دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، الاتحاد الأوروبي إلى “تعليق” اتفاقيته الاقتصادية مع كيان الاحتلال إثر إقرار محكمة العدل الدولية خطر ارتكاب تل أبيب “إبادة جماعية” في قطاع غزة.
وأشارت ألبانيز في منشور على حسابها الرسمي عبر منصة “إكس” إلى أن المادة الثانية من الاتفاقية الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال تنص على “احترام حقوق الإنسان، موضحة أن الاتحاد الأوروبي يعد أكبر شريك تجاري للاحتلال، حيث يمثل 30% من تجارتها السلعية”.
وأوضحت المقررة أن إقرار محكمة العدل الدولية خطر ارتكاب الاحتلال “إبادة جماعية” في قطاع غزة “يلزم الاتحاد الأوروبي بتعليق الاتفاقية”. وأرفقت مع التدوينة رابط تفاصيل الاتفاقية على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية للاتحاد، والتي دخلت حيز التنفيذ في يونيو 2000.
