديدة وجزيرة كمران، معتبراً أن ذلك يمثل انتهاكاً متواصلاً لسيادة اليمن، ويؤكد إصرار الرياض على المضي في التصعيد العسكري بالتوازي مع استمرار الحصار.
وأوضح عبدالسلام أن المرحلة الراهنة تتطلب من الرياض إعادة حساباتها، محذراً من أن سوء التقدير السياسي جعل السعودية تضع نفسها في موقع العداء المباشر مع اليمن، وأن استمرارها في ما وصفه بالمكابرة ورفض معالجة جذور الأزمة ستكون له تداعيات خطيرة على أمنها واقتصادها.
وشدد على أن قرار فرض الحظر البحري يمثل الخطوة الأولى في معركة “الحصار بالحصار”، مؤكداً أن الشعب اليمني ماضٍ في انتزاع حقوقه ورفع الحصار بكافة الوسائل التي يراها مشروعة، وأن الإجراءات المعلنة تأتي ضمن مسار تصاعدي للرد على استمرار القيود المفروضة على اليمن.
وأكد رئيس الوفد الوطني أن أي عدوان يتعرض له اليمن لن يمر دون رد، محملاً النظام السعودي المسؤولية الكاملة عن تبعات ما وصفها بالأعمال العدوانية، ومشدداً على أن على الرياض أن تتحمل عواقب أعمالها الإجرامية وما قد يترتب عليها من تداعيات خلال المرحلة المقبلة.
