المشهد اليمني الأول/
عقد بالبنك المركزي اليمني أمس اجتماع برئاسة وزير التخطيط رئيس فريق الرؤية الوطنية بمؤسسات الدولة عبدالعزيز الكميم ونائب محافظ البنك أحمد عبدالقادر لطفي، بحضور وكلاء محافظ البنك المركزي وأعضاء الوحدة التنفيذية بالبنك.
كرس الاجتماع الذي ضم خبير المحور الاقتصادي بالمكتب التنفيذي للرؤية أحمد شماخ، لمناقشة إجراءات تحليل الوضع الراهن في البنك المركزي اليمني لإعداد الخطة المرحّلية الثانية من الرؤية الوطنية 2021 -2025م.
وفي الاجتماع أكد وزير التخطيط أهمية اللقاء للإطلاع على وجهة نظر البنك المركزي اليمني فيما يتعلق بإجراءات تنفيذ الرؤية الوطنية والبرامج التنفيذية لها.
وأشار إلى المرحلة الاستثنائية التي يمر بها اليمن.. مشيراً إلى وقوف وزارة التخطيط والمكتب التنفيذي للرؤية الوطنية أمام النقاط المطروحة من البنك المركزي بشأن التحديات والصعوبات وسبل معالجتها من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بمؤسسات الدولة.
فيما أكد نائب محافظ البنك المركزي أن البنك يعمل وفقاً لخطوات مدروسة لتنفيذ أنشطة البرامج والمشاريع المنوطة به بدءً من إجراءات تقييم وتحليل الوضع الراهن كأساس ومنطلق لتنفيذ الخطة المرحلية الثانية 2021- 2025م للنهوض بأداء ومهام البنك، وصولاً لتنفيذ البرامج الرامية تعزيز الاستقرار للقطاع المصرفي.
وأفاد بأن البنك يعمل على تنفيذ الأنشطة التنفيذية للمشاريع المناطة به من خلال الفرق التي تم تشكيلها من أفضل الكوادر على مستوى القطاعات بالبنك المركزي.. لافتاً إلى أولويات البنك في تنفيذ الأنشطة أهمها تحقيق استقرار العملة الوطنية ومنع تدهورها أمام العملات الأجنبية وتطوير منظومة الرقابة الميدانية والمكتبية على قطاع البنوك والصرافين.
وأكد المجتمعون أهمية المضي في تنفيذ ما تضمنته الرؤية الوطنية من محاور، خاصة ما يتعلق بالمحور الاقتصادي لما له من أهمية في النهوض بقطاعات ومؤسسات الدولة الداعمة والمعززة للنمو الاقتصادي في اليمن.
أثري الاجتماع بملاحظات من أعضاء فريق الوحدة بالبنك المركزي اليمني، والتي تركزت في معظمها على عدم كفاية الفترات الزمنية المحددة لإنجاز المشاريع المتعلقة بالبنك نتيجة كثرة المشاريع التي بلغت 27 مشروعاً وطبيعتها المرتبطة بالعديد من الجهات الأخرى ذات العلاقة.
