وسعت وزارة الصناعة في حكومة الإنقاذ، الاثنين، حملتها لضبط المخالفين للقائمة السعرية.
وأغلقت الوزارة عددا من محلات الجملة والتجزئة في العاصمة صنعاء، في حين نشرت المزيد من فرق الرقابة الميدانية التابعة للوزارة ومكاتبها في امانة العاصمة ومحافظة صنعاء.
وأفادت الوزارة، وفق وسائل اعلام رسمية، بتحرير لجانها الميدانية محاضر ضبط ومخالفات مع توجيه إنذارات رسمية لعددا من التجار المخالفين.
والحملة الجديدة تعد امتدادا لحملة بدأتها الوزارة قبل أسابيع مع إعلانها قائمة سعرية جديدة تشمل المنتجات الأساسية.. في السياق اعتبر وكيل الوزارة لقطاع التجارة الداخلية محمد قطران تنفيذ القائمة السعرية بمثابة مفتاح رئيسي لمنع التلاعب بالأسعار.
