المشهد اليمني الأول| متابعات
“أندي كريتشلو” كشف فيه عن الخلافات داخل الأسرة السعودية الحاكمة لنجد والحجاز، باعتبارها أحد الشقوق التي أصابت الركائز الثلاثة الأساسية للنظام السعودي.
وقال “كريتشلو” في مقاله، “إن تراجع الدعم على الطاقة جراء تلك الخطة قد يذهب معه الدعم الشعبي للأسرة الحاكمة، بينما يمكن أن يقود تنامي نفوذ الأمير بن سلمان إلى صراع على السلطة مع ابن عمه محمد بن نايف، الذي يعد الوريث الرسمي للعرش؛ باعتباره وليا للعهد”.
وحذر الكاتب “أندي كريتشلو”، من أن خطة الإصلاح الاقتصادي، التي يتبناها حاليا ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والتي تهدف إلى إنهاء اعتماد المملكة العربية السعودية على النفط، يمكن أن تقوض الركائز الأساسية التي تقوم عليها المملكة؛ وهي النفط، وعائلة “آل سعود” الحاكمة، والمؤسسة الدينية المتحالف معها.
واعتبر الكاتب، أن التحالف غير المكتوب بين العائلة الحاكمة في السعودية و(الوهابية) يمكن أن يقوض جهود الإصلاح الاقتصادي الذي يحتاج لإصلاحات اجتماعية؛ إذ اعتبر (الوهابية) “أكبر عائق” أمام هذه الإصلاحات الاجتماعية.
وفيما نص مقال “أندي كريتشلو” الكاتب لدى وكالة “رويترز” للأنباء:
الشقوق تُصيب الركائز الثلاثة العظمى للدولة السعودية – أندي كريتشلو
هناك ثلاث ركائز رئيسية تشد بنيان المملكة العربية السعودية، هي: النفط، وعائلة «آل سعود» الحاكمة والمؤسسة الدينية.
الإصلاحات جارية لإنهاء اعتماد أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط على الركيزة الأولى (النفط)، لكن هذه الإصلاحات يمكن أن يكون لها تأثير الضربة القاضية المزعزعة لاستقرار الركيزتين الآخرتين (عائلة آل سعود والإسلام).
لقد تأسست السعودية كدولة حديثة عام 1932 على يد رجل كان يتمتع بنفوذ إقليمي يدعي «عبد العزيز آل سعود».
ومنذ ذلك الحين، تحتكر أسرة «آل سعود» السلطة؛ إذ توزع ثروتها البترولية الضخمة في شكل عطايا وصفقات تجارية تفضيلية مع الحفاظ على اتفاق مزعج مع المؤسسة الدينية المحلية فوق المحافظة.
لكن انخفاض أسعار النفط بنحو 62% منذ عام 2012 أجبر المملكة على خفض عطاياها: مثل تقليص دعم الطاقة عن السعوديين، وشراء الدعم (الشعبي) على وشك أن يذهب مع ذلك.
عملية إعادة الهيكلة الجذرية للاقتصاد السعودي، التي تدار الآن من قبل ولي ولي العهد السعودي، الأمير «محمد بن سلمان»، أحد أحفاد الملك «عبد العزيز»، هي عملية طموحة، ولم تشهد المملكة نظير لها من قبل.
الأمير السعودي الشاب استعرض، الشهر الماضي، تفاصيل رؤيته لعام 2030، وخطة التحول الوطني على المدى القصير، التي تهدف إلى فطام السعودية عن النفط، الذي لا تزال عوائده تمثل أكثر من 70% من إيرادات الموازنة السعودية.
ورغم أن الأمر (فطام السعودية عن النفط) يعد بمثابة ضرورة مالية للرياض من أجل كبح جماح العجز القياسي المسجل في الموازنة، فإن هذا الاستراتيجية محفوفة بالمخاطر من الناحية السياسية، ويمكن ألا تحظى بشعبية في المناطق القبلية الريفية الفقيرة من صحراء المملكة.
الأمر كان يمكن أن يكون جيدا إذا كان أمراء عائلة «آل سعود»، الذين يزيد عددهم عن الألف، على قلب رجل واحد، لكنهم ليسوا بمنأى عن الخلافات.
فبعد وفاة الملك الحالي، «سلمان بن عبدالعزيز»، ستنتقل السلطة للمرة الأولى خارج الخط المباشر من أبناء «آل سعود»؛ ما يعني أن خلافة الرجل ستكون أقل تناغما.
ويبدو الارتفاع المفاجئ في سلطة الأمير «بن سلمان»، البالغ من العمر 31 عاما، وابن الملك الحالي، تهديدا لابن عمه «محمد بن نايف»، الذي يعد الوريث الرسمي للعرش باعتباره وليا للعهد.
الأمر ذاته يمكن أن يتسبب في اشتعال الاستياء، أيضا، بين أبناء الحكام السابق للمملكة، وبينهم أولئك الذين لا ينحدرون من نسل زوجة الملك «عبد العزيز» الأكثر تأثيرا؛ «حصة بنت أحمد السديري».
والاخوة الأشقاء من هذا الزواج (الملك عبد العزيز وحصة السديري)، وبينهم الملك الحالي، «سلمان بن عبد العزيز»، يُعرفون باسم «السديريين السبعة».
ولمدة عقود عملت هذه المجموعة «السديريون السبعة» على أن تصبح أقوى فصيل في السياسة السعودية، لكن رابطة الدم الوثيقة بينهم صارت ضعيفة الآن؛ فـ«بن سلمان» و«محمد بن نايف» أبناء عمومة، بدلا من كونهم أخوة.
لذلك فإنه من المحتمل أن يكون تعاونهما أقل فعالية مما فعل آبائهم؛ ما قد يشعل صراعا على السلطة.
وهناك أمراء مثل «متعب بن عبد الله»، أحد أبناء الملك السابق، الذين تم تهميشهم، ويمكن أن يكون لهم دور في الصراع على السلطة.
فـ«متعب» يقود «الحرس الوطني»، وهي القوة العسكرية الوحيدة المنظمة وذات الثقل خارج إطار الجيش في البلاد.
وهناك سوابق تاريخية للخلاف داخل أسرة «آل سعود»، فقد تم إجبار الملك «سعود» على تسليم العرش لشقيقه الإصلاحي الملك «فيصل» عام 1964.
ويرجع الفضل للملك «فيصل» في تحديث المملكة من خلال إصلاح الاقتصاد، وإلغاء العبودية، على سبيل المثال، لكن نهايته كانت دموية؛ إذ تم اغتياله في عام 1975 على يد شاب من أقاربه (ابن أخيه الأمير فيصل بن مساعد).
ومصير الملك «فيصل» عالق في أذهان أولئك الذين يميلون إلى انتهاج نهج إصلاحي مثله.
وأخيرا، هناك تحالف غير مكتوب بين العائلة الحاكمة والوهابية؛ المدرسة المحافظة المتشددة للإسلام السني.
ومن دون دعم رجال الدين، كان الملك «عبدالعزيز» سيكافح كثيرا لتوحيد البلاد، وكان يمكن أن تفقد ذريته السلطة.
والوهابية، المرتبطة في الغالب بالتطرف والانقسام الطائفي، ربما هي أكبر عائق أمام السلام بين الرياض وطهران، والإسلام الشيعي عموما، وأمام تحقيق إصلاح اجتماعي.
وبدون تغييرات كبرى، مثل تحقيق المساواة للمرأة، وعصرنة النظام القانوني الديني الصارم، فإن من غير المرجح أن ينجح التغيير الاقتصادي الحالي للمملكة.
وفي أسوأ سيناريو، فإن المتنافسين داخل الأسرة الحاكمة، والقوى الدينية الإقليمية، والضغط الاقتصادي، يمكن أن يقوضوا الركائز التي تربط المملكة العربية السعودية معا.
ويمكن تصور تفتت المملكة إلى أقاليم يحكمها زعماء الحرب المتنافسين، على نحو يشبه حالتها قبل أن يقوم الملك «عبدالعزيز» بتوحيدها. ونتائج ذلك على الاستقرار في الشرق الأوسط ستكون عميقة.
