عقد مدير في شركة أسلحة كبرى تزود السعودية بالأسلحة اجتماعا لم يكشف عنه مع مسؤولين بريطانيين في ذروة الحرب في اليمن، لكن لم يتم الاحتفاظ بسجل لما قيل، وفقا لتقرير صادر عن موقع “dailymaverick” الاستقصائي البريطاني النيوزيلندي.
وحضر ريتشارد بانيجيان، الذي كان وقتها مديرًا في شركة “ريثيون المملكة المتحدة”، اجتماعًا للمجموعة الاستشارية الخليجية التابعة لوزارة الدفاع جنبًا إلى جنب مع النائب المحافظ فيليب دن، وزير المشتريات الدفاعي، وتوبياس إلوود، وزير الخارجية في ذلك الوقت، في يناير 2016، حسبما كشف الموقع الاستقصائي.
ووفقًا لـ Declassified، نصحهم المسؤول التنفيذي في شركة الأسلحة بالسياسة تجاه الخليج.
وكان بانيجيان أيضًا رئيسًا سابقًا لقسم مبيعات الأسلحة في حكومة المملكة المتحدة، ومنظمة الدفاع والأمن، وفي يوليو 2016، تم تعيينه رئيسًا لشركة Raytheon Systems Limited ومقرها الولايات المتحدة، وهي مورد رئيسي للأسلحة إلى السعودية، وتوفي بانيجيان في يونيو 2017 بنوبة قلبية.
ولم تظهر تفاصيل وجود المجموعة الاستشارية الخليجية إلا بعد نشر مذكرات وزير خارجية سابق آخر هو آلان دنكان في وقت سابق من هذا العام.
وواجه وزراء الحكومة أسئلة برلمانية بشأن هذه المسألة بعد أن كشف دنكان في مذكراته أنه حضر اجتماعًا لما أسماه لجنة استشارية خليجية جنبًا إلى جنب مع قائد الجيش البريطاني السابق تشارلز جوثري، ومدير شركة جلف كيستون بتروليوم، وجيفري تانتوم، مستشار ملك البحرين حمد.
والبحرين أيضا جزء من التحالف الذي تقوده السعودية لاحتلال اليمن ويتصدى له انصار الله منذ عام 2015.
ونفى الوزراء في البداية وجود اللجنة لكنهم اعترفوا فيما بعد بوجود “مجموعة استشارية خليجية” داخل وزارة الدفاع وقالوا إنه لم يتم الاحتفاظ بسجلات أو محاضر الاجتماعات.
وكتب وزير الدفاع جيريمي كوين، ردًا على النائب العمالي زارة سلطانة: “كان هناك اجتماع للمجموعة الاستشارية الخليجية في 11 يناير 2016 وكان السير ريتشارد بانيجيان مدعوًا له”.
وأضاف “ومع ذلك، لا نحتفظ بسجلات لمحضر هذا الاجتماع ولا يمكننا بالتالي تأكيد الحضور”.
وأكد كوين لاحقًا لسلطانة أن تانتوم دُعي أيضًا لحضور الاجتماع في يناير 2016 مع بانيجيان، كما أكد لسلطانة وجود المجموعة الاستشارية الخليجية لمدة عامين حتى سبتمبر 2018.
ووفقًا لتقرير Declassified، لم يكشف إلوود ولا دن عن تفاصيل اجتماعهما مع بانيجيان في سجلات الشفافية في الإدارة، على الرغم من مطالبة الوزراء بالإبلاغ عن اجتماعات مع ممثلي شركات الأسلحة.
