تسبب صفقة أسلحة لدولة الإمارات برفع دعوى قضائية ضد وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو بسبب جرائم أبوظبي.
والدعوى رفعها مركز نيويورك للشؤون السياسية الخارجية (NYCFPA) وهو مؤسسة أبحاث مستقلة مقرّها نيويورك.
والدعوى القضائية تم رفعها ضد بومبيو في مسعى لتعطيل صفقة أسلحة أقرّتها الإدارة الأميركية للإمارات.
وتبلغ قيمة الصفقة مبلغ 23 مليار دولار وأثارت اعتراضات واسعة بسبب ما ترتكبه أبوظبي من جرائم حرب.
مطالبة بإلغاء الصفقة
وأوارد مركز نيويورك لشؤون السياسة الخارجية بشكوى رفعها لمحكمة اتحادية بواشنطن أن بومبيو “سارع” للصفقة دون إشراف أو تبرير مناسبين.
وتسعى المنظمة غير الربحية إلى الحصول على أمر محكمة يجبر بومبيو على إلغاء الصفقة.
وهي تبرر ذلك بأن عملية الموافقة تنتهك قانون الإجراءات الإدارية.
وصرح بومبيو سابقا أن الأسلحة “ستلبي حاجة الإمارات من أجل قدرات دفاعية متقدمة للدفاع عن نفسها ضد التهديدات المتزايدة من قبل إيران”.
وأضاف أن الصفقة “ستجعل الإمارات أكثر قدرة وقابلية للعمل المتبادل مع شركاء الولايات المتحدة.
حجة غير كافية
واعتبرت المؤسسة البحثية أن الحجة التي قدمها بومبيو غير كافية.
وأشارت إلى أنه لا يمكن الموافقة على مثل هذا النوع من الصفقات إلا إذا كانت “ستعزز أمن الولايات المتحدة والسلم العالمي”.
وخلصت إلى القول إن الوزارة “أخفقت في تقديم تفسير منطقي لبيعها المتسرع لأنظمة أسلحة حساسة إلى الإمارات، ولا يمكن الاستنتاج أن لديها تفسيرًا في ضوء الأدلة المتاحة”.
ولفتت إلى أن بيعها، على العكس من ذلك، قد يعني استخدامها “في انتهاك مباشر للسلم العالمي وأمن الولايات المتحدة”.
وقبل يومين قالت صحيفة الإندبندنت البريطانية إن إدارة الرئيس دونالد ترامب مهددة بإجراءات قانونية بسبب المبيعات العسكرية للإمارات.
وذكرت الصحيفة في تقرير لها أن الأمر يتعلق بالبيع “المتسرع” لأسلحة بقيمة 23 مليار دولار (17 مليار جنيه إسترليني) إلى الإمارات.
وأبرزت الصحيفة أن السبب في ذلك المخاوف من إمكانية استخدام الأسلحة بشكل عشوائي من الإمارات في الحرب الأهلية اليمنية.
ويؤكد المركز أن المبيعات العسكرية للإمارات “فشل في تلبية المتطلبات الأساسية بموجب القانون” ويجب اعتباره “غير صالح”.
